المفوضية الأوروبية تقترح قواعد رقمية ضد فخاخ الاشتراك والتصميم الإدماني والرسوم الخفية

تقول مؤسسات الاتحاد الأوروبي إنها تريد جعل الاقتصاد الرقمي أكثر إنصافاً للمستهلكين، بدءاً من الاشتراكات الإلكترونية التي يصعب إلغاؤها وصولاً إلى خصائص وسائل التواصل الاجتماعي المصممة لإبقاء المستخدمين في حالة تمرير مستمر.

اعلان

اعلان

وكشفت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن مشروع "قانون الإنصاف الرقمي" (Digital Fairness Act - DFA)، الذي يحدد قواعد جديدة لمواجهة الممارسات التلاعبية على الإنترنت، وتحسين شفافية الأسعار، وتعزيز حماية الأطفال.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية والمفوضة الأوروبية للتكنولوجيا هينا فيرككونن إنهم "يتصدون للممارسات التجارية غير العادلة الجديدة التي تشوه اختيارات المستهلكين وتضغط عليهم، وتقوض قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة".

ومن بين التدابير التي قُدمت في بروكسل، الأربعاء، حظر أساليب التسويق التلاعبية المعروفة باسم "الأنماط المظلمة"، واشتراط وضوح وشفافية الأسعار، وفرض مبدأ الإنصاف في تصميم المنصات والخدمات الرقمية، وإتاحة خيار تعطيل عناصر التصميم الإدمانية للمستهلكين، ووضع قواعد جديدة للتسويق المؤثر عبر الشبكات الاجتماعية.

وقدمت إلى جانب القانون مراجعة للائحة التعاون في مجال حماية المستهلك، تهدف إلى منح المفوضية صلاحيات أقوى للتحقيق وفرض الغرامات مباشرة في القضايا واسعة النطاق التي تمس المستهلكين في عدة دول، مثل الإجراءات التي أطلقت مؤخراً ضد شركات ألعاب الفيديو، بينها "أكتيفيجن بليزارد".

وقال مفوض شؤون حماية المستهلكين في الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث إن "قانون الإنصاف الرقمي، إلى جانب تحديث لائحة التعاون في مجال حماية المستهلك، يمثل أهم إصلاح لقواعد حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 20 عاماً".

وتُعد هذه المقترحات أحدث حلقة في سلسلة من القوانين الأوروبية المطروحة في بروكسل لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين على الإنترنت، كما تأتي في إطار دفع أوسع للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.

وسيعمل القانون جنباً إلى جنب مع "قانون الأطفال في الاتحاد الأوروبي"، المعروف باسم EU Kids Act، الذي يهدف إلى نقل مسؤولية حماية الأطفال على الإنترنت إلى الشركات.

كما سيكمل "قانون الخدمات الرقمية" و"قانون الأسواق الرقمية"، اللذين يسعيان إلى جعل العالم الافتراضي أكثر أماناً وإنصافاً وشفافية، إضافة إلى "قانون الذكاء الاصطناعي" الذي ينظم استخدام هذه التقنية.

التنفيذ

وسيمنح مشروع مراجعة لائحة التعاون في مجال حماية المستهلك المفوضية الأوروبية صلاحيات مباشرة للتحقيق في القضايا واسعة النطاق التي يكون لها أثر كبير على المستهلكين في عدة دول أوروبية.

وسيسرع كذلك التنسيق ويحسنه بين سلطات حماية المستهلك الوطنية في القضايا العابرة للحدود، من خلال تحديد جداول زمنية للخطوات الأساسية وتحسين تنسيق العقوبات، على سبيل المثال عند تحصيل الغرامات في ولايات قضائية مختلفة.

ويمكن أن تواجه الشركات التي تُثبت مخالفتها لقواعد حماية المستهلك في هذه القضايا واسعة النطاق غرامات تصل إلى 6% من رقم أعمالها العالمي السنوي. ويتيح "قانون الأسواق الرقمية" بالفعل غرامات تصل إلى 10%، في حين ينص "قانون الخدمات الرقمية" على غرامات تصل إلى 6%.

وشهد الاتحاد الأوروبي نتائج متباينة مع هذا النهج، إذ أدت بعض القضايا، مثل الغرامة البالغة 500 مليون يورو المفروضة على "آبل" في أبريل من العام الماضي، إلى تغييرات في سياسات متجر التطبيقات لديها، بينما حققت قضايا مكافحة الاحتكار ضد "غوغل" نتائج أكثر تواضعاً على صعيد تغيير السلوك.

ومن العناصر الحاسمة بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى أن الشركات غير الأوروبية ستكون ملزمة بتعيين ممثل قانوني داخل الاتحاد الأوروبي للتعاون مع السلطات الوطنية والمفوضية.

حماية أقوى للمستهلكين

ويقدم القانون عدة تدابير مقترحة لحماية المستهلكين على الإنترنت، بينها حظر "الأنماط المظلمة" مثل الادعاءات الكاذبة بأن منتجاً ما أوشك على النفاد لدفع المستهلكين إلى الشراء تحت الضغط.

وسيُمنح المستهلكون خيار تعطيل عناصر التصميم الإدمانية مثل التمرير اللانهائي وتشغيل الفيديوهات تلقائياً.

ويجب عرض الأسعار بشكل واضح وشفاف، ويشمل ذلك مجالات مثل التسعير الديناميكي لتذاكر الفعاليات الرياضية أو الثقافية، حيث يتعين إظهار الأسعار في الوقت الفعلي ليعرف المستهلكون ما قد يُطلب منهم دفعه.

وتغطي القواعد أيضاً العملات الافتراضية، حيث لا تكون أسعار الصرف واضحة دائماً، وهو ما يمثل مشكلة في منصات مثل ألعاب الفيديو التي يجري فيها الشراء باستخدام عملة داخل اللعبة بدلاً من المال الحقيقي.

وسيحد القانون أيضاً من الممارسات التي تشجع الأطفال على الإنفاق المفرط في ألعاب الفيديو، بما في ذلك صناديق الجوائز العشوائية التي تحاكي المقامرة والآليات التي تضغط عليهم للدفع من أجل التقدم.

وتشمل الأمثلة خصائص "عجلات الحظ" مثل الحزم الخاصة بنمط "فيفا ألتيميت تيم". ولن تطبق القيود المقترحة بالطريقة نفسها على اللاعبين البالغين، إذ ستظل صناديق الجوائز وسلاسل المكافآت مسموحاً بها لهم.

ويتعين أيضاً أن يصبح إلغاء الاشتراكات والعقود عبر الإنترنت أكثر سهولة، إذ سيتلقى المستهلكون تذكيرات قبل تحول الفترات التجريبية المجانية إلى اشتراكات مدفوعة، بينما ستتطلب التجديدات التلقائية اتخاذ قرار واعٍ بدلاً من أن تكون التزاماً يُنسى.

وسيتمكن المستهلكون عبر الإنترنت كذلك من التواصل مع موظف حقيقي في خدمة العملاء بدلاً من الاكتفاء بروبوتات المحادثة.

ويقترح القانون أيضاً، لأول مرة، قواعد للمؤثرين، تُلزم صناع المحتوى بالكشف عن المحتوى التجاري وتمنعهم من استغلال ثقة الأطفال.

كما سيحظر الإعلانات والأسعار الشخصية غير العادلة التي تستهدف القُصّر أو تستغل هشاشة الأشخاص.

وقال ماكغراث إن "قانون الإنصاف الرقمي سيضمن أن يعمل الاقتصاد الرقمي لصالح المستهلكين لا ضدهم"، مضيفاً أن "الشركات التي تلتزم بالقواعد ينبغي ألا تخسر لصالح تلك التي تتحايل عليها".

وقدرت دراسة الأثر التي أجرتها المفوضية أن القواعد ستجني للمستهلكين وفورات قدرها 88.4 مليار يورو من الخسائر المالية بين عامي 2025 و2035.

ومع احتساب الوقت المهدَر بسبب الممارسات غير العادلة، قدّرت الدراسة الفائدة السنوية بنحو 13.7 مليار يورو، مقابل تكاليف متكررة على الشركات قدرها 678 مليون يورو سنوياً، بعد احتساب التداخل بين التدابير المختلفة.

