دعا وزير الشؤون الرقمية الفرنسي يوم الإثنين منصات إعادة بيع على الإنترنت إلى حذف إعلانات "البضائع المسروقة" بعد أعمال النهب يوم السبت، واستدعى ممثلي شركات بينها "فينتد" و"إي باي" لإجراء محادثات.
قبل ستة أشهر من انتخاب خلف للرئيس إيمانويل ماكرون، شهدت فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع واحدة من أسوأ موجات العنف في الشوارع منذ سنوات، إذ تعرضت آلاف المتاجر لأضرار ونهب الكثير منها. وجاءت هذه الاضطرابات بعد أسابيع من تظاهرات طلابية تطالب بتحسين الأوضاع في المدارس.
اعلان
اعلان
وذكرت السلطات أن أكثر من 3.000 مؤسسة تجارية تعرضت لأضرار. ومنذ يوم الأحد، تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات شاشة لإعلانات إعادة بيع عبر الإنترنت تعرض سلعا يُزعم أنها سُرقت خلال اضطرابات عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت وزيرة التحول الرقمي آن لو هينانف على منصة "إكس": "يتم عرض سلع مسروقة خلال هذا الأسبوع للبيع على بعض المنصات". وأضافت: "نتوقع من هذه المنصات أن تزيل الإعلانات المعنية دون تأخير". ودعت الوزيرة ممثلين عن ست منصات إلى اجتماع بحضور مسؤولين من وزارتي الداخلية والعدل، موضحة أن هذه الشركات "ستُطلب منها أيضا التعاون بشكل وثيق مع السلطات حتى تتم ملاحقة كل من يعيد بيع بضائع مسروقة قضائيا".
وبحسب وزارة التجارة الفرنسية، وُجهت دعوات إلى ممثلين عن منصات "Vinted" و"Amazon" و"eBay" و"Leboncoin" و"Meta" و"TikTok"، إضافة إلى اتحاد تجارة التجزئة الإلكترونية الفرنسي "Fevad"، للمشاركة في هذه المشاورات. وأكدت منصة "Vinted" لمكتب وكالة "فرانس برس" أنها تعتمد سياسة "عدم التسامح المطلق" في مثل هذه الحالات، وأنها تتعاون "بنشاط مع أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الفرنسية". وأوضحت المنصة المتخصصة في بيع السلع المستعملة ومقرها فيلنيوس: "منذ عطلة نهاية الأسبوع، تحركت فرقنا فوراً لتحديد الإعلانات التي قد تشمل بضائع مسروقة وحذفها، كما عززنا مراقبة الإعلانات المشبوهة"، من دون أن تذكر حجم المشكلة.
من جانبها، قالت شركة "eBay" إنها "ليست في وضع يتيح لها تأكيد حدوث زيادة في الإعلانات التي قد تكون مرتبطة بسرقات وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع"، مشيرة إلى أنها تستخدم "أدوات تكنولوجية استباقية" لاكتشاف بيع السلع المسروقة على منصتها.