أظهر استطلاع أجراه معهد التعليم الدولي تراجع أعداد الطلاب الدوليين المسجلين في الجامعات الأميركية بنسبة 9% خلال فصل الخريف الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تراجع عدد الطلاب الدوليين الملتحقين بالجامعات الأميركية، في ظل تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب القيود على الهجرة ومساعي المسؤولين لإحداث تغييرات واسعة في قطاع التعليم العالي، وفق بيانات حديثة.
وأظهر استطلاع أجراه معهد التعليم الدولي أن الجامعات الأميركية سجّلت خلال فصل الخريف الحالي انخفاضًا بنسبة 9% في أعداد الطلاب الدوليين المسجلين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت نسبة التراجع بين الطلاب الوافدين إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى 15%.
وفي هذا السياق، قالت فينا دوبال، المستشارة القانونية لجمعية الأساتذة الجامعيين الأميركية، التي قدم والدها من الهند بتأشيرة طالب في أواخر ستينيات القرن الماضي للدراسة في جامعة توسكغي: "لم يعد أحد يرغب في إرسال أبنائه للدراسة في الولايات المتحدة".
وأضافت: "لم تعد الولايات المتحدة تبدو مكانًا آمنًا. هذه هي الرسالة التي تواصل إدارة ترامب توجيهها إلى العائلات حول العالم، وقد وصلت إليهم بالفعل".
وكانت أعداد الطلاب الدوليين الذين بقوا في الولايات المتحدة للعمل مؤقتًا بعد التخرج قد ساهمت العام الماضي في الحد من التراجع الإجمالي في أعداد المسجلين.
لكن هذا المسار بات يواجه تحديات جديدة، بعدما اقترحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، عقب أشهر من المباحثات، فرض رسوم قدرها 70 ألف دولار (نحو 63 ألفًا و583 يورو) على المؤسسات التعليمية عن كل طالب يشارك في برنامج التدريب العملي الاختياري (OPT)، الذي يتيح للطلاب الدوليين اكتساب خبرة عملية في الولايات المتحدة.
ورغم أن المقترح لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، أظهر الاستطلاع انخفاض عدد المشاركين في البرنامج بنسبة 6% خلال فصل الخريف الحالي.
الطلاب الأجانب يواجهون رياحاً سياسية معاكسة
ويأتي هذا المقترح، الذي يُتوقع أن يواجه طعونًا قضائية، ضمن إجراءات أوسع تتخذها وزارة الأمن الداخلي الأميركية، شملت إنهاء الوضع القانوني لآلاف الطلاب الدوليين، واحتجاز عدد منهم وترحيلهم.
وخلال الصيف الماضي، أقرّت الإدارة الأميركية قاعدة تحدد مدة إقامة الطلاب الدوليين بأربع سنوات، وتشترط الحصول على موافقة السلطات الفدرالية لتمديدها، قبل أن يعلّق قاضٍ تنفيذها مؤقتًا.
وبرّر وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين هذه التغييرات بالسعي إلى سد الثغرات التي تتيح للطلاب الدوليين إطالة مدة إقامتهم من خلال تمديد دراستهم.
ورغم احتفاظ الولايات المتحدة بمكانتها وجهةً رئيسية للطلاب الدوليين، بدأت تداعيات هذه الإجراءات تظهر على أعداد الملتحقين بجامعاتها، وفق ما أفاد به مسؤولون جامعيون لمعهد التعليم الدولي.
فمن بين أكثر من 800 كلية وجامعة أميركية شملها الاستطلاع، أرجعت 88% منها تراجع أعداد الطلاب الدوليين إلى إجراءات الحصول على التأشيرات، فيما ربطت 70% هذا الانخفاض بالقيود المفروضة على السفر.
وأظهر الاستطلاع، الذي يقدم مؤشرات أولية قبل صدور البيانات الشاملة العام المقبل، أن 95% من المؤسسات التعليمية تتوقع توجه الطلاب الدوليين إلى دول أخرى في حال فرض قيود على فرص العمل المتاحة لهم ضمن برنامج التدريب العملي الاختياري (OPT).
وقالت ميركا مارتيل، رئيسة قسم البحث والتقييم والتعلّم في معهد التعليم الدولي، إن السياسات الحكومية ليست العامل الوحيد الذي يدفع الطلاب إلى البحث عن وجهات دراسية بديلة، إذ أظهر استطلاع المعهد أن احتدام المنافسة العالمية على استقطاب الطلاب الدوليين وارتفاع تكاليف الدراسة في الولايات المتحدة يسهمان أيضًا في هذا التوجه.
من جهتها، أشارت فانتا أو، الرئيسة التنفيذية لجمعية "نافسا" المعنية بالتعليم الدولي، إلى أن الغموض المحيط بتمويل الأبحاث بات مصدر قلق إضافيًا للطلاب.
وكانت إدارة ترامب قد بدأت، العام الماضي، بإجراء تغييرات واسعة على نظام تمويل الأبحاث من الحكومة الفدرالية، في إطار مساعيها لتعزيز دورها في تحديد المشاريع التي تحظى بالدعم المالي.
وقالت أو إن الطلاب باتوا يتساءلون عن جدوى الدراسة في الولايات المتحدة وسط حالة عدم اليقين السائدة، خصوصًا مع اتساع الخيارات المتاحة أمامهم مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات، مشيرة إلى توجه بعضهم نحو دول مثل الصين.
وفي ظل تراجع أعداد الطلاب الدوليين، أظهرت بيانات أعدّتها جمعية "نافسا" بالتعاون مع شركة التكنولوجيا التعليمية الدولية "جي بي إنترناشونال" (JB International)، انخفاض مساهمتهم في الاقتصاد الأميركي بمقدار 2.4 مليار دولار (نحو 2.1 مليار يورو) خلال فصل الخريف الحالي.
الجامعات تواجه ضغوطاً على ميزانياتها
وتعتمد الجامعات والكليات الأميركية بدرجة كبيرة على الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب الدوليون، ما جعل تراجع أعدادهم ينعكس سلبًا على إيرادات بعضها.
ففي جامعة كليفلاند الحكومية، انخفض عدد الطلاب الدوليين المسجلين بنسبة 46% خلال عامين، من 1542 طالبًا في خريف 2025 إلى 828 طالبًا في الخريف الحالي.
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية نيكامانث سريدار إن عدد الطلاب الدوليين الجدد الذين التحقوا بالجامعة هذا العام لم يتجاوز 50 طالبًا، مقدّرًا الخسائر في ميزانيتها بما يتراوح بين مليونين وأربعة ملايين دولار.
وكان سريدار نفسه قد قدم إلى الولايات المتحدة قبل عقود بتأشيرة دراسية من فئة (F-1)، واستفاد من برنامج التدريب العملي الاختياري (OPT)، قبل أن يحصل لاحقًا على الجنسية الأميركية.
وقال سريدار، الهندي الأصل: "ما كنت لأصل إلى هذا المنصب لولا الفرصة التي أُتيحت لي للدراسة في الولايات المتحدة كطالب دولي في مرحلة الدراسات العليا، قبل أن أقرر البقاء فيها وبناء مسيرتي المهنية. ولهذا، فإن التعليم الدولي يحمل بالنسبة إليّ أهمية شخصية".
وسُجّل التراجع الأكبر في برامج الدراسات العليا، إذ أظهرت بيانات فصل الخريف الحالي انخفاض عدد الطلاب الدوليين الملتحقين بها بنسبة 15%، مقابل 3% في برامج البكالوريوس.
وكشف التقرير أيضًا عن تراجع أعداد الطلاب الوافدين من الهند، التي تتصدر قائمة الدول المرسلة للطلاب الدوليين إلى الولايات المتحدة.