المجر تحت قيادة جديدة، والإصلاحات جارية بالفعل. لكن هل يستطيع بيتر ماجيار إعادة سيادة القانون واستعادة ثقة الاتحاد الأوروبي؟
اجتمع وزراء الشؤون الأوروبية، الخميس، 19 نوفمبر/تشرين الثاني، في الحوار السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون، الذي يبحث استقلال القضاء، والفساد، وحرية وسائل الإعلام، وآليات الرقابة والتوازن المؤسسي.
ويُعد هذا مراجعة دورية، وليس جلسة استماع خاصة ضد المجر أو تصويتاً على فرض عقوبات.
غير أن التوقيت يبقى مهماً، إذ تقيم بروكسل ما إذا كانت التغييرات التي يجريها رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار تحقق نتائج مستدامة.
وقالت Thu Nguyen، المديرة المشاركة بالإنابة في مركز جاك ديلور (Jacques Delors Centre)، لـ"يورونيوز فيريفاي": "أعتقد أننا رأينا جهوداً واضحة لكسر الوضع المتعلق بسيادة القانون الذي كان قائماً في عهد فيكتور أوربان، وأن الحكومة الجديدة برئاسة ماغيار بذلت فعلاً جهداً لتنفيذ إصلاحات لاستعادة استقلال القضاء".
لماذا لا يزال الاتحاد الأوروبي يبقي المجر تحت المراقبة؟
ومنذ تولي ماغيار منصبه في عام 2026، تحركت حكومته بسرعة لعكس بعض السياسات التي وضعت المجر على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي.
وانتهى الحكم الطارئ بالمراسيم.
كما أُلغي مكتب حماية السيادة المثير للجدل، الذي كان يحقق في منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وانضمت المجر أيضاً إلى مكتب المدعي العام الأوروبي وأدخلت إصلاحات جديدة في مجال مكافحة الفساد والقضاء.
وأشادت بعثة من البرلمان الأوروبي زارت المجر في أكتوبر/تشرين الأول بسرعة هذه التغييرات، ووصفتها بأنها تقدم جوهري.
ومع كل ذلك، لا تزال المجر خاضعة أيضاً لإجراء منفصل في الاتحاد الأوروبي يعرف باسم المادة 7.
ويعالج هذا الإجراء، الذي أُطلق في عام 2018، المخاوف من وجود خطر جسيم يتهدد قيم الاتحاد الأوروبي التأسيسية، بما فيها الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية.
هل يمكن للمملكة المتحدة أن تعود إلى عضوية الاتحاد الأوروبي؟
تركز حلقة اليوم أيضاً على القمة المنتظرة منذ وقت طويل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي ستُعقد يوم الجمعة المقبل، 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبعد عقد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تريد لندن الآن علاقات أوثق مع بروكسل، لا طلاقاً.
وهناك دعم شعبي أيضاً، إذ يقول 56% من البريطانيين إنهم سيصوتون الآن لصالح الانضمام من جديد.
وبدأ مسار إعادة ضبط العلاقات في عهد كير ستارمر وتسارع في عهد آندي بورنهام، الذي حرّك الجدل حول بريكست لكنه توقف عند حد عدم الالتزام بالعودة إلى الاتحاد.
ودعا خمسة من القادة الأوروبيين إلى تعاون أوثق في مجالات من بينها الطاقة.
لكن هل ستتمكن المملكة المتحدة من العودة إلى الاتحاد بالشروط نفسها السابقة، بما في ذلك الاستثناءات التي كانت تحظى بها؟
وقال سيباستيان مايويار، الزميل المشارك في مؤسسة تشاثام هاوس (Chatham House): "إذا عادت المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، فلن تعود إلى الاتحاد الذي غادرته".
وأضاف: "إنه اليوم اتحاد أوروبي جيوسياسي إلى حد كبير سيكون هو من تنضم إليه، ويجب أن تكون المملكة مستعدة [...] لقبول فكرة السيادة الأوروبية. أعتقد أنه إذا كانت المملكة المتحدة مستعدة للالتزام بالكامل بفكرة أن هناك حاجة إلى الاصطفاف مع الاتحاد الأوروبي بوصفها دولة عضو، لبناء قدرات سيادية مستقلة عن الولايات المتحدة أو الصين، فعندها يمكنها التفاوض بشأن مختلف أنواع الاستثناءات".
كم سيستغرق انضمام المملكة المتحدة من جديد إلى التكتل؟
وتحفظ رئيس وزراء المملكة المتحدة، آندي بورنهام، على احتمال أن يطلب في مرحلة ما العودة إلى الاتحاد، مع استبعاد إدخال تغييرات كبيرة قبل الانتخابات المقبلة.
وقال أوليفر نيكولز، مدير السياسات الأول في منظمة "بيست فور بريتن": "كانت هذه الحكومة واضحة في أنه على الأقل حتى الانتخابات المقبلة لا تزال ملتزمة بتلك الخطوط الحمراء، لذلك لا نتوقع أن يتغير وضع علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي خلال هذه الدورة البرلمانية".
ومع ذلك، تتمثل الخطوة الأولى نحو العودة إلى التكتل في إطلاق النقاش داخل المملكة المتحدة.
شاهدوا برنامج "يورونيوز فيريفاي"
يمكنكم متابعة "يورونيوز فيريفاي" مباشرة على التلفزيون، وموقع "يورونيوز"، وعلى المنصات الرقمية (يوتيوب، فيسبوك، إكس، وإنستغرام) كل يوم من الإثنين إلى الجمعة عند الساعة 6:40 مساءً بتوقيت بروكسل. وفي أقل من 11 دقيقة، يتجاوز هذا الشكل الجديد عناوين الأخبار لشرح ما يجري، متحققاً من الوقائع ومفككاً القضايا الأكثر إلحاحاً في اليوم ليوضح سبب أهميتها بالنسبة إليكم.