تحذر الأمم المتحدة من أن المواد الكيميائية المعيقة للهرمونات في المنتجات اليومية تشكل مخاطر متزايدة على صحة الإنسان والبيئة، بينما تظل القوانين غير كافية للتصدي لها.
قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن المواد الكيميائية الموجودة في كثير من المنتجات اليومية التي تتداخل مع هرمونات الجسم تشكل تهديداً متزايداً لصحة الإنسان والبيئة، وإن العلماء باتوا يفهمون بشكل أفضل الأضرار التي يمكن أن تسببها.
وأضافت أن هذه المواد، التي يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الهرمونية في الجسم، رُصدت في حليب الأم وفي دم الحبل السري. ويمكن أن يؤدي التعرض المبكر لها، أحياناً قبل ولادة الأطفال، إلى تعطيل نشاط الهرمونات والتسبب بآثار طويلة الأمد على تطور الدماغ والنمو والصحة الإنجابية، حذرت الأمم المتحدة.
وفي تقرير جديد، دعت هيئتان تابعتان للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء دولي منسق (المصدر باللغة الإنجليزية) وعاجل لحماية صحة الإنسان والبيئة، محذرتين من أن السياسات والتنظيمات الرامية إلى تغيير المنتجات والقطاعات المسؤولة عن التعرض الواسع تظل "مجتزأة وغير كافية".
وقالت شيلا أغاروال-خان، مديرة شعبة الصناعة والاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: "ما يجعل المواد الكيميائية المعطِّلة للغدد الصماء مثيرة للقلق بشكل خاص هو أنها يمكن أن تعطل الهرمونات التي تنظم كثيراً من الوظائف الأساسية لدى البشر والحياة البرية، من النمو والتكاثر إلى الأيض والسلوك. ويمكن أن تكون هذه التأثيرات طويلة الأمد، وفي بعض الحالات غير قابلة للعكس".
وتوجد المواد الكيميائية المعطِّلة للغدد الصماء في كثير من المنتجات البلاستيكية، ومستحضرات العناية الشخصية، والأدوية، واللعب، والسلع المنزلية، والأجهزة الإلكترونية والمبيدات.
وقد تم ربط هذه المواد بمشكلات تؤثر في الخصوبة والتطور الإنجابي، وتطور الدماغ والوظيفة العصبية، وتنظيم الغدة الدرقية وغيرها من الهرمونات، والأيض، والجهاز المناعي، وصحة القلب والأوعية الدموية.
وكتبت الهيئتان الأمميتان: "يشكل هذا التقرير خطوة مهمة نحو عالم أكثر أماناً، خالٍ من التعرض للمواد الكيميائية المعطِّلة للغدد الصماء".
وأضافتا: "توجد حلول بالفعل، وبعض البدائل الأكثر أماناً متاحة. وتتمثل مهمة واضعي السياسات في ضمان تطبيق هذه الحلول والبدائل، لحماية صحة الإنسان والحيوان والكوكب، وتوفير تريليونات الدولارات كل عام".
وفي حين تقدمت الأدلة العلمية كثيراً منذ التقييم السابق عام 2012 (المصدر باللغة الإنجليزية)، يحذر الخبراء من أن التنظيم كان أبطأ في تحويل هذه المعرفة إلى عمل فعلي.
كيف تُنظَّم المواد الكيميائية المعطِّلة للغدد الصماء في أوروبا؟
وفي الاتحاد الأوروبي، تُنظَّم المواد المعطِّلة للغدد الصماء من خلال عدة تشريعات، من بينها تشريعات عامة للمواد الكيميائية وقواعد قطاعية خاصة تغطي مجالات مثل التغليف والمبيدات والمنتجات البيوسيدية.
غير أن منتقدين يقولون إن الإطار التشريعي الحالي يفشل في حماية الناس والبيئة بشكل كافٍ من التعرض.
وقال مايكل وورهاست، المدير التنفيذي للمنظمة البيئية غير الربحية "CHEM Trust": "رغم بعض التقدم في الاتحاد الأوروبي، مثل إدخال فئات جديدة من المخاطر لتحديد المواد المعطِّلة للغدد الصماء، لا يزال مواطنو الاتحاد الأوروبي والحياة البرية يتعرضون لمزيج من هذه المواد الكيميائية الضارة".
وفي الاتحاد الأوروبي، جرى التعرف رسمياً على 231 مادة بوصفها مواد معطِّلة للغدد الصماء (المصدر باللغة الإنجليزية)، فيما تخضع 121 مادة إضافية حالياً للتقييم.
ويمتد التحدي إلى ما هو أبعد من أوروبا. فقد تم تسجيل أكثر من 350 ألف مادة كيميائية ومزيج كيميائي للإنتاج والاستخدام على مستوى العالم، لكن الغالبية الساحقة منها لم تُقيَّم قط من حيث خصائصها المعطِّلة للغدد الصماء، وفقاً للتقرير.
وشهدت السنوات الأخيرة جهوداً أكبر لوضع برامج اختبار، غير أن معظم تلك الاختبارات لم يؤدِّ إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم هذه المواد والسيطرة على التعرض لها، بحسب لورا فاندنبيرغ، وهي من المؤلفين الرئيسيين للتقرير.
وأوضحت فاندنبيرغ أن مواد كيميائية أُزيلت من المنتجات عندما بات الناس على علم بها وتوقفوا عن شراء منتجات تحتوي مادة بعينها، مثل "بيسفينول أ"، التي استُخدمت لصنع الحاويات البلاستيكية لتخزين الأغذية والمشروبات.
لكنها أضافت أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى "مشكلة whack-a-mole"، حيث تُستبدل مادة كيميائية بأخرى ذات بنية مماثلة أو لم تُختبر بشكل كافٍ.
ما الخطوات المقبلة؟
وقالت الأمم المتحدة إن على الجهات التنظيمية أن تسعى إلى حماية الفئات الهشة من التعرض، لا سيما أثناء الحمل والرضاعة والطفولة، وتحسين رصد وفهم التعرض لهذه المواد، وتطوير أساليب تحديدها واختبارها، وأخذ تكاليف التعرض في الحسبان، وتعزيز القواعد التنظيمية.
وقالت بيثاني كارني ألمروث، أستاذة علم سمية البيئة في جامعة غوتنبرغ السويدية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمواد السامة وحقوق الإنسان: "يوضح هذا التقرير أن ثمة حاجة إلى تنظيمات جديدة، وأنه يجب اعتماد نماذج اختبار جديدة".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى تحويل الاستجابات من رد فعل إلى فعل استباقي. نحتاج إلى منع وقوع الضرر، بدلاً من الاكتفاء بتوثيقه ومعالجته بعد حدوثه".
وقالت أولوين مارتن، وهي من مؤلفي أحد فصول التقرير، إن الفهم العلمي لكيفية تعطيل هذه المواد للجهاز الهرموني يتنامى، وإنها تبدو مرتبطة بمجموعة أوسع من الأمراض مما كان يُعتقد سابقاً.
وأضافت مارتن: "ما يقلقني أكثر هو أن التنظيم لا يزال يقيم معظم المواد واحدة تلو الأخرى. يشبه ذلك معالجة تغير المناخ عبر التعامل مع كل غاز من غازات الاحتباس الحراري على حدة، متجاهلاً تأثيرها المجمع".