أعلنت كتائب حزب الله العراقية أنها تتعرض "لأكبر عملية ابتزاز" للتخلي عن سلاحها، لافتة إلى أن رئيس الحكومة، علي الزيدي، "نقض عهده استجابة لضغوط خارجية".
صعّدت كتائب حزب الله العراقية، الأحد، لهجتها تجاه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، فنفت في بيان حصول عمليات تهريب للنفط في جرف الصخر بمحافظة بابل، حيث تتمركز، واتّهمت مكتبه بتلفيق الاتهامات للضغط عليها كي تتخلّى عن سلاحها.
اعلان
اعلان
الكتائب تتّهم الزيدي بنقض تعهّده
وقالت الكتائب، المقرّبة من إيران، إنّها شاركت في مفاوضات تنظيم السلاح ووقّعت "اتفاق السيادة" مع أعضاء في الإطار التنسيقي والحكومة، لكنّ الزيدي، بحسب بيانها، نقض تعهّده، فيما اتّهمت مكتبه بترويج تقارير قالت إنّها ملفّقة عبر وسائل إعلام إماراتية وسعودية ومحلية.
ووصفت الكتائب ما تتعرّض له بأنّه "أكبر عملية ابتزاز للتخلي عن سلاح الكرامة"، واتّهمت الحكومة باللجوء إلى "أبشع الأساليب التعسفية" تحت ضغوط من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة. وطالبت بإبقاء ملفّي جرف الصخر، التي تسمّيها "مدينة النصر"، وسلاحها خارج الصراع السياسي.
"المعاينة لم ترصد تجاوزًا على الأنابيب"
وقالت الكتائب إنّ اللجنة الفنية التي عاينت الموقع "لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط المارة بها"، وإنّ ما وثّقته بالصور والمعاينة الميدانية اقتصر على خزانات وقود ومعمل لتحسين جودته. وأوضحت أنّ الوقود يُستخدم لتزويد الآليات العسكرية والمولّدات عند نقص الإمدادات في قاطع يمتدّ من شمال بابل إلى القائم عند الحدود العراقية السورية.
وأضافت أنّ الخزانات كانت مكشوفة وتقع على بُعد أكثر من خمسة كيلومترات من خط أنابيب النفط، واتّهمت وسائل إعلام بنشر صور قالت إنّها ملفّقة ونسبتها إلى اللجنة. كما أعربت عن أملها في أن ينصف القضاء من طالتهم الإجراءات، وجدّدت مطالبتها بالتحقيق في ملفات إطعام الجنود والبطاقة التموينية وعقد الشراكة مع "أدنوك".
قرارات الزيدي وخلفية التحقيق
وجاء بيان الكتائب غداة قرار الزيدي إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين، وتوجيهه بإحالة جميع المتهمين في القضية إلى القضاء. وقال المتحدث العسكري صباح النعمان إنّ اللجنة الحكومية أكّدت، في تقريرها، صحة المعلومات التي أوردتها وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط في جرف الصخر.
وشملت الإعفاءات قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية. ووجّه الزيدي بتشديد الرقابة، وحمّل قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية مسؤولية أي عمليات تهريب تقع ضمن نطاق عملهم.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نقلت، الأربعاء، عن مصدر مطّلع لم تسمّه، أنّ "فصيلًا مسلحًا" نفّذ عمليات تهريب في المنطقة على مدى سنوات، عبر خرق الأنابيب وتخزين النفط ونقله باتجاه بغداد.
مفاوضات السلاح مستمرة حتى موعد التسليم
ويأتي السجال وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد لضبط سلاح الفصائل المقرّبة من طهران. وحدّدت حكومة الزيدي 30 حزيران 2027 موعدًا لتسلّم أسلحة جميع الفصائل، فيما تواصل التفاوض معها. وقال مسؤول عراقي رفيع لوكالة فرانس برس، إنّ "المسألة أصبحت شخصية" بين الزيدي والكتائب، مشيرًا إلى مساعٍ يقودها مسؤولون سياسيون لتهدئة الوضع.