شركة النفط المجرية مول تطلب تمويلا من الاتحاد الأوروبي وتحذر من اضطرابات بسبب وقف النفط الروسي

قالت شركة النفط والغاز الهنغارية "مول" إنها ستكون جاهزة تقنياً لإنهاء واردات النفط الروسية تدريجياً بحلول نهاية عام 2027، مضيفة أنها تطالب بمزيد من تمويل الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال بعيداً عن الطاقة الروسية.

اعلان

اعلان

وفي حديث لـ"يورونيوز"، حذر الرئيس التنفيذي لـ"MOL Hungary" غيورغي باتشا من أن خفض اعتماد المجر على النفط الخام الروسي قد يرفع تكاليف الطاقة، ويطلق شرارة اضطرابات اجتماعية، ويغذي عدم الاستقرار السياسي في المجر وسلوفاكيا، اللتين لا تزالان تعتمدان بشدة على النفط الروسي.

ومع حكومة جديدة في بودابست، ستسعى "مول" للمرة الأولى إلى الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة. ويمثل هذا التحول ابتعاداً عن حقبة فيكتور أوربان، حين ظلت المجر تعتمد بشدة على النفط الروسي وامتنعت عن المشاركة في بعض مبادرات الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لدراسة لصندوق النقد الدولي لعام 2025، فإن وقفاً تاماً لإمدادات الطاقة الروسية قد يزيد إنفاق المجر على الطاقة بنحو 15٪ بحلول عام 2030، ما يزيد الضغط على أمنها الطاقي.

وتقول المفوضية الأوروبية إن حصة روسيا من واردات النفط إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت من 27٪ في عام 2021 إلى 2٪ فقط. وتظل المجر وسلوفاكيا الدولتين الوحيدتين في الاتحاد اللتين تستوردان كميات كبيرة من النفط الخام الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" العائد إلى الحقبة السوفياتية.

وفي المجر، ارتفعت أسعار البنزين والديزل بشكل حاد هذا العام، ما أثار انتقادات من أحزاب المعارضة.

وقال باتشا، الذي يشغل أيضاً منصب المدير الاستراتيجي للمجموعة: "يمكن أن يؤدي ذلك فعلاً إلى إعاقة تلك الاقتصادات، ما قد يفضي إلى أزمة سياسية، وستكون عواقب الأزمة السياسية غير متوقعة وقد تكون لها تداعيات محتملة على مجمل السياسة الأوروبية"

ورفض تقديم مزيد من التفاصيل بشأن أسعار النفط الروسي. ويتداول خام "أورال" حالياً عند نحو 60 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 34٪ من خام برنت.

وشدد باتشا على أن "مول" تلتزم بجميع قواعد وعقوبات الاتحاد الأوروبي، وأنها لا تزال ملتزمة بتنويع إمداداتها من الطاقة.

وقال: "في الأزمة الحالية، لم يعد هذا قضية هامشية تكون فيها مستعداً ببساطة لدفع 10 أو 20 في المئة إضافية من أجل طاقة خضراء أو غير روسية".

"مول" تسعى إلى تمويل من الاتحاد الأوروبي لتوسيع شبكة الأنابيب

وقال باتشا إن القيود المفروضة على مشاريع الوقود الأحفوري تمنع "مول" من الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب اللازمة لتنويع الإمدادات وتعزيز أمن الطاقة.

وأضاف أن وسط وشرق أوروبا متأخران عن أوروبا الغربية في مجال بنية خطوط الأنابيب التحتية.

وقال: "يجب معالجة هذا النقص، هذه اللامساواة، في مكان ما. أنا من أنصار برنامج أوروبي يستهدف، بموارد أوروبية موجهة، الربط البنيوي بين جميع شبكات الغاز والكهرباء والنفط ومنتجاته".

وبحسب متحدث باسم المفوضية الأوروبية، فإن خفض الاعتماد على الطاقة الروسية يبقى أولوية أوروبية، مع عدم استبعاد مناقشة مشاريع بنية تحتية للوقود الأحفوري.

وبحسب إيتكونن، "لا أملك جواباً جاهزاً عما إذا كان لدينا تمويل أو ما هي الخيارات المتاحة. لكن أولويتنا هي أن تكون لدى دولنا الأعضاء سياسات طاقة متنوعة بحيث لا تتلقى نفطاً أو غازاً أو غازاً طبيعياً مسالاً من روسيا".

ويُعد خط أنابيب "أدريا"، الذي يمتد من كرواتيا إلى المجر، جزءاً أساسياً من استراتيجية "مول" لتنويع الإمدادات، ويمكن أن يوفر بديلاً لمسار "دروجبا".

وتخوض "مول" ومشغل خطوط الأنابيب المملوك للدولة في كرواتيا "يناف" نزاعات منذ سنوات بشأن سعة النقل ورسوم العبور ونقل النفط الخام الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.

وطلبت "مول" من المفوضية الأوروبية التوسط في نزاع بشأن اختبار السعة في الجزء الكرواتي من خط الأنابيب.

وقال باتشا: "إن مسألة ما إذا كان اختبار \"يناف\" سيتجاوز العقبة الآن أم لا، مسألة مهمة جداً بالنسبة إلينا".

وأضاف: "لكن حتى في هذه الحالة، ينبغي ألا نتخلى عن هدفنا المتمثل في أن نكون في مركز عدة أنظمة أنابيب متنوعة، بدلاً من أن نكون عند نهاية خط واحد. إن قرار \"يناف\" السابق بعدم إجراء الاختبار خلق مشكلة محددة بالنسبة إلينا".

كما تهتم "مول" بربط المجر بخط أنابيب "تال" الذي يمتد من ترييستي إلى ألمانيا. وسترحب أيضاً بتمديد خط "دروجبا" من برودي إلى أوديسا في أوكرانيا.