وسائل إعلام نرويجية تقاضي ميتا بسبب خطط لاستخدام محتواها الصحفي في الذكاء الاصطناعي

أطلق تحالف يضم عددا من المؤسسات الإعلامية النرويجية إجراءً قضائيا ضد شركة "ميتا"، بحجة أن الشروط الجديدة الخاصة بالحسابات التجارية قد تقوّض سيطرة الناشرين على موادهم الصحفية وتتيح استخدامها في منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي من دون موافقتهم.

اعلان

اعلان

وبحسب عشر مؤسسات إعلامية، فإن هذه الشروط ستمنح "ميتا" – المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" و"ثريدز" – حق جمع المقالات والصور ومقاطع الفيديو التي تنتجها، بما في ذلك المحتوى المحجوب خلف جدار الدفع، واستخدامها في تطوير منتجات وخدمات للذكاء الاصطناعي، فضلا عن استخدامات أخرى.

وأعلنت "ميتا" بهدوء في 8 أكتوبر عزمها تعديل "الشروط التجارية"، مع خطة لتطبيقها في 30 أكتوبر. غير أن الشركة أرجأت تنفيذ التغييرات بعد موجة اعتراض واسعة من الناشرين الأوروبيين والسلطات المعنية بمكافحة الاحتكار.

وتم تحديد 20 نوفمبر موعدا جديدا للإطلاق "لإتاحة مزيد من الوقت كي نشرح لشركائنا وأصحاب المصلحة ما الذي سيتغيّر وما الذي لن يتغيّر"، بحسب ما أعلنت "ميتا".

ويقول منتقدون إن مؤسسات الصحافة تُدفَع إلى خيار "كل شيء أو لا شيء" يفرضه عملاق التكنولوجيا الأمريكي: إما السماح لـ"ميتا" بجمع كل محتواها الصحفي، وربما استخدامه في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإما خسارة وجودها بالكامل على "فيسبوك" و"إنستغرام".

وسيمثّل الطعن القانوني الذي تقدّمت به المؤسسات الإعلامية النرويجية اختبارا لقدرة الناشرين على تعطيل هذه التعديلات قبل دخولها حيّز التنفيذ.

وقالت ليني إلتفيك فيندفيلد، رئيسة "رابطة مؤسسات الإعلام النرويجية" (MBL)، في بيان: "الخوف هو أن تستغل الشركات هذه السلطة للحصول على حقوق على المحتوى الصحفي".

وأضافت: "تستخدم شركة \"ميتا\" استثمارات المؤسسات الإعلامية لتطوير خدمات للذكاء الاصطناعي تنافسها مباشرة. هذا أمر غير مقبول ويشوّه المنافسة في آن معا".

وبحسب المدّعين، فإن شروط الاستخدام الجديدة لدى "ميتا" ستُطبَّق على جميع أصحاب الحسابات المهنية، من وسائل الإعلام والشركات إلى تجّار التجزئة، ولن تترك لهم أي خيار للانسحاب سوى حذف حساباتهم.

وأوضحوا أنهم قدّموا طلبا إلى محكمة أوسلو الجزئية لاستصدار أمر قضائي مؤقت يجمّد دخول الشروط الجديدة حيّز النفاذ، في انتظار البت في جوهر الدعوى.

ويضمّ المدّعون هيئة البث العمومية "إن آر كيه" (NRK)، ومجموعات إعلامية مثل "شيبستيد" و"أميديا" و"بولاريس" و"ألر"، إضافة إلى وكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" (NTB).

وفي 14 أكتوبر، هدّدت كل من "رابطة مؤسسات الإعلام النرويجية" (MBL) و"إن آر كيه" (NRK) برفع دعوى ضد "ميتا"، متهمة العملاق التكنولوجي الأمريكي بتحقيق أرباح من إعلانات احتيالية تنتحل هويتها بهدف خداع مستخدمي الإنترنت.

تحوّل عالمي

وتعكس القضية النرويجية نزاعا أوسع حول حقوق الناشرين الذين يُعرَض محتواهم الصحفي على منصّات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الكبرى.

ومنذ مايو من هذا العام، حجب أكثر من 340 موقعا إخباريا محليا ووطنيا، من بينها "الغارديان" و"نيويورك تايمز" و"يو إس إيه توداي"، روبوتات أرشفة الإنترنت لمنعها من جمع البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي يونيو، حذّرت هيئة المنافسة الفرنسية شركة "ميتا" من أن أسلوبها في التفاوض على حقوق النشر مع المؤسسات الصحفية قد "يلحق ضررا بالغاً" بالصحافة.