ألمانيا تتحمل أكبر فاتورة اقتصادية لإضرابات العمال في أوروبا

كانت آخر مرة دعت فيها أكبر نقابتين في إسبانيا إلى إضراب عام مشترك، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حين كانت البلاد غارقة في أزمة تقشف.

اعلان

اعلان

بعد مرور أربعة عشر عاماً، سيحاول العمال الإسبان مرة أخرى شل البلاد.

هذه المرة تتعلق المظالم بالأساسيات، وتبدو متشابهة في مدريد وباريس وبروكسل وروما: إيجارات يمكن للناس تحمّلها، أجور تواكب الأسعار وخدمات عامة تعمل كما يجب.

ويأتي الإضراب على مدار 24 ساعة الذي دعت إليه نقابتان هما "كوماسيوनेस أوبريراس" (CCOO) و"أونيون خنرال دي تراباخادوريس" (UGT) يوم الأربعاء، قبل 18 يوماً من الانتخابات التشريعية المبكرة في إسبانيا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

ولا تقف إسبانيا وحدها.

فقد شهدت فرنسا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني يوماً وطنياً من الإضرابات والاحتجاجات على تكاليف المعيشة. ودعت نقابة "تشي جي آي إل" في إيطاليا إلى إضراب عام في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وهددت النقابات البلجيكية بإضراب في أسبوع 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان العام الماضي استثنائياً بالفعل.

وتشير بيانات أولية صادرة عن معهد النقابات الأوروبية (European Trade Union Institute - ETUI)، وهو مركز أبحاث مقره بروكسل، إلى أن عام 2025 كان أكبر أعوام الإضرابات في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1991.

والسؤال هو أي الاقتصادات تدفع الكلفة الأكبر.

ألمانيا ستدفع الفاتورة الأكبر

أبسط طريقة لمقارنة الدول هي تطبيق الصيغة نفسها على كل منها.

يُؤخذ الناتج الاقتصادي السنوي لكل دولة، المقاس بالناتج المحلي الإجمالي، ويُقسَم على 365 للحصول على الناتج اليومي، ثم يُفترض أن واحداً من كل خمسة عمال يتوقف عن العمل، وأن نحو خمس الناتج اليومي يضيع معهم.

وبناء على ذلك، قد تخسر ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، نحو 2.5 مليار يورو في يوم واحد، بحسب بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات".

وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بنحو 1.6 مليار يورو، تليها إيطاليا بحوالي 1.2 مليار يورو.

وقد تخسر إسبانيا نحو 930 مليون يورو. فقد حقق اقتصادها العام الماضي 1.69 تريليون يورو، أي ما يعادل نحو 4.6 مليار يورو يومياً.

وللاقتصادات الأصغر فواتير أصغر. فإضراب بالحجم نفسه سيكلّف بلجيكا حوالي 350 مليون يورو والبرتغال نحو 170 مليون يورو.

ويمثل هذا تقديراً تقريبياً، إذ نادراً ما تتوزع الإضرابات بالتساوي، فهي تضرب قطاع النقل والمدارس والخدمات العامة بقوة، بينما تواصل مصانع ومكاتب كثيرة العمل.

لماذا لا تُدفَع نسبة كبيرة من الفاتورة

تروي الحسابات القومية قصة أكثر هدوءاً من تقديرات الكلفة التي تُنشر قبل كل إضراب.

وتعد فرنسا أفضل حالة اختبار، لأن إحصائييها قاسوا تأثير الإضرابات مرات عدة. فقد قدّر بنك فرنسا أن إضرابات إصلاح المعاشات التقاعدية في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2023 خفّضت النمو الفرنسي بنحو 0.1 نقطة مئوية في الربع الأول من ذلك العام.

ثم وجد البنك تعافياً بنحو 0.1 نقطة في الربع الثاني. وبعبارة أخرى، عاد معظم النشاط المفقود خلال ثلاثة أشهر.

وأشار البنك إلى أن هذا يتماشى مع تقديرات مكتب الإحصاءات الفرنسي "إنسي"، الذي قدّر أن الحركات الاجتماعية في ربيع 2018 خفضت الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1 نقطة.