ردود الفعل

ورحب قادة قطاع التكنولوجيا بحذر بالقواعد الجديدة، غير أن بعضهم أعرب عن قلقه من الرسائل المتضاربة الصادرة عن بروكسل.

ففي حين دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى تبسيط القواعد عبر القطاعات الاقتصادية منذ انتخابات 2024 الأوروبية، شهد العام الحالي فيضاً من المقترحات، خصوصاً المتعلقة بالمنصات والخدمات الإلكترونية، ما أثار مخاوف من احتمال تداخل القواعد.

وقالت إيزابيل روشيا، المديرة العامة لمنظمة IAPP في أوروبا، لـ"يورونيوز نِكست": "إن تحديث القواعد، التي وُضع بعضها قبل 20 عاماً، بما يتماشى مع الاقتصاد الرقمي أمر منطقي، لكن هناك بالفعل قواعد قائمة في مجالات حماية المستهلك والخصوصية وتنظيم المنصات والذكاء الاصطناعي وغيرها".

وأضافت: "هل يقدم قانون الإنصاف الرقمي أدوات جديدة لا تمتلكها المنظمات والمستهلكون والجهات التنظيمية بالفعل؟ وهل ينسجم مع هدف المفوضية بتبسيط القواعد أم يضيف تعقيداً غير مبرر لحوكمة الفضاء الإلكتروني؟".

ويعتقد آخرون أن المقترح يشكل بداية جيدة، لكن التفاصيل ستكون حاسمة.

وقالت مونيكا جدزيبورسكا، المستشارة في قسم التكنولوجيا/الرقميات في شركة "كليفورد تشانس"، لـ"يورونيوز نِكست": "من المرجح أن تتركز المناقشات حول ثلاث نقاط خلافية. الأولى هي الاتساق: هل يسد قانون الإنصاف الرقمي فعلاً ثغرات قائمة أم يضيف طبقة جديدة فوق قوانين مثل قانون الخدمات الرقمية وقانون الذكاء الاصطناعي واللائحة العامة لحماية البيانات وقانون الأطفال؟".

وأضافت: "الثانية تتعلق بالاستعدادات الافتراضية: هل ينبغي للمستهلكين إيقاف الخصائص المصممة لإبقائهم منخرطين، أم يجب أن تكون تلك الخصائص مطفأة منذ البداية؟".

وتابعت: "أما الثالثة فهي التناسب: هل ينبغي تنظيم موقع للتسوق وخدمة للبث ولعبة وشبكة اجتماعية بالطريقة نفسها، أم يجب أن يعكس القانون اختلاف المخاطر المرتبطة بكل منها؟".

وقالت إن "قانون الأطفال يُناقش بالتوازي، وسيجري التفاوض على النصين جنباً إلى جنب، ومن المرجح أن تؤثر القرارات المتخذة في أحدهما، خصوصاً في ما يتعلق بالقُصّر والتصميم الإدماني والتحقق من الأعمار، في الآخر".

وفي ما يخص حقوق المستهلكين، قالت إيتكساسو دومينغيث دي أولاثابال، المسؤولة عن السياسات في منظمة "الحقوق الرقمية الأوروبية" EDRi، لـ"يورونيوز" إن المنظمة قلقة من أن قواعد المقترح الخاصة بالتصميم الإدماني لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على إيجاد الأفراد لزر الإيقاف، بدلاً من إلزام الشركات بمنع الممارسات الضارة من الأساس.

وأضافت: "لقد أمضت المفوضية سنوات في دراسة كيفية تلاعب الشركات بنا على الإنترنت. والآن يأتي الجزء غير المريح، وهو مطالبة تلك الشركات بالتوقف. أمام البرلمان والدول الأعضاء عمل كبير لمنح هذا القانون ما يستحقه من قوة تنفيذية".

ويتعين الآن أن يدرس أعضاء البرلمان الأوروبي والحكومات الوطنية المقترح قبل أن يتحول إلى قانون أوروبي نافذ.