انخفضت أسعار الكهرباء والغاز المنزلي في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، لكن الأسعار ارتفعت في عواصم أوروبية عدة في أكتوبر وقد تواجه الأسر فواتير أعلى مطلع 2027.
مع أن الحرب مع إيران بدأت تدفع أسعار الغاز بالجملة إلى الارتفاع، تراجعت في المتوسط أسعار الكهرباء والغاز للأسر في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026.
اعلان
اعلان
كانت الفروق بين الدول لافتة. فقد بلغت كلفة وحدة الكهرباء في أيرلندا أكثر من ثلاثة أضعاف كلفتها في المجر، وفقاً ليوروستات.
فأين في أوروبا دفعت الأسر أعلى وأسفل الأسعار مقابل الكهرباء والغاز؟ وكيف تتغير التصنيفات عندما تُؤخذ مستويات الأسعار المحلية في الحسبان؟
من بين 38 دولة أوروبية لديها بيانات، تراوحت أسعار الكهرباء المنزلية بما في ذلك الضرائب بين 6.6 يورو لكل 100 كيلوواط/ساعة في تركيا و38.7 يورو في أيرلندا في النصف الأول من عام 2026. وسجلت المجر أدنى سعر في الاتحاد الأوروبي عند 11.4 يورو، في حين بلغ متوسط الاتحاد 28.3 يورو.
وتلت أيرلندا كل من ألمانيا (36.2 يورو) وبلجيكا (35.8 يورو) والنمسا (32.6 يورو) وإيطاليا (31.4 يورو) والسويد (30.6 يورو)، جميعها فوق 30 يورو لكل 100 كيلوواط/ساعة.
وكانت أسعار الكهرباء أدنى من متوسط الاتحاد الأوروبي في إسبانيا (25.1 يورو) وفرنسا (24.9 يورو).
رومانيا تسجل أعلى أسعار للكهرباء بمصطلحات القوة الشرائية
كانت الأسعار عموماً أدنى في الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وكان الفارق بينها وبين الدول الأغلى كبيراً. غير أن هذا الفارق ضاق عندما أُخذت في الاعتبار الفروق في مستويات الأسعار المحلية باستخدام معايير قوة الشراء (PPS).
وتراوحت أسعار الكهرباء بين 12.6 وحدة قوة شرائية لكل 100 كيلوواط/ساعة في آيسلندا و46.9 في رومانيا. وأكملت بولندا (41.1) والتشيك (34.3) المراكز الثلاثة الأولى، تلتها أيرلندا وإيطاليا عند 32.8 لكل منهما.
وبعد آيسلندا، سجلت تركيا (13.5) ومالطا (13.8) والمجر (14.7) والنرويج (15.0) أدنى الأسعار بمصطلحات القوة الشرائية.
ومن بين أكبر أربع اقتصادات في الاتحاد، سجلت إيطاليا أعلى سعر (32.8)، تلتها عن قرب ألمانيا (32.4). وبلغ السعر في إسبانيا (28.0)، قريباً من متوسط الاتحاد (28.4)، في حين كانت فرنسا (23.3) أرخص.
ارتفاع حاد في أسعار الكهرباء في رومانيا
تراجعت أسعار الكهرباء المنزلية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.2% في المتوسط مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025. وبالقياس باليورو، سجلت فنلندا أكبر ارتفاع عند 19.5%، تلتها تركيا (11.2%) وبولندا (10.6%) ولتوانيا (10.6%) والسويد (10.4%).
وسجلت الدنمارك (-28.2%) ولوكسمبورغ (-24.1%) أكبر الانخفاضات. وارتفعت الأسعار في إيطاليا بنسبة 5.9%، في حين تراجعت في ألمانيا بنسبة 6.5%، وفي إسبانيا بنسبة 6%، وفي فرنسا بنسبة 3%.
وبالمقارنة مع النصف الأول من عام 2025، انخفض متوسط سعر الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.6%. وسجلت رومانيا أكبر زيادة باليورو عند 51.9%، تلتها تركيا (35%) وأيرلندا (19.8%) وفنلندا (18.4%).
وانخفضت الأسعار في الاقتصادات الأربعة الأكبر في الاتحاد الأوروبي جميعها: فرنسا (-7%) وألمانيا (-5.7%) وإيطاليا (-4.5%) وإسبانيا (-3.9%).
وتسهم السياسات الحكومية في تفسير سبب اختلاف تغيرات الأسعار، بحسب الأستاذ شياوي مو، مدير مركز قانون وسياسة الطاقة والمواد البترولية والمعدنية في جامعة دندي. وتشكل الضرائب والرسوم ورسوم الشبكة جزءاً كبيراً من الأسعار النهائية. فقد خفضت الدنمارك، على سبيل المثال، ضريبة الكهرباء مؤقتاً بنحو 0.10 يورو لكل كيلوواط/ساعة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2026. ولم يكن لدى فنلندا مثل هذا الإعفاء الضريبي.
وأشارت شركة معلومات أسواق الطاقة "VaasaETT"، التي تساعد في إعداد مؤشر أسعار طاقة الأسر (HEPI)، إلى وجود اختلافات في مزيج الطاقة، وهياكل التعرفة، وطريقة شراء المورّدين للطاقة وتسعيرها، وكيفية توزيع التكاليف بين فئات الزبائن.
السويد تسجل أغلى أسعار الغاز
في 29 دولة أوروبية تتوافر عنها بيانات، تراوحت أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بما في ذلك الضرائب بين 1.6 يورو لكل 100 كيلوواط/ساعة في جورجيا و22 يورو في السويد في النصف الأول من عام 2026. وسجلت المجر (3.3 يورو) أدنى سعر في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ المتوسط 11 يورو.
وأكملت هولندا (16.2 يورو) وفرنسا (13.5 يورو) والبرتغال (12.6 يورو) والنمسا (12.4 يورو) قائمة الدول الخمس الأغلى.
وكانت أسعار الغاز أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي في فرنسا وألمانيا (11.6 يورو) وإيطاليا (11.4 يورو)، وأدنى منه في إسبانيا (7.9 يورو).
وبمقاييس قوة الشراء، تراوحت الأسعار بين 4.3 لكل 100 كيلوواط/ساعة في المجر و20.8 في مقدونيا الشمالية. وكانت مقدونيا الشمالية أدنى من متوسط الاتحاد الأوروبي من حيث اليورو (10.8 يورو)، لكنها تصدرت الترتيب عندما أُخذت مستويات الأسعار المحلية في الاعتبار.
كما جاءت السويد (17.7) والبرتغال (15.0) وهولندا (13.8) ضمن الدول الأغلى. وعلى الطرف الآخر، سجلت تركيا (5.0) ولوكسمبورغ (6.6) وكرواتيا (6.8) أدنى الأسعار بعد المجر.
وتراجعت أسعار الغاز المنزلي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.2% في المتوسط مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025. وبالقياس باليورو، سجلت إيطاليا (-23.2%) وإسبانيا (-17.6%) واليونان (-16%) أكبر الانخفاضات. وسجلت تركيا أكبر زيادة عند 12.9%، تلتها رومانيا (6.3%).
وبالمقارنة مع النصف الأول من عام 2025، انخفض متوسط الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.5%. وكانت فرنسا الدولة الوحيدة من بين أكبر أربع اقتصادات في الاتحاد حيث ارتفعت أسعار الغاز على أساس سنوي، بنسبة 3.7%.
لماذا تستغرق زيادات الأسعار بالجملة وقتاً قبل أن تصل إلى الأسر؟
ولا تغطي الأرقام سوى نحو أربعة أشهر بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران في أواخر فبراير/شباط. وقد يستغرق الأثر الكامل على فواتير الأسر وقتاً أطول حتى يظهر.
وقال شياوي مو لـ"يورونيوز بيزنس": "هناك دائماً فجوة زمنية بين سعر الغاز الطبيعي بالجملة المرجعي (TTF) والأسعار التي تدفعها الأسر".
وأضاف: "يمكن أن تتراوح هذه الفجوة بين بضعة أشهر وأكثر من عام، تبعاً لكيفية تنظيم سوق الطاقة بالتجزئة في كل بلد".
وقال مو إن كثيراً من الأسر ترتبط بعقود بأسعار ثابتة، ولا يستطيع المورّدون تمرير ارتفاع تكاليف الجملة في فترة سريان هذه الأسعار.
وغالباً ما يشتري المورّدون الغاز والكهرباء مسبقاً لحماية أنفسهم من تقلبات الأسعار، ما يمكن أن يؤخر تأثير تغيرات الأسعار بالجملة في تعريفات الأسر.
فواتير أعلى قد تأتي في عام 2027
وقال مو إن سعر الغاز بالجملة المرجعي في أوروبا انخفض بنسبة 19% في النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبنسبة 14% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024.
وقال: "أعتقد أن هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض أسعار الطاقة للأسر في النصف الأول من عام 2026، رغم الزيادة اللاحقة في أسعار الغاز بالجملة عقب النزاع في الشرق الأوسط".
وأضاف: "لهذا السبب، أتوقع للأسف أن تواجه الأسر فواتير طاقة أعلى في النصف الثاني من عام 2026، ولكن بدرجة أكبر في النصف الأول من عام 2027".
وفي عواصم الاتحاد الأوروبي التي يتابعها مؤشر HEPI، ارتفعت أسعار الغاز المنزلي بنسبة 12% في المتوسط بين 2 فبراير/شباط و1 سبتمبر/أيلول، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.2%.
وسجل تحديث HEPI لشهر أكتوبر/تشرين الأول ارتفاعاً في أسعار الكهرباء في 21 من بين 33 عاصمة أوروبية يرصدها المؤشر، وارتفاعاً في أسعار الغاز في 14 من بين 27 عاصمة تتوافر عنها بيانات الغاز.