هجمات سيبرانية متكررة في أوروبا تكشف هشاشة الاستعداد لمخاطر المستقبل

تعرّضت أوروبا في الأشهر الأخيرة لعدد كبير من الحوادث السيبرانية، ما أثار قلقاً واسعاً، ليس فقط لدى الحكومات بل أيضاً لدى الجمهور، بشأن مدى هشاشة المجتمع أمام الهجمات الإلكترونية ومدى استعداد القارة للتعامل مع التهديدات السيبرانية المستقبلية.

اعلان

اعلان

وقال المدير التنفيذي لـ"إنيزا" يوهان ليباسار، في مؤتمر صحفي اليوم: "عندما ننظر إلى مشهد التهديدات، فالصورة ليست وردية".

وتراوحت الحوادث الأخيرة بين ثغرة في لغة البرمجة "بي إتش بي" دفعت حكومات أوروبية عدة إلى إيقاف مواقعها الإلكترونية لمنع استغلالها من قبل قراصنة، وموجة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الثلاجات في المتاجر الكبرى وبنوك الدم في فرنسا وثماني دول أخرى نتيجة ثغرات في برامج قديمة.

وتتطور التهديدات السيبرانية وتزداد وضوحاً، بفضل الذكاء الاصطناعي جزئياً، ما يفرض على المؤسسات مواكبة أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي في ما يشبه سباق تسلح سيبرانياً.

وقال ليباسار: "التطورات الأخيرة، ليس فقط في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بل أيضاً في الحوادث السيبرانية التي طالت أنظمة التبريد في أنحاء الاتحاد الأوروبي، تبرز الثغرات التشغيلية والحاجة إلى تبادل المعلومات والتنسيق في الوقت المناسب".

كما تصف إنيزا الذكاء الاصطناعي بأنه "مضاعِف قوة"، لأنه يوسع ويُسرّع قدرة كل من القراصنة والشركات التي تدافع عن نفسها على رصد الثغرات بسرعة أكبر.

ويقول التقرير: "تُظهر البيانات التي جمعها الباحثون أن الفترة بين اكتشاف الثغرة وتحويلها إلى أداة هجومية تقترب من الصفر"، في إشارة إلى أن الشركات قد لا يتوافر لديها قريباً أي وقت لحماية نفسها من الثغرات بمجرد إطلاق الأنظمة.

وفي الوقت نفسه، يوضح التقرير أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تُحدث أثراً هائلاً في إدارة الثغرات من خلال تقليص أزمنة الاستجابة وتحديث البرمجيات، بما يعني أن الشركات يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي لفحص الثغرات بشكل استباقي ومعالجتها قبل أن يستغلها القراصنة.

وعلاوة على استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لدى القراصنة لرصد الثغرات على نطاق واسع، يشير التقرير أيضاً إلى أن هذه التكنولوجيا ستُحسّن الأدوات الهجومية القائمة لدى القراصنة.

فعلى سبيل المثال، تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي للمهاجمين تنفيذ عمليات تصيد احتيالي أكثر إقناعاً، باستخدام مقاطع فيديو وصوت ورسائل مُزيفة بتقنية "ديب فايك" لخداع الأشخاص و"إدخال بيانات خاطئة في النظم لتعطيل العمليات المؤسسية".

العوامل التي تغذي التهديدات السيبرانية

وجد التقرير أن 57.3% من الحوادث السيبرانية في عام 2025 كانت مدفوعة أيديولوجياً بأحداث جيوسياسية مثل الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، رغم أن معظمها كان محدود التأثير.

وفي المقابل، كان 29.3% من الحوادث بدوافع مالية، مع بقاء برمجيات الفدية النوع الأكثر تأثيراً على الأعمال. ويحذّر التقرير من أن سهولة تقاسم المجرمين لأدوات برمجيات الفدية وغيرها من برمجيات التخريب "تغذي نظاماً إجرامياً احترافياً".

كما تشير إنيزا إلى رصد هجمات تشبه تلك التي تنفذها جهات ترتبط بدول، استهدفت دولاً أوروبية بهدف تنفيذ حملات تجسس إلكتروني وجمع معلومات استخباراتية وسرقة ملكية فكرية.

وتقول إنيزا إن "الهاكتيفيست" يهيمنون على التقارير من حيث حجم الهجمات، إذ إن معظم الهجمات عبارة عن عمليات تعطيل للخدمات الموزعة (DDoS) منخفضة التأثير.

استجابة أوروبا

أقر الاتحاد الأوروبي عدداً كبيراً من القواعد السيبرانية لتعزيز أمنه السيبراني، لكن إنيزا ترى أن بالإمكان فعل المزيد، وهو ما يصعب الاعتراض عليه في ضوء موجة الحوادث الأخيرة.

ويرتكز الإطار الأوروبي للأمن السيبراني على توجيه "نيس 2" (NIS2)، الذي يُلزم جميع القطاعات الاقتصادية بوضع تدابير رقمية لحماية البنى التحتية الحيوية. غير أنه، رغم دخوله حيز التطبيق في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لم يُحوَّل بعد إلى قوانين وطنية في جميع دول الاتحاد.

وكشف الهجوم الأخير على الثلاجات في تسع دول أوروبية عن وجود ثغرات في أمن بعض القطاعات الاقتصادية السيبراني، وفي طريقة تحديدها لما يشكل بنية تحتية حيوية.

وقال خبراء في الأمن السيبراني إن كثيراً من الشركات، مثل المتاجر الكبرى، تنظر إلى الأمن السيبراني من منظور تقليدي يركز على حماية المعاملات المالية، وتترك البنى التحتية المتصلة بالإنترنت في أيدي فرق الصيانة التي لها ميزانيات وأولويات مختلفة.

وهناك أيضاً قانون المرونة السيبرانية، الذي اعتُمِد في عام 2024 وسيصبح مطبقاً بالكامل في ديسمبر/كانون الأول 2027، إذ يفرض التزامات إبلاغ عبر بوابة موحدة لتسريع تبادل المعلومات والتنسيق.

ومن جانب آخر، عزز قانون التضامن السيبراني، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير/شباط من العام الماضي، قدرة الاتحاد الأوروبي على رصد التهديدات والحوادث السيبرانية والاستعداد لها والاستجابة لها، بحسب إنيزا، من خلال إنشاء نظام الإنذار الأوروبي للأمن السيبراني، وآلية الطوارئ السيبرانية، واحتياطي الأمن السيبراني في الاتحاد.

استجابة أوروبا تحتاج إلى مزيد من خبراء الذكاء الاصطناعي

ورغم ازدحام الإطار التنظيمي الأوروبي المتعلق بالأمن السيبراني، يبقى تشغيل خطوط الدفاع مشكلة واضحة، بحسب إنيزا.

ويخلص التقرير إلى أن المؤسسات في جميع القطاعات تكافح لجذب الكفاءات في مجال الأمن السيبراني والاحتفاظ بها. ويستشهد بدراسة استثمار نيس لعام 2025 التي وجدت أن 45% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع واجهت صعوبات في العثور على متخصصين يملكون مهارات الأمن السيبراني المطلوبة.

ويحذّر التقرير من أن ذلك قد يخلق فجوة في المهارات السيبرانية تمنح المؤسسات الأكثر ثراءً نسبياً أفضلية في التنافس على ما هو حالياً عدد محدود من الكفاءات.

وتدعو إنيزا الدول الأعضاء إلى معالجة نقص المهارات من خلال توسيع الأنشطة وتعزيز البرامج الأوروبية في مجال الأمن السيبراني.