بحسب المنظمة، تتوزع الأراضي على قطع منفصلة تصنفها السلطات الإسرائيلية أراضي عامة، وتتخللها أراضٍ تعود ملكيتها لفلسطينيين.
كشفت إعلانات نشرتها السلطات الإسرائيلية بين 12 أكتوبر/تشرين الأول و13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن خطط لتخصيص نحو 13,120 دونماً من الأراضي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، لاستخدامات تشمل الرعي والمنشآت الهندسية ومعالجة المنتجات الزراعية، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
وتتوزع المساحة على أربعة إعلانات لتخصيص أراضٍ للرعي بمجموع 12,356 دونماً، إلى جانب نحو 584 دونماً لمنشآت هندسية في غور الفارعة، و179 دونماً لمرافق معالجة المنتجات الزراعية في قلنديا شمال القدس.
وتمتد المناطق المستهدفة من محيط رام الله إلى الأغوار الشمالية، مروراً بمناطق في شمال الضفة الغربية، بما يشمل أراضي تابعة لبلدات وقرى فلسطينية.
ووفق الهيئة الفلسطينية، تتعلق الإعلانات بمنح تراخيص لاستخدام أراضٍ تصنفها السلطات الإسرائيلية على أنها "أراضي دولة"، وهو ما يتيح تخصيصها لأنشطة مرتبطة بالمستوطنات والتجمعات الاستيطانية.
تخصيصات تتجاوز 13 ألف دونم.. ماذا تكشف البيانات الإسرائيلية؟
رصدت منظمة "السلام الآن" عشرة إعلانات لتخصيص الأراضي، بينها تسعة تخصيصات للرعي، وواحد لإنشاء مرافق هندسية، إضافة إلى إعلان لمعالجة المنتجات الزراعية، وقدرت المساحة الإجمالية الواردة في جدولها بنحو 28,105 دونمات.
وتشير المنظمة إلى أن هذه الأراضي موزعة على مناطق قريبة من بؤر استيطانية رعوية قائمة، وأن بعض التخصيصات تقع داخل مناطق عسكرية مخصصة للتدريب ومحميات طبيعية، فيما تشمل أجزاء من أراضٍ كانت تستخدمها تجمعات فلسطينية أُجبرت على مغادرتها.
وشملت المناطق التي تناولها التقرير أراضي في شرق رام الله، تعود إلى قرى الطيبة ورمون ودير دبوان، حيث خُصصت مساحات للرعي بالقرب من بؤر استيطانية رعوية. كما امتدت التخصيصات إلى جنوب قلقيلية، حيث طالت نحو 8,336 دونماً من أراضي الزاوية ورافات ودير بلوط، يقع معظمها داخل منطقة معلنة للتدريب العسكري. وفي الأغوار الشمالية، شملت نحو 4,317 دونماً من أراضي طوباس وتياسير، يقع معظمها أيضاً ضمن مناطق التدريب العسكري، فيما يخضع جزء منها لأمر وضع يد مرتبط بمشروع الجدار. أما في منطقة يعبد، فقد رُصد تخصيص نحو 1,152 دونماً من أراضي يعبد وعرابة وكفر راعي، بالقرب من مستوطنة ميفو دوتان وعدد من البؤر الاستيطانية الرعوية.
وبحسب المنظمة، تتوزع الأراضي على قطع منفصلة تصنفها السلطات الإسرائيلية أراضي عامة، وتتخللها أراضٍ تعود ملكيتها لفلسطينيين.
ويؤدي هذا التوزيع إلى إتاحة المجال أمام المستوطنين للتنقل بين المساحات المخصصة للرعي وتوسيع نطاق وصولهم إلى الأراضي المحيطة، بما فيها قطع الملكية الخاصة التي لا تشملها قرارات التخصيص.
الاستيطان الرعوي
يقوم هذا النمط على إقامة مزارع أو بؤر صغيرة تعتمد على تربية المواشي والرعي، قبل أن يتحول وجودها إلى وسيلة للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي المحيطة، خصوصاً في المناطق التي تعتمد فيها التجمعات الفلسطينية على الزراعة وتربية الأغنام.
وبحسب المنظمة، فإن المستوطنين استولوا على أكثر من مليون دونم من أراضي الضفة الغربية حتى نهاية عام 2025 باستخدام هذا النمط من التوسع، أي ما يقارب خُمس مساحة الضفة الغربية، وفق تقديرات منظمة "كيرم نافوت" الإسرائيلية التي استند إليها التقرير.
وتشير المنظمة أيضاً إلى أن معظم تخصيصات الرعي تتم عبر شعبة الاستيطان، وهي هيئة غير حكومية تتولى إدارة مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية، بعيداً عن مستوى كافٍ من الرقابة والشفافية.
وفي هذا السياق، نقلت المنظمة عن النيابة العامة الإسرائيلية، خلال إجراءات قضائية عام 2024، أن شعبة الاستيطان خصصت نحو 80 ألف دونم للرعي، مع احتمال ارتفاع المساحة منذ ذلك الحين.
وفي منطقة المعاريجات شرق رام الله، أشارت "السلام الآن" إلى أن تخصيص الأراضي الجديدة يشمل مناطق كانت تستخدمها تجمعات فلسطينية قبل تهجير سكانها خلال صيف 2025، بفعل اعتداءات المستوطنين والضغوط التي تعرضوا لها.
وتقول المنظمة إن أحد التخصيصات الجديدة يقع في أجزاء من أراضي تجمع المعاريجات، حيث لا تزال مطالبة السكان بالعودة إلى منازلهم موضع إجراءات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وفي الأغوار الشمالية، يثير تخصيص الأراضي للرعي مخاوف إضافية، نظراً إلى اعتماد التجمعات الفلسطينية هناك على تربية الأغنام والأنشطة الزراعية، فضلاً عن وجود قيود عسكرية على الوصول إلى مساحات واسعة من الأراضي.
64 ألف دونم تحت السيطرة خلال ثلاث سنوات
في تقرير نشرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قدرت المساحة التراكمية للأراضي الفلسطينية التي صودرت أو وُضعت تحت السيطرة الإسرائيلية خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 64,200 دونم.
وتشمل هذه المساحة أراضي خضعت لأوامر وضع يد عسكرية، وأخرى صُنفت "أراضي دولة"، إضافة إلى توسيع حدود محميات طبيعية وإجراءات استملاك.
وفي ما يتعلق بالتوسع العمراني الاستيطاني، رصدت الهيئة دراسة 415 مخططاً استيطانياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ومن بين هذه المخططات، تجاوز 148 مخططاً مرحلة المصادقة النهائية، وتتضمن بناء 24,913 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 29 ألف دونم.
كما طرحت السلطات الإسرائيلية 97 عطاءً لبناء 15,760 وحدة استيطانية، بينها 12,872 وحدة في الضفة الغربية و2,888 وحدة ضمن حدود بلدية القدس.
ماذا يقول القانون الدولي؟
كانت محكمة العدل الدولية قد خلصت في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/تموز 2024 إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعت إسرائيل إلى إنهاء وجودها هناك بأسرع وقت ممكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء المستوطنين من الأراضي المحتلة.
كما أكدت المحكمة أن نقل مواطني الدولة المحتلة إلى الأراضي التي تحتلها يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، معتبرة أن مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات واستغلال الموارد الطبيعية تتعارض مع القانون الدولي.