توافق ائتلاف الاتحادين المسيحيين CDU/CSU والحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD على خفض ضريبة الكهرباء وفرض سقف جديد لأسعار الوقود. ما يعنيه ذلك لجيبنا؟
لم يتوصل اجتماع لجنة الائتلاف الحكومي إلى اتفاق سريع كما وعد المستشار الاتحادي. لكن بعد ثماني ساعات من المفاوضات، اتفق تحالف سي دي يو/سي إس يو وحزب إس بي دي على خفض ضريبة الكهرباء اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2027 لجميع المستهلكين إلى الحد الأدنى الأوروبي. وبذلك تنخفض الرسوم من 2.05 سنت حالياً إلى 0.1 سنت لكل كيلوواط ساعة.
كما من المقرر أن يُعاد العمل بخصم جديد على الوقود أو بسقف جديد لأسعاره في ذلك التاريخ، ليحل محل الإجراء الحالي.
وكتب زودر، صباح الأربعاء، على منصة إكس: "كما وعدنا! ستنخفض ضريبة الكهرباء اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2027 لجميع الأسر والمنشآت إلى الحد الأدنى الأوروبي. وبهذا سيجري الآن تخفيف الأعباء عن الجميع، بما في ذلك الأسر والمتقاعدون وكل الطبقة الوسطى. كما أن سقف أسعار الوقود سيُطبَّق أيضاً في 1 يناير/كانون الثاني. يجب أن تبقى التنقلات في متناول الجميع. حزب سي إس يو يفي بكلمته!"
ويبدو ذلك تقريباً كأنه انتقاد موجّه إلى الحزب الشقيق سي دي يو. وكان المستشار فريدريش ميرتس قد تعرّض مؤخراً لضغوط داخل حزبه لأنه وعد بخفض ضريبة الكهرباء، لكنه لم ينجح في فرضه في البداية.
وقال ميرتس، صباح الأربعاء: "أشكر أعضاء لجنة الائتلاف على أنهم وافقوا على مقترحي لخفض ضريبة الكهرباء. لقد كانت المشاورات المكثفة مجدية".
وتكلّف هذه الخطوة 5.4 مليار يورو. وكان وزير المالية من حزب إس بي دي، لارس كلينغبايل، قد أعلن في البداية رفضه لها بسبب عدم وضوح طريقة تمويلها.
وأوضحت حكومة الائتلاف أن تمويل خفض ضريبة الكهرباء مضمون مبدئياً لعام 2027 فقط، كما جاء في بيانها. وسيُموَّل الإجراء من خلال هوامش متاحة في برامج الدعم بموجب قانون الطاقة المتجددة (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG)، وفقاً لقرار الائتلاف. وبهذا يكون هذا البند قد حُسم أيضاً في الموازنة الاتحادية لعام 2027، غير أن الميزانية لا بد أن يقرّها البوندستاغ بعد.
عودة مبدأ "رش الأموال"؟
ومن المقرر أيضاً، وفقاً للقرار، تطبيق خصم مؤقت جديد على الوقود اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2027، على أن يجري في البداية تمديد سقف أسعار الوقود الحالي لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت واحدة من "الحكماء الاقتصاديين"، الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا غريم، لصحيفة "راينيشه بوست" إن على الحكومة أن تحدد أولويات مختلفة. وأضافت منتقدة: "ألمانيا تتراجع من الناحية التكنولوجية أكثر فأكثر، والحكومة ببساطة لا تنجح في طرح الأسئلة المهمة على الطاولة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة".
وكانت هناك انتقادات لخفض ضريبة الكهرباء للجميع حتى قبل التوصل إلى اتفاق في لجنة الائتلاف، إذ لا يمثّل الإجراء مساعدة موجّهة خصيصاً للأسر الأقل دخلاً.
وبحسب تحليل أعدّه موقع مقارنة الأسعار فيريفوكس، تعد أسعار الكهرباء في ألمانيا الأعلى بين جميع دول مجموعة العشرين، بل إنها من بين الأعلى في العالم.
ويمكن لأسرة متوسطة أن توفّر نحو 8 يورو شهرياً بفضل خفض سعر الكهرباء الذي تم إقراره الآن.
وكان سقف أسعار الوقود قد تعرّض في السابق لانتقادات باعتباره إجراءً يعتمد ما يسمى بمبدأ "رش الأموال على الجميع". ويرى منتقدون أيضاً أن هذا قد يؤخر الخروج من مصادر الطاقة الأحفورية.
وتطبَّق في ألمانيا منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026 سياسة خصم على الوقود، تحاول من خلالها الحكومة الاتحادية خفض أسعار البنزين التي ارتفعت بسبب حرب إيران وبفعل الحصار المفروض على مضيق هرمز.