بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، نزح نحو 30 مليون شخص عام 2025 جراء العواصف والجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر الشديد والفيضانات.
حذّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، من التداعيات المتزايدة للتغير المناخي على حركة السكان حول العالم، مشيرة إلى أن أكثر من 200 مليون شخص يعيشون في مناطق شديدة التأثر بالظواهر المناخية، وقد يواجهون خطر مغادرة مناطق إقامتهم خلال السنوات المقبلة، في ظل اتساع الفجوة بين احتياجات التكيف والتمويل المتاح.
اعلان
اعلان
وخلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، قالت بوب إن "أكثر من 200 مليون شخص يعيشون في مجتمعات شديدة التأثر بالتغير المناخي، ويواجهون خطر النزوح (...) إذا لم نتحرك الآن، فستتفاقم هذه التحركات السكانية بشكل كبير".
وتكشف بيانات المنظمة الدولية للهجرة عن حجم التأثيرات المناخية على حركة السكان، بعدما اضطر نحو 30 مليون شخص إلى النزوح خلال عام 2025، نتيجة العواصف والجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر الشديد والفيضانات.
وفي هذا السياق، انتقدت بوب تركيز الإنفاق الدولي على ضبط الحدود، مقابل محدودية الموارد المخصصة لمعالجة الأسباب التي تدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم، معتبرة أن الاستثمار في حماية المجتمعات المعرضة للمخاطر وتعزيز استقرارها يمكن أن يحقق نتائج أكثر فاعلية.
وقالت إن "كثيرا ما يُطلب منّا مساعدة الحكومات عندما تواجه حالات هجرة غير نظامية. نحن ندرك جيدا الكلفة الباهظة التي قد تترتب على ذلك، ونعرف كم من الأرواح قد تُزهق".
وأضافت أن دعم المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي، وتمكينها من تعزيز قدرتها على الصمود، يمثلان مساراً أكثر فاعلية في التعامل مع تحركات السكان قبل تفاقمها.
ولفتت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إلى الارتباط الوثيق بين الهجرة الناجمة عن التغير المناخي وتلك المرتبطة بالنزاعات، في ظل تداخل العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وتدفع السكان إلى النزوح.
فجوة واسعة في تمويل التكيف المناخي
وكانت بوب قد أشارت، خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر "كوب 31" في أنطاليا، إلى أن البلدان النامية ستحتاج إلى تمويل يصل إلى 365 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها، في مقابل تمويل دولي عام لم يتجاوز 26 مليار دولار خلال عام 2023.
ودعت إلى زيادة التمويل المناخي وتوجيه الموارد بصورة مباشرة إلى المجتمعات الأكثر عرضة للكوارث، محذرة من أن استمرار التفاوت بين حجم الاحتياجات والموارد المتاحة سيزيد الضغوط المرتبطة بالنزوح خلال السنوات المقبلة.
وفي إطار التحركات الرامية إلى تعزيز الاستعداد للكوارث المناخية، أطلقت الأمم المتحدة خلال مؤتمر "كوب 31" مبادرة جديدة تستهدف تأمين أكثر من ثلاثة مليارات دولار من التمويل المخصص لمواجهة المخاطر، بهدف حماية 75 مليون شخص وسبل عيشهم من الصدمات المناخية والمخاطر الطبيعية بحلول عام 2030.
وتحمل المبادرة اسم "منصة الأمم المتحدة لتمويل مخاطر الكوارث"، وتضم ست وكالات أممية، وتسعى إلى جعل التمويل المخصص للاستجابة للكوارث أكثر قابلية للتنبؤ، وتوسيع الموارد المتاحة للتحرك المبكر خلال الأزمات الكبرى، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق عبر الجمع بين التمويل المتاح ومساهمات القطاع الخاص.
وتشارك في المنصة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي.
الإنذار المبكر والتمويل الاستباقي
وتتيح المنصة للوكالات المشاركة تبادل الخبرات وتجميع البيانات وتنسيق الحلول المشتركة، بما يدعم توسيع استخدام الأمم المتحدة للتمويل المرتب مسبقاً، ويساعد على توفير الموارد قبل وقوع الكوارث بدلاً من الاعتماد حصراً على تعبئتها بعد حدوثها.
ويعتمد هذا التوجه على الجمع بين البيانات الدقيقة والتحليلات التنبؤية والأدوات المالية، بما يمكّن الحكومات والوكالات الأممية من تحويل الإنذارات المبكرة إلى إجراءات عملية واستباقية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ قبل الكوارث وأثناءها وبعدها.
كما تستهدف المنصة تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية، ورفع قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة على مواجهة الصدمات المستقبلية، مع إيلاء أهمية خاصة للتعاون مع شركات التأمين والأسواق المالية، باعتباره أحد المسارات التي يمكن أن تسهم في خفض التكاليف وتوسيع نطاق التمويل.
وتتيح آلية العمل للوكالات الست المشاركة الكاملة في المبادرة، مع احتفاظ كل جهة باستقلاليتها على المستويين البرامجي والتشغيلي.
وسجلت المنصة نتائج أولية قبل إطلاقها رسمياً، بعدما تمكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة اليونيسف من إبرام وثائق تأمين توفر حماية مالية لبرامجهما المخصصة للتحرك الاستباقي.
وجاءت هذه الخطوة بدعم من الفرق المتخصصة في التأمين التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، بما يعزز قدرة الوكالتين على الوصول إلى أعداد أكبر من الأشخاص قبل وقوع الكوارث، والعمل على حماية مساكنهم ومصادر غذائهم وسبل عيشهم.
ورغم هذه التحركات، لا يزال التمويل المرتب مسبقاً يشكل أقل من 2% من إجمالي التمويل الإنساني العالمي، وهي نسبة تقل كثيراً عن المستوى المطلوب لتوسيع نطاق الاستعداد المبكر والاستجابة للمخاطر والكوارث.