أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع في أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 12 شهراً، مع ارتفاع أسعار وقود السيارات بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في السنة حتى سبتمبر/أيلول إلى 3.6% من 3.5%.
وجاءت قراءة أكتوبر/تشرين الأول مطابقة لتوقعات الإجماع لدى المحللين.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتسنر في بيان: "ارتفع التضخم قليلاً في أكتوبر/تشرين الأول، وكانت أسعار الوقود مرة أخرى مساهمًا رئيسيًا في زيادة المعدل السنوي".
وأضاف: "تستمر التكاليف السنوية لكل من المواد الخام والسلع الخارجة من المصانع في الصعود، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين على التوالي".
ووصل متوسط سعر الديزل عند المضخات في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزًا المستوى الذي شوهد في أعقاب غزو روسيا غير القانوني لأوكرانيا عام 2022.
وقالت كبيرة أمناء وزارة الخزانة في حكومة حزب العمال إيما رينولدز ردًا على قراءة التضخم: "إن الصراع في الشرق الأوسط وغزو روسيا غير القانوني لأوكرانيا دفعا التكاليف إلى الارتفاع في أنحاء العالم".
وفي محاولة لمكافحة ارتفاع التضخم، رفع بنك إنجلترا (Bank of England) سعر الفائدة الأساسي هذا الشهر لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وبالتزامن مع الزيادة، حذر البنك المركزي من أن التضخم معرض للارتفاع إلى 6.2% في الربع الثالث من العام المقبل، في أسوأ سيناريو تقفز فيه أسعار النفط إلى ما يتجاوز بكثير 100 دولار للبرميل بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
والتوقع المركزي للبنك هو أن يبلغ التضخم في المملكة المتحدة ذروته عند 4.9% في الربع الثاني من العام المقبل.
وشددت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.0% في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، لتلحق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في سلسلة رفع أسعار الفائدة منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط.
وقال بنك إنجلترا عقب بيانات الأربعاء: "رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة البنكي قبل أسبوعين للحد من مدى تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة في الأسعار الأخرى، وستواصل تحديد أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم إلى هدف النسبة البالغ 2% والبقاء عنده".
وقال محللون إن البنك المركزي قد يرفع السعر مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول، مع توقع أن تواجه الأسر والشركات في المملكة المتحدة زيادات كبيرة في فواتير الطاقة اعتبارًا من يناير/كانون الثاني.
وقال بول ديلز، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى مجموعة الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس"، إن زيادة أخرى في سعر الفائدة الشهر المقبل "تبدو مرجحة على نحو متزايد".