ابحثوا عنا
اعلان

تحذير من تقويض هدف أوروبا المناخي لعام 2040.. إصلاحات سوق الكربون تثير مخاوف من تراجع خفض الانبعاثات

يظهر مصنع لإنتاج الأسمنت تابع لشركة هايدلبرغ ماتيريالز في مدينة إنيغيرلوه بألمانيا يوم الاثنين 26 فبراير 2024. إنتاج الأسمنت من أكبر مصادر انبعاث ثاني أكسيد الكربون
يُظهر الصورة مصنعاً لإنتاج الإسمنت تابعاً لشركة هايدلبرغ للمواد في إننيغرلوه بألمانيا، الاثنين 26 فبراير 2024. إنتاج الإسمنت من أكبر مصادر انبعاث ثاني أكسيد الكربون. -  حقوق النشر  AP Photo / Martin Meissner
حقوق النشر AP Photo / Martin Meissner
بقلم: Marta Pacheco
نشرت في
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button

مسودة تسوية مسرّبة تحاول حماية الصناعة الأوروبية من ارتفاع تكاليف الكربون، لكن جماعات بيئية تحذر من أن التنازلات في حصص الانبعاثات المجانية وائتمانات الكربون قد تقوض هدف مناخ الاتحاد لعام 2040.

يواجه هدف الاتحاد الأوروبي المناخي لعام 2040 خطر أن يتقوض بسبب الإصلاحات الجارية في سوق الكربون التابعة للاتحاد، نظام تداول الانبعاثات (إي تي إس)، وفقاً لوثيقة مسرّبة اطّلعت عليها يورونيوز.

اعلان
اعلان

وخففت رئاسة إيرلندا لمجلس الاتحاد الأوروبي مقترحاً سيُناقشه سفراء دول الاتحاد، الأربعاء، في ظل ضغوط سياسية متزايدة على نظام تداول الانبعاثات، بينما تكافح الحكومات الوطنية للتوفيق بين أهداف خفض الانبعاثات من جهة، وبين تنافسية الصناعة وارتفاع تكاليف الطاقة من جهة أخرى.

ويسعى نص التسوية إلى تأمين الدعم السياسي لسوق الكربون في الاتحاد إلى ما بعد عام 2030، غير أن المدافعين عن المناخ يحذّرون من أن التنازلات الرامية إلى حماية الصناعة الأوروبية قد تضعف مساهمة النظام في تحقيق هدف 2040، ما قد يترك قطاعات أخرى من الاقتصاد مضطرة إلى تعويض النقص.

ويُبقي نص المجلس على مقترح المفوضية الأوروبية الصادر في يوليو/تموز بإبطاء وتيرة خفض حصص الكربون، وتمديد التصاريح المجانية للصناعة، وإدخال أرصدة كربون دولية إلى سوق الكربون في الاتحاد، بما يتيح تعويض الانبعاثات داخل الاتحاد عبر مشروعات تُنفذ في الخارج.

لكن المفاوضات تعيد أيضاً صياغة الخطة، ولا سيما فيما يتعلق بمدى المرونة التي ستحظى بها الحكومات والصناعة لتفادي خفض الانبعاثات محلياً.

الحصص المجانية والأرصدة الدولية

وبموجب مقترح الرئاسة الإيرلندية، ستحتفظ الشركات الصناعية بـ80% من حصصها المجانية إذا قدّمت خطة استثمارية، حتى وإن أخفقت لاحقاً في تنفيذ استثمارات إزالة الكربون المقترحة، في حين ستُربط الـ20% المتبقية ببدء أعمال البناء في مشروعات مؤهلة.

والحصص المجانية هي تصاريح تحصل عليها الشركات من دون أن تشتريها في المزادات، وتهدف إلى حماية المنتجين في الاتحاد الأوروبي من منافسة دول تطبق قواعد مناخية أقل صرامة، مثل الصين والولايات المتحدة.

ويمثل المقترح تنازلاً سياسياً كبيراً للصناعات القلقة من فقدان حصصها المجانية، ما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان نظام تداول الانبعاثات سيظل يوفر حوافز كافية لخفض الانبعاثات.

وسيحمي هذا الحل الوسط الصناعة لفترة أطول من تكاليف الكربون، بينما سيقع على عاتق الحكومات ضمان أن تتحول هذه الحماية إلى استثمارات في الإنتاج الأوروبي والتكنولوجيا النظيفة.

وفي ما يتعلق بـالأرصدة الدولية للكربون، أبقى المجلس على مقترح المفوضية القاضي بتخصيص حصص تعادل 260 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون لتمويل شرائها، كما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال إطلاق مرحلة تجريبية بين عامي 2031 و2035 تتيح للاتحاد اختبار النظام قبل تطبيقه بالكامل.