والسبب بسيط: فالإضراب ليس كالحريق الذي يدمر المخزون، إذ تُشحَن البضائع في وقت لاحق، وتُعاد جدولة مواعيد المستشفيات، وتعمل المصانع بنوبة إضافية في الأسبوع التالي.

مع ذلك، هناك خسائر دائمة، وتقع على أشخاص محددين. فيخسر المضربون أجرة يوم، وتخسر الحكومات الضرائب على نشاط لم يحدث، ولا يمكن لشركات الطيران والفنادق استعادة ثمن رحلة أُلغيت أو غرفة بقيت خالية.

بلجيكا تُظهر أن الخطر الحقيقي هو التكرار

توضح بلجيكا ما يحدث عندما لا تعود الإضرابات أحداثاً منفردة.

فبحسب معهد النقابات الأوروبية، خسرت البلاد 1,354,845 يوم عمل بسبب الإضرابات في عام 2025، أي ما يعادل 313 يوماً لكل 1000 موظف، وهو رقم حطم الرقم القياسي السابق البالغ 299 يوماً والمسجل عام 1993.

والفجوة بينها وبين جيرانها كبيرة.

ففي هولندا كلفت 23 إضراباً نحو 60,000 يوم عمل في عام 2025، بحسب هيئة الإحصاءات الهولندية "سي بي إس".

وفي ألمانيا قدّر معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية "دبليو إس آي" أن نحو 645,000 يوم عمل فُقد في عام 2025، وهو رقم أدنى من الاتجاه الطويل الأمد، في اقتصاد يكاد يكون أكبر سبع مرات من اقتصاد بلجيكا.

وهذا ما تغفله تقديرات كلفة الإضراب ليوم واحد، إذ يُعوَّض يوم إضراب واحد سريعاً، لكن الإضرابات الشهرية تترك أثراً دائماً في الاقتصاد.

شبكة الكهرباء ستقدم أول تقدير

تملك إسبانيا طريقة غير معتادة لقياس عدد المشاركين في الإضراب، وهي استهلاك الكهرباء.

فخلال الإضراب العام في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، قالت وزارة الداخلية إن الطلب على الكهرباء في ساعات الصباح الباكر كان أقل بنسبة 11.4% من المعتاد لتلك الساعة، استناداً إلى بيانات مشغّل الشبكة "ريد إليكتريكا". وخلال إضراب مارس/آذار 2012، بلغ الانخفاض في الساعة نفسها 15.4%.

ومن المرجح أن تقدم بيانات الشبكة أول تقدير لنسبة المشاركة مرة أخرى يوم الأربعاء، قبل أن تصدر النقابات والحكومة أرقامهما الخاصة، التي تختلف عادة بشكل كبير.

ولا يزال وضع حركة الطيران غير محسوم، إذ لم تكن الحكومة، حتى يوم الاثنين، قد نشرت بعد الحد الأدنى من خدمات الرحلات خلال الإضراب، رغم أن موظفي المطارات وشركات الطيران مشمولون بالدعوة.

المستثمرون بالكاد تفاعلوا

حتى الآن لا تبدو الأسواق قلقة، إذ أغلق مؤشر "إيبيكس 35" في إسبانيا تداولات الاثنين عند 19,742.5 نقطة، بارتفاع نسبته 14.1% منذ بداية العام، وبفارق يقارب 3% عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 20,356.5 نقطة.

وقد حققت الشركات الأكثر تعرضاً لتأثير يوم الإضراب أداء أفضل من ذلك.

فأسهم شركة "ميليا هوتيلز إنترناشونال"، إحدى أكبر سلاسل الفنادق في إسبانيا، ارتفعت بنسبة 38% هذا العام، بينما صعدت أسهم شركة "آينا"، التي تدير معظم مطارات البلاد، بنسبة 21%.

وبالنسبة إلى المستثمرين، يشبه يوم الإضراب الواحد عاصفة تؤخر الرحلات ليوم واحد، بينما تُظهر بلجيكا احتمالاً آخر، هو أن تصبح الإضرابات متكررة إلى حد تتحول معه إلى سمة دائمة للاقتصاد.

أما في إسبانيا فستُقاس كلفة إضراب الأربعاء بساعات العمل الضائعة، في حين سيُحسم ما إذا كانت موجة الاحتجاج الأوسع ستغير شيئاً عند صناديق الاقتراع في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.