فرنسا تمنع أبرز قادة الاستيطان في الضفة من دخول أراضيها.. وإسرائيل تحتج وتطالب بتوضيحات

منعت السلطات الفرنسية يوسي داغان، رئيس مجلس إقليمي السامرة في الضفة الغربية المحتلة، من دخول أراضيها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، في إجراء وصفته إسرائيل بأنه "غير مقبول"، متعهدة بمطالبة باريس بتوضيحات بشأن القرار.

اعلان

اعلان

وبحسب الهيئة التي تمثل المستوطنات اليهودية في شمال الضفة الغربية، وصل داغان إلى أحد مطارات باريس، حيث خضع للتدقيق عند مراقبة جوازات السفر، قبل عزله واستجوابه وإبلاغه بقرار منعه من دخول فرنسا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن القرار اتُّخذ "لأسباب سياسية وأيديولوجية واضحة"، معتبرة أنه "غير مقبول تماماً".

وأضافت أن إسرائيل ستطلب من الحكومة الفرنسية تفسيراً للقرار، وستدرس الخطوات التي يمكن اتخاذها رداً عليه.

في المقابل، لم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية، رداً على استفسار وكالة فرانس برس، واقعة إبعاد داغان، لكنها أوضحت أنه مشمول بقرار إداري يمنعه من دخول الأراضي الفرنسية، بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.

وأكدت الوزارة أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ويقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، يُعد يوسي داغان من الشخصيات السياسية البارزة في حركة الاستيطان الإسرائيلية شمالي الضفة. ويرأس المجلس الإقليمي للسامرة منذ عام 2015، ويتبنى مواقف داعمة لتوسيع المستوطنات وإقامة بؤر استيطانية جديدة، إلى جانب المطالبة بضم الضفة الغربية ورفض إقامة دولة فلسطينية.

وخلال السنوات الماضية، عمل داغان على توسيع المستوطنات القائمة، ودعم إقامة بؤر استيطانية غير مرخصة، من بينها بؤرة "شوفائيل"، فضلاً عن ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تسوية أوضاع البؤر القائمة ومنحها اعترافاً رسمياً.

كما طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضم الضفة واستئناف الاستيطان في قطاع غزة، مستنداً إلى ما وصفه بـ"الهولوكوست" الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

فرنسا تتجه إلى تشديد الإجراءات ضد المستوطنات

تتصاعد الإجراءات الأوروبية الرامية إلى الضغط على إسرائيل بسبب أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية.

وفي يونيو/حزيران، شملت إجراءات المنع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي اتهمته باريس بالدعوة إلى ضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وسبق ذلك، في الشهر نفسه، منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية، على خلفية معاملته الناشطين المحتجزين من أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.

وفي يونيو/حزيران أيضاً، أعلن وزير الخارجية الفرنسي فرض قيود على دخول أربعة من قادة المنظمات الاستيطانية و21 مستوطناً وصفهم بـ"العنيفين"، إلى جانب سموتريتش.

ومنذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، سجلت الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت 12 دولة، من بينها فرنسا، نيتها فرض عقوبات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

والاثنين، وافق نواب فرنسيون في لجنة برلمانية على مقترح قانون يرمي إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن الخدمات التي تسهم في أنشطة الاستيطان.

وتشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في اعتداءات المستوطنين خلال الأشهر الأخيرة، شملت القتل والاعتداءات الجسدية والاستيلاء على الأراضي والمحاصيل وتخريب المنازل والمنشآت ودور العبادة.

ويعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، إلى جانب أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أكثر من 2150 هجوماً للمستوطنين منذ بداية عام 2026 وحتى 19 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات، بمعدل يتجاوز سبعة اعتداءات يومياً.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.

وفي رأي استشاري صدر في يوليو/تموز 2024، أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى إنهائه في أسرع وقت ممكن.