تُكلّف حالات التغيب عن العمل بسبب المرض الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 810 مليار يورو سنويًا، ما يبرز الحاجة لتحسين الوقاية والعلاج المبكر لتقليل آثارها الاقتصادية، وفق تقرير جديد.
كشف تقرير جديد أن الأوروبي، في المتوسط، يفوّت ما يقرب من ثلاثة أسابيع عمل سنوياً بسبب اعتلال الصحة.
ويمثّل ذلك نحو 6% من الوقت المحتمل للعمل في الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 540 مليار يورو من تكاليف العمالة المفقودة كل عام، وفقاً للتقرير الصادر عن معهد البيئة والصحة العامة (Environment and Public Health Institute). ويعادل هذا الرقم 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2025.
غير أن هذا الرقم يعكس جزءاً فقط من التأثير الاقتصادي لاعتلال الصحة، الذي يشمل كل شيء من العدوى الفيروسية إلى مشكلات الصحة النفسية أو السرطان. وأوضح التقرير أن الحسابات تغطي فقط الغياب عن العمل بسبب المرض بين الأشخاص الذين لا يزالون مصنّفين موظفين بدوام كامل، ولا تأخذ في الاعتبار الكلفة الاقتصادية الكاملة للاعتلال الصحي طويل الأمد.
فالشخص الذي يضطر إلى تقليص ساعات عمله أو مغادرة سوق العمل بسبب المرض لا يُسجَّل لاحقاً ضمن فئة الغياب المرضي.
وإلى جانب الخسارة المباشرة في وقت العمل، يحمل المرض أيضاً عواقب اقتصادية أوسع.
فعندما يتعذر على الناس العمل بسبب المرض، يتراجع الناتج الاقتصادي، ويتعين على أصحاب العمل والزملاء التعامل مع آثار هذا الغياب، مثل توظيف بديل أو مطالبة موظفين آخرين بالعمل ساعات إضافية.
ويمكن أن تؤدي فترات الغياب الطويلة بسبب المرض أيضاً إلى خروج أشخاص من سوق العمل نهائياً، ما يقلّص إيرادات الضرائب ويزيد الإنفاق على التأمينات الاجتماعية، بحسب التقرير.
ومع احتساب هذه التكاليف المباشرة وغير المباشرة، قدّر التقرير كلفة إضافية تراوح بين 135 ملياراً و270 مليار يورو سنوياً، ما يرفع الكلفة الإجمالية إلى ما بين 675 ملياراً و810 مليارات يورو في السنة.
كم تبلغ إجازات المرض في أوروبا؟
وعلى الرغم من أن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الغياب المرضي مشكلة على مستوى أوروبا كلها، قال مؤلف التقرير أدريان ميهيتش، خلال عرض الدراسة في البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن هناك "اختلافاً حاداً عبر أوروبا".
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سجّلت سلوفينيا أطول متوسط لإجازة المرض في عام 2025، بأكثر بقليل من خمسة أسابيع لكل موظف، تلتها نحو خمسة أسابيع في فنلندا وإسبانيا.
وتتجاوز فرنسا والسويد وألمانيا قليلاً ثلاثة أسابيع، في حين يبلغ متوسط غياب الموظفين بدوام كامل في إيطاليا واليونان أقل من أسبوع واحد بسبب المرض.
ومع ذلك، حذّر التقرير من أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة فروقات في صحة السكان.
فقد يعني انخفاض عدد أيام الغياب المرضي أن السكان أكثر صحة، لكنه قد يعكس أيضاً انخفاض التعويضات، وضعف الحماية الوظيفية أو ذهاب الناس إلى العمل رغم مرضهم.
كيف يمكن تقليل العبء الاقتصادي؟
وتتراوح أسباب الغياب المرضي من سوء الحالة النفسية وأمراض العضلات والعظام إلى الحوادث والأمراض المزمنة.
لكن نسبة كبيرة من هذه الغيابات يمكن، نظرياً، الوقاية منها أو تقصير مدتها. إذ يرتبط كثير منها بحالات يمكن أن تسهم إجراءات الوقاية والعلاج المبكر وإعادة التأهيل في خفض مخاطرها وكذلك مدة الغياب المرتبطة بها، وفقاً للتقرير.
وتشمل إجراءات الوقاية تحسين بيئة العمل من حيث العوامل الهندسية، والعلاج المبكر لمشكلات الصحة النفسية، وتسريع الوصول إلى الرعاية الأولية والعلاج الطبيعي والدعم النفسي، إضافة إلى الكشف المبكر عن المخاطر، بحسب ميهيتش.
وأضاف أن "إجراءات الوقاية نفسها مكلفة أيضاً، وبالتالي فليس كل هذه الأمور مجاناً، لكن إذا طُبقت بشكل سليم فستكون الفوائد أكبر من التكاليف".