وحافظ المجلس أيضاً على متطلبات صارمة تتعلق بجودة الأرصدة الدولية ونزاهتها، ما يجعل مسار خفض الانبعاثات في نظام التداول يعتمد بدرجة متزايدة على توافر هذه الأرصدة.

غير أنه إذا تعذّر على الصناعات شراؤها فقد يعرّض ذلك هدف المناخ لعام 2040 للخطر، إذ يشترط تحقيق خفض محلي صافٍ للانبعاثات بنسبة لا تقل عن 85%، على أن تغطي الأرصدة الدولية نسبة الـ5% المتبقية.

وتسعى الرئاسة الإيرلندية إلى بناء توافق بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد قبل أن تنتقل المفاوضات إلى القضايا الأكثر حساسية سياسياً، والمتعلقة بالطموح المناخي وتقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء.

وتأمل في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع مجلس البيئة في 11 ديسمبر/كانون الأول، فيما يُتوقع أن يصوّت البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة المقررة بين 14 و17 ديسمبر/كانون الأول في ستراسبورغ.

انقسام على المستوى الوطني

وتواجه الرئاسة الإيرلندية مهمة شاقة في ظل عمق الانقسامات بين الدول الأعضاء وتعقيد المفاوضات.

وتنقسم دول الاتحاد بالفعل حول سرعة تقليص المعروض من تصاريح الكربون، وما إذا كان ينبغي السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية للوفاء بالتزاماتها، وإلى أي حد ينبغي حماية القطاعات الصناعية من ارتفاع تكاليف الكربون، وفقاً لوثيقة ثانية اطّلعت عليها يورونيوز.

وتجعل هذه المطالب، مجتمعة، خطر إضعاف نظام تداول الانبعاثات كبيراً في وقت يُنتظر فيه أن يقود قسماً كبيراً من مرحلة خفض الانبعاثات التالية في الاتحاد.

وعموماً، تسعى الحكومات إلى الإبقاء على نظام التداول مصدراً للإيرادات المخصصة لإزالة الكربون، غير أن المخاوف تتزايد بشأن التكاليف التي يفرضها على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تنافس مصنّعين من الصين أو الولايات المتحدة.

وتنقسم عواصم الاتحاد حول العدد الإجمالي لتصاريح الانبعاثات المتاحة للشركات، فبعضها يرى أنه ينبغي أن يتراجع هذا العدد لرفع أسعار الكربون وتشجيع التخارج من الوقود الأحفوري،

في حين يخشى آخرون تأثير سحب الحصص المجانية في صناعاتهم التي تعاني أصلاً.

وسيسهم خفض أبطأ في التخفيف من الضغط على محطات الطاقة والمصانع لخفض الانبعاثات، وقد يحد من ارتفاع أسعار الكربون ويمنح الشركات مزيداً من الوقت للتكيف، لكنه يعني أيضاً خفضاً أقل للانبعاثات في القطاعات المشمولة بنظام التداول، ما يجعل تحقيق هدف 2040 أكثر صعوبة.

مجموعات بيئية تدق ناقوس الخطر

وحذّر تحليل حديث أجراه معهد "أوكو إنستيتوت" (Öko-Institut) بتكليف من منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" في ألمانيا من أن إصلاح نظام تداول الانبعاثات الذي تقترحه المفوضية "غير متوافق" مع هدف الاتحاد المتمثل في خفض الانبعاثات الصافية بنسبة 90% بحلول 2040.

وقالت ليزا أوكن، خبيرة سياسة الصناعة في منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" في ألمانيا: "تفضّل المفوضية أن تقامر بحماية المناخ بدلاً من أن تصون مستقبل الصناعة الأوروبية".

"يفتقر الإصلاح المقترح إلى إشارة سعر كربون واضحة كافية لتحفيز التحديث العاجل للصناعة الأوروبية. ويُملأ هذا الفراغ بحيل محاسبية معقدة ودرجة عالية من المرونة".

ويتمثل مصدر قلق رئيسي آخر لدى ناشطي البيئة في المقترح الذي يتيح انبعاثات إضافية تتجاوز سقف الانبعاثات القائم مقابل تعويضات مستقبلية دائمة للكربون من خلال تقنيات باهظة الكلفة مصممة لـالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

وجاء في الدراسة: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن تحقيق هذه الإزالات على النطاق المطلوب، إذ إن القدرة اللازمة ببساطة غير متوافرة اليوم".

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

اتفاق بين النمسا وألمانيا والدنمارك وهولندا واليونان.. خطة لترحيل المهاجرين إلى رواندا تشعل الجدل

اللجنة اليهودية الأمريكية: تصاعد معاداة السامية في فرنسا و66% من اليهود يرون أن البلاد "غير آمنة"

قبيل قمة بوتين وترامب وشي.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف جسور حيوية