قال رئيس مجلس إدارة «إنفيديا» هارفي جونز إن الشركة تدرك أن تقنيات السيليكون المتقدمة وظهور الذكاء الاصطناعي وفائق الذكاء يطرحان تحديات غير مسبوقة للأمن القومي.
أنشأ مجلس إدارة نيفيديا لجنة للإشراف على قضايا الأمن القومي وضوابط التصدير، في خطوة تأتي وسط تدقيق متزايد من الولايات المتحدة في كيفية تعامل شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة مع صادرات رقائقها إلى شركات مرتبطة بالصين.
واستقال المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة نيفيديا جينسن هوانغ الأسبوع الماضي بعد الكشف عن عدة علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة بامرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية.
وكوّن هوانغ وترامب علاقة وثيقة، إذ أصبح هوانغ صوتاً أساسياً للولايات المتحدة في ملف الذكاء الاصطناعي، بينما ضغط أيضاً للسماح بتصدير الرقائق إلى الصين.
وقال هارفي جونز، رئيس مجلس إدارة نيفيديا: "تدرك نيفيديا أن التقنيات المتقدمة للشرائح السيليكونية وظهور الذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق يطرحان تحديات غير مسبوقة أمام الأمن القومي".
وأضاف أن الشركة "تتحمل مسؤولية ولديها في الوقت نفسه فرصة لقيادة القطاع في التصدي لهذه التحديات"، وأنها "ملتزمة بالعمل بشكل بنّاء مع الحكومة وشركاء الصناعة للمساعدة في وضع وتعزيز إطار قوي يستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا لحماية الأمن القومي مع دعم استمرار الابتكار التكنولوجي".
وقالت نيفيديا في بيان إن اللجنة الجديدة ستشرف على سياسات الشركة الخاصة بالأمن القومي والامتثال لضوابط التصدير وإدارة مخاطر التجارة العالمية.
وأضافت الشركة أن اللجنة ستجتمع بشكل ربع سنوي، بما يشمل اجتماعات مع الإدارة وفي جلسات تنفيذية، وستستعين بخبراء مستقلين من خارج الشركة في مجالات القانون والأمن القومي والامتثال التجاري.
وأطلقت نيفيديا تحقيقاً في علاقة هوانغ بالجاسوسة الصينية المزعومة. وقال مجلس الإدارة الأسبوع الماضي إنه لا يرى سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للخطر.
وفي الأثناء، كشفت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين، عن قاعدة نهائية مؤقتة تستهدف الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم الحوسبة المتقدمة عبر مراكز بيانات في الخارج.