واجهت عملية إخلاء متحف دير الزور تحديات بالغة الصعوبة، حيث لم يكن هناك سوى ممر ضيق وشديد الخطورة يربط المدينة بالمطار العسكري، وسط قيود مشددة على حركة التنقل والوصول، واضطر الفريق القائم على العملية إلى العمل تحت وقع المعارك المستمرة، مدركين أن أي تأخير قد يضع آلاف القطع الأثرية تحت رحمة النهب.
في واحدة من أبرز عمليات إنقاذ التراث الثقافي خلال الحرب السورية، تمكن علماء آثار سوريون، خلال عامي 2014 و2015، من إخلاء نحو 30 ألف قطعة أثرية من متحف دير الزور، في مهمة محفوفة بالمخاطر جرت على وقع المعارك وتقدم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في شرق البلاد. وبعد مرور سنوات على تلك العملية، تعود تفاصيلها إلى الواجهة من خلال دراسة أكاديمية تستعرض ظروف الإنقاذ، والتحديات التي واجهت القائمين عليه.
اعلان
اعلان
وتسلط الدراسة، التي أعدها مأمون عبد الكريم، أستاذ علم الآثار والتاريخ في جامعة الشارقة، ونُشرت في مجلة "Museum Management and Curatorship" المتخصصة في إدارة المتاحف، الضوء على واحدة من العمليات التي استهدفت الحد من الخسائر التي لحقت بالتراث السوري خلال سنوات الحرب، وكان عبد الكريم قد تولى الإشراف على عملية الإخلاء بصفته المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، وهو المنصب الذي شغله بين عامي 2012 و2017.
وتكتسب هذه العملية أهميتها من الظروف الاستثنائية التي جرت فيها، حيث لم يكن إنقاذ المقتنيات الأثرية مجرد إجراء احترازي، بل سباقاً مع اتساع رقعة القتال وتزايد المخاطر التي تهدد المواقع التاريخية والمتاحف، في مرحلة شهدت تصاعداً غير مسبوق في استهداف الإرث الحضاري للمنطقة.
دير الزور.. متحف في قلب المواجهات
مع تمدد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق عام 2014، باتت المجموعات الأثرية في عدد من المدن السورية مهددة بخطر النهب والتدمير، لا سيما في المناطق التي اقتربت منها خطوط المواجهة أو أصبحت عرضة للحصار، وكانت مدينة دير الزور، الواقعة على ضفاف نهر الفرات قرب الحدود العراقية، في صدارة هذه المناطق، نظراً لموقعها الاستراتيجي واحتضانها حقولاً حيوية للنفط والغاز، ما جعلها إحدى أبرز ساحات الصراع خلال الحرب.
وفي ظل تلك التطورات الميدانية، واجهت عملية إخلاء متحف دير الزور تحديات بالغة الصعوبة، حيث لم يكن هناك سوى ممر ضيق وشديد الخطورة يربط المدينة بالمطار العسكري، وسط قيود مشددة على حركة التنقل والوصول، واضطر الفريق القائم على العملية إلى العمل تحت وقع المعارك المستمرة، مدركين أن أي تأخير قد يضع آلاف القطع الأثرية تحت رحمة النهب أو التدمير.
ويضع عبد الكريم تلك التطورات في سياق أوسع من الاعتداءات التي طالت التراث الثقافي في المنطقة، مشيراً إلى أن عام 2014 شكل منعطفاً حاسماً، خصوصاً مع سقوط الموصل في العراق، ونهب متحفها الحضاري، وتدمير آثار نينوى وآشور.
ويرى أن هذه الأحداث دفعت السلطات السورية المعنية بالآثار إلى إعادة تقييم إجراءات حماية المجموعات المتحفية، وتسريع خطط الطوارئ في المدن المعرضة للحصار أو السقوط، بعدما اتضح أن التهديد لم يعد مقتصراً على المواقع الأثرية المفتوحة، بل امتد إلى المتاحف وما تحتويه من شواهد على تاريخ الحضارات القديمة.
30 ألف قطعة تختزن ذاكرة حضارات بلاد الرافدين
لم يكن متحف دير الزور من أكبر المتاحف السورية قبل الحرب، لكنه كان يحتفظ بمجموعات أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة، تعود إلى حضارات ومواقع بارزة في تاريخ بلاد الرافدين، من بينها تل حلف ودورا أوروبوس وماري.
وكانت سوريا تضم، قبل اندلاع الحرب عام 2011، نحو 35 متحفاً أثرياً، فيما شكلت مقتنيات دير الزور جزءاً مهماً من الذاكرة الحضارية لمنطقة الفرات، بما تحمله من شواهد على تاريخ المجتمعات التي تعاقبت على المنطقة عبر آلاف السنين.
وفي هذا السياق، يؤكد عبد الكريم أن القطع الثلاثين ألفاً التي أُخرجت من المتحف لم تكن مجرد مقتنيات قابلة للحفظ والنقل، بل عناصر أساسية من الهوية التاريخية والثقافية للمجتمعات المحلية، معتبراً أن إنقاذها مثّل حماية لذاكرة إنسانية هددتها الحرب بالاندثار.
ويشير عبد الكريم إلى أن اتخاذ قرار الإخلاء تطلّب تحمّل مخاطر شخصية ومهنية جسيمة، في وقت لم تكن فيه الظروف تسمح بانتظار ضمانات كاملة لنجاح العملية، مؤكداً أن الأولوية القصوى كانت إنقاذ التراث الثقافي، حتى وإن ترتبت على تلك القرارات تبعات يصعب التنبؤ بها.
ويضيف أن التجارب الميدانية خلال النزاعات المسلحة تثبت أن انتظار "التوقيت المثالي" للتحرك قد يكون أشد خطورة من اتخاذ القرار في ظل عدم اليقين، لا سيما عندما تكون المقتنيات الأثرية مهددة بالضياع أو التدمير في أي لحظة.
عملية دير الزور ضمن جهود أوسع لإنقاذ آثار سوريا
لم تكن عملية إخلاء متحف دير الزور حالة منفصلة، بل جاءت ضمن جهود أوسع لحماية المجموعات الأثرية السورية خلال السنوات الأولى من الحرب، فبحسب الدراسة، تمكنت المديرية العامة للآثار والمتاحف، خلال فترة إدارة عبد الكريم بين عامي 2012 و2017، من إنقاذ نحو 300 ألف قطعة أثرية ونقلها إلى مواقع أكثر أماناً داخل البلاد.
وشكلت هذه المقتنيات، وفق عبد الكريم، الغالبية العظمى من مجموعات المتاحف السورية، وكان من بينها نحو 30 ألف قطعة من متحف دير الزور.
غير أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الكامل للأضرار التي لحقت بالتراث السوري خلال سنوات النزاع، حيث لا تقدم الدراسة حصيلة دقيقة للقطع التي تعرضت للنهب أو التهريب، كما لا تحدد عدد المتاحف التي نجت من التدمير أو تمكنت من الحفاظ على مجموعاتها دون خسائر.
وتزداد صعوبة تقدير حجم الخسائر بالنظر إلى اتساع الرقعة الأثرية في سوريا، التي تشكل جزءاً من المجال الحضاري لبلاد الرافدين، موطن عدد من أقدم الحضارات الإنسانية وأكثرها تأثيراً.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن سجلات دائرة الآثار تضم نحو 10 آلاف موقع أثري، معظمها مواقع سبق التنقيب فيها أو جرى التعرف عليها من خلال بقايا ظاهرة على سطح الأرض، لكن مساحات واسعة من البلاد لم تخضع بعد لمسح أثري شامل، ما يرجح أن يكون العدد الفعلي للمواقع ذات الأهمية التاريخية أكبر بكثير، وربما يصل إلى عشرات الآلاف.
الثقة والجاهزية.. دروس تتجاوز التجربة السورية
وبعيداً عن حجم المقتنيات التي جرى إنقاذها، تركز الدراسة على العوامل المؤسسية والمهنية التي مكّنت الفريق من تنفيذ العملية وسط ظروف الحرب، فبحسب عبد الكريم، لا تقتصر حماية التراث في حالات الطوارئ على توفير وسائل النقل والتمويل والتجهيزات التقنية فحسب، بل ترتكز أيضاً على كفاءة الكوادر، ومرونة المؤسسات في اتخاذ القرار، ووجود منظومة توثيق دقيقة، إضافة إلى علاقات مهنية قائمة على الثقة المتبادلة.
ويعتبر أن هذه العناصر تمثل الأساس الذي يسمح للمؤسسات بمواصلة العمل عندما تتعطل الإجراءات التقليدية، وتصبح سرعة الاستجابة عاملاً حاسماً في منع ضياع المقتنيات التاريخية.
ويلفت إلى أن الثقة بين الزملاء قد تكون، في بعض الحالات، أكثر أهمية من المال والتكنولوجيا، لأنها تتيح اتخاذ قرارات سريعة في اللحظات التي لا يكون فيها الوقت كافياً للرجوع إلى المسارات الإدارية المعتادة.
وبحسب الدراسة، لا تقتصر أهمية هذه الخلاصات على الحالة السورية، حيث شهدت دول أخرى من بينها العراق وليبيا والسودان واليمن أضراراً واسعة طالت متاحف ومواقع أثرية جراء الحروب والاضطرابات، شملت التدمير والنهب والاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثقافية، ويرى الباحث أن تجربة دير الزور توفر في هذا السياق إطاراً عملياً لدراسة آليات الاستعداد لحماية التراث في البيئات المعرضة لتهديدات أمنية متصاعدة.
حماية التراث تبدأ قبل اندلاع الحرب
وتخلص الدراسة إلى أن التعامل مع المخاطر التي تهدد المتاحف والمواقع الأثرية لا ينبغي أن يبدأ مع وقوع الأزمة، بل يجب أن يكون جزءاً من التخطيط المؤسسي والعمل اليومي خلال فترات الاستقرار.
فالتوثيق الدقيق للمجموعات، وتأهيل الكوادر، وتعزيز القدرات المؤسسية، وبناء علاقات مهنية موثوقة، كلها عناصر تحتاج إلى وقت حتى تصبح قادرة على توفير استجابة فاعلة عندما تندلع الأزمات.
ويشدد عبد الكريم على أن حماية التراث خلال الحروب لا تتعلق فقط بما يمكن إنقاذه، بل ترتبط أيضاً بتوقيت اتخاذ القرار، والأشخاص الذين يمكن الاعتماد عليهم، والقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات.
ويؤكد أن الأسس التي تتيح التحرك بفاعلية في حالات الطوارئ، وفي مقدمتها الثقة والتوثيق والخبرة المهنية، لا يمكن بناؤها بعد اندلاع الأزمة أو خلال فترة وجيزة، بل يجب ترسيخها مسبقاً، حتى لا تتحول اللحظات الحرجة إلى سباق مع الوقت في مواجهة خسائر يصعب تعويضها.