ابحثوا عنا
اعلان

مئات الآلاف يتظاهرون في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور.. والحكومة تواجه غضب موظفي القطاع العام

طلاب يشاركون في مسيرة ضمن تظاهرة تطالب بزيادة الأجور في القطاع العام، ومعالجة غلاء المعيشة، وتحسين الظروف المدرسية، في باريس، يوم الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026. (صورة من أسوشيتد بر
طلاب يشاركون في مسيرة ضمن تظاهرة تطالب بزيادة الأجور في القطاع العام، ومعالجة غلاء المعيشة، وتحسين الظروف المدرسية، في باريس، يوم الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026. (صورة من أسوشيتد بر -  حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button

جاء التحرك بعد إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من ديسمبر/كانون الأول

تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا، الثلاثاء، للمطالبة بزيادة أجور موظفي القطاع العام، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لم يسفر عن اتفاق على زيادة عامة.

اعلان
اعلان

وأحصت وزارة الداخلية 146 ألف متظاهر، بينهم 28 ألفًا في باريس، فيما قدّرت الكونفدرالية العامة للشغل "سي جي تي" والائتلاف النقابي في منطقة باريس المشاركة بأكثر من نصف مليون شخص، بينهم 175 ألفًا في العاصمة.

ودعت النقابات الثماني الممثلة للعاملين في الوظيفة العامة إلى التحرك، وهو الثالث من نوعه منذ إضرابي 29 سبتمبر/أيلول و5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وانضم إلى المسيرات طلاب مدارس ثانوية وجامعات ومتقاعدون وبعض العاملين في القطاع الخاص، بعدما دعت منظمات طلابية ونقابات عمالية إلى توسيع الاحتجاج على غلاء المعيشة.

وفي باريس، انطلق الموكب من ساحة ناسيون باتجاه ساحة إيطاليا، ووصفت شرطة العاصمة الأوضاع بأنها هادئة عند الخامسة مساءً. كما خرجت مسيرات في مدن بينها مرسيليا وليون وتولوز، ووصل المحتجون في ليون إلى ساحة بيلكور.

وأظهرت تقديرات جزئية لوزارة العمل والحسابات العامة أن نسبة المضربين كانت أقل من 3% في إدارات الدولة، وبلغت نحو 3.9% في المستشفيات العامة وقرابة 2% في الإدارات المحلية.

وتقيس هذه النسب التوقف عن العمل لدى الموظفين، في حين تشمل أرقام المسيرات مشاركين من خارج الوظيفة العامة أيضًا.

الخلاف على طريقة زيادة الأجور

وجاء التحرك بعد إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من ديسمبر/كانون الأول. ولا يترتب على هذا القرار رفع سلالم الأجور في الوظيفة العامة تلقائيًا، إذ يُحسب الراتب الأساسي للموظف وفق درجته وقيمة ما يُعرف بـ"النقطة الاستدلالية"، وهي وحدة تُستخدم في حساب رواتب الموظفين.

وتطالب النقابات برفع قيمة هذه النقطة وربطها بالتضخم، إلى جانب مراجعة سلالم الأجور بما يحسّن الرواتب مع التدرج الوظيفي.

وعرضت الحكومة خلال اجتماع الجمعة تدابير تستهدف الموظفين في أدنى درجات السلم. وقالت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل صوفي بينيه إن نحو 600 ألف موظف سيبقى راتبهم الأساسي دون الحد الأدنى حتى بعد تطبيق التدابير المقترحة.

وأفادت إذاعة "آر تي إل" بأن هؤلاء سيحصلون على بدل لسد الفارق، لكن هذا البدل لا يدخل في حساب معاش التقاعد.

وأعلن لوكورنو فتح مشاورات لمدة شهر بشأن خمسة ملفات، بينها إجراءات عاجلة لتحسين أدنى الرواتب، على أن يستقبل النقابات مجددًا في 11 ديسمبر، بعد الانتخابات المهنية في الوظيفة العامة.

وتشمل مطالب النقابات أيضًا إلغاء يوم الانتظار غير المدفوع عند بدء الإجازة المرضية العادية وصرف الأجر كاملًا خلالها.

الاحتجاجات تتزامن مع مناقشة الموازنة

ويعمل في الوظيفة العامة الفرنسية نحو 5.8 ملايين شخص في إدارات الدولة والسلطات المحلية والمستشفيات. وتقول النقابات إن استمرار تجميد قيمة النقطة الاستدلالية في 2027 سيجعلها السنة الرابعة على التوالي من دون زيادة في هذا المكوّن من الأجور.

وبلغ التضخم السنوي 3.4% في أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 3.1% في سبتمبر، بحسب المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء.

وتجري المفاوضات بشأن الأجور بالتوازي مع بحث مشروع موازنة 2027، الذي يستهدف خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.4% متوقعة في 2026.

وفي 4 نوفمبر، رفضت الجمعية الوطنية في القراءة الأولى الجزء المتعلق بالإيرادات، ما أدى إلى رفض المشروع في تلك المرحلة، فيما تواصلت أعمال لجنة المالية في مجلس الشيوخ بشأن بنوده.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

احتجاجات حاشدة في إيران بعد مقتل 13 عاملاً بحادث حافلة.. ومطالبات باستقالة مسؤولين ومحاسبتهم

تسريبات عن الاتصال الأخير بين بايدن ونتنياهو.. مديح يتناقض مع ما كشفته مذكرات الرئيس الأميركي السابق

سوريا وتركيا تفتحان صفحة جديدة من التعاون.. سفارة في أنقرة ورحلات مباشرة ومشاريع تربط البلدين