تعلن الحكومة عن إجراءات جديدة للسلامة في السكك الحديدية، بينما يستبعد أوسكار بوينتي الاستقالة ويدافع عن إدارته قائلاً: «لقد واجهت الموقف».
وافقت الحكومة، الثلاثاء، على حزمة بقيمة 30 مليون يورو من المساعدات لضحايا وأسر حادث القطار في أوردا، في منطقة طليطلة، الذي خلّف 69 قتيلاً ومئات الجرحى.
اعلان
اعلان
وتشمل الإجراءات تقديم دفعات مقدّمة من التعويضات، ومضاعفة مبالغ التأمين الإلزامي للمسافرين، إضافة إلى منحة خاصة لحالات العجز المؤقت للمصابين.
وفي خضم الانتقادات على خلفية المأساة، استبعد وزير النقل، أوسكار بوينتي، تقديم استقالته ودافع عن إدارته في مواجهة مطالب الحزب الشعبي وعدد من شركاء الحكومة. وقال الوزير: "لقد واجهت الموقف"، مؤكداً أنه سيُدلي، الثلاثاء، الساعة 5:00 مساءً، ببيان أمام الهيئة الدائمة في الكونغرس لتقديم إيضاحات بشأن الحادث.
وفي الوقت نفسه، تتواصل التحقيقات القضائية لكشف أسباب التصادم. وتمت إزالة آخر العربات من على القضبان، وستُنقل إلى المكان الذي حددته القاضية المكلفة بالقضية لتحليلها.
وزارة النقل تقلّص رحلات خط مدريد-إشبيلية وتعزّز الرقابة عند أعطال أنظمة السلامة
وأعلن وزير النقل أيضاً خطة استثنائية لتعزيز سلامة السكك الحديدية. ومن بين التدابير تقليص عدد الرحلات على خط مدريد-إشبيلية، وإلزام أن يتحقق مراقب ثانٍ من "أديف" من الأوامر عندما تتعطل أنظمة السلامة الآلية «إل زي بي» (LZB) أو «إي آر تي إم إس» (ERTMS).
وأوضح بوينتي أن هذا البروتوكول الجديد يضيف آلية تحقق متبادل لتفادي أن يتخذ شخص واحد قرارات حاسمة عندما تكون الأنظمة الآلية خارج الخدمة.
وأشار إلى أن الإجراء لن يعني مضاعفة عدد العاملين، بل إعادة تنظيم مهام موظفي مراكز التحكم.
فييخو يطالب بتعليق الإضراب العام والنقابات ترفض
كما أدت المأساة إلى تصعيد المواجهة السياسية قبل أيام من الإضراب العام المقرر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني. وطالب زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو نونييث فييخو، النقابات بإعادة النظر في هذه التعبئة التي يعتبرها "خطأً جسيماً" عقب الحادث. كما دعا سانتياغو أباسكال، زعيم حزب فوكس، إلى تعليقها.
غير أن نقابتي يو جي تي وكوميسيونيس أوبريراس رفضتا إلغاء الإضراب. ووصف الأمين العام لنقابة يو جي تي، بيبي ألفاريث، طلب فييخو بأنه "قلة احترام" لأسر الضحايا، بينما ذكّر أوناي سوردو، من كوميسيونيس أوبريراس، بأن أحد مطالب هذه التعبئة هو تحديداً زيادة الاستثمار في الخدمات العامة وصيانة البنى التحتية.
ومن جانب الحكومة، دافعت المتحدثة باسمها إلما سايث عن الحق الدستوري في الإضراب، وطالبت بألا يُستغل ألم الضحايا سياسياً. كما أيّد حزب "بوديموس" وتشكيلات "فرينتي أمبليو" الدعوة، وانتقدا موقف الحزب الشعبي.