ابحثوا عنا
اعلان

إسبانيا تشدد شروط عمل مراكز البيانات وتفرض استهلاك 80% من الطاقة المتجددة

شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
يشارك عدة أشخاص في مظاهرة ضد بناء مراكز بيانات في مدريد، إسبانيا، يوم السبت 7 نوفمبر 2026.
يشارك عدة أشخاص في مظاهرة ضد بناء مراكز بيانات في مدريد، إسبانيا، يوم السبت 7 نوفمبر 2026. -  حقوق النشر  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
حقوق النشر Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
بقلم: Juan Carlos de Santos
نشرت في
شارك Close Button

إسبانيا تشدد تنظيم مراكز البيانات بمتطلبات جديدة للطاقة المتجددة والكفاءة والسيادة الرقمية للحد من أثرها على النظام الكهربائي وجذب استثمارات مستدامة.

أقرّت الحكومة الإسبانية تنظيماً جديداً لمراكز البيانات يحدد متطلبات لاستهلاك الطاقة المتجددة، والكفاءة المائية والطاقية والسيادة الرقمية، بهدف التوفيق بين نمو هذه البنى التحتية وقدرة نظام الكهرباء والالتزامات البيئية في البلاد.

اعلان
اعلان

ويقرّ المرسوم الملكي الذي وافق عليه مجلس الوزراء الجمعة أن مراكز البيانات ستحتاج إلى إثبات أن 80% من استهلاكها الكهربائي يأتي من مصادر متجددة، مع وجود تطابق زمني بين الإنتاج والاستهلاك ومعايير للإضافية بهدف تحفيز قدرات جديدة لإنتاج الطاقة النظيفة.

وتنصّ اللائحة على عقود توريد طويلة الأجل، والاستهلاك الذاتي، وتخزين الطاقة. كما تضع نظاماً انتقالياً طوعياً للمشغلين الذين يقبلون إمكانية فصلهم عن الشبكة على نحو أولوي عندما يكون ذلك ضرورياً لضمان استقرار شبكة الكهرباء.

متطلبات طاقية وبيئية أكثر تشدداً

وتحدّد القاعدة حدوداً مؤقتة لاستهلاك المياه والكهرباء لدى مراكز البيانات، إذ يتعيّن عليها استخدام المياه بكفاءة أكبر وتقليل الطاقة اللازمة لتشغيلها، إلى حين اتضاح المعايير الأوروبية. كما تنقل إلى المنظومة القانونية الوطنية متطلبات أخرى تتعلق بالشفافية المعلوماتية وبالكفاءة المائية والطاقية التي أرستها اللوائح الأوروبية، مع تكييفها مع الخصوصيات الإسبانية.

وتضيف القاعدة التزامات تتعلق بتقديم معلومات عن الاستدامة للمنشآت الأكبر حجماً، وتضع متطلبات محددة لحماية البيانات والسيادة الرقمية لأنظمة المعلومات المصنّفة عالية ضمن مخطط الأمن الوطني (Esquema Nacional de Seguridad).

وفي هذه الحالات، يجب أن تبقى البيانات الأكثر حساسية داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مع تعزيز الرقابة على الوصول من دول ثالثة إلى مهام الإدارة والصيانة والدعم.

وقد يترتّب على عدم الالتزام ببعض الالتزامات دفع تعويضات مالية وفرض عقوبات، من بينها تعليق حقوق الوصول إلى شبكة الكهرباء والاتصال بها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتُمنح المشروعات التي ما زالت في طور الإجراءات، بوجه عام، ستة أشهر للتكيف مع الشروط الجديدة.

35 غيغاواط بين القدرة الحاصلة على تصاريح والمشروعات قيد الانتظار

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه نمواً قوياً في الطلب على البنى التحتية الرقمية في إسبانيا. وقالت نائبة رئيس الحكومة الثالثة ووزيرة الانتقال البيئي، سارا آياغيسن، إن مراكز البيانات تتمتع بـ15 غيغاواط (GW) من القدرة على الوصول إلى الكهرباء الممنوحة، بينما تبقى 20 غيغاواط أخرى في قوائم الانتظار.

وحذّرت الوزيرة من أنه، في غياب إجراءات ضبط، قد تؤدي توسعة هذه المنشآت إلى تكاليف إضافية تصل إلى 5 آلاف مليون يورو سنوياً في النظام الكهربائي، وفقاً لتقديرات الحكومة: 4 آلاف مليون بسبب تأثيرها في الأسعار في سوق الجملة وألف مليون أخرى عبر آليات القدرة.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي، سارا آياغيسن: "في غياب هذا المرسوم الملكي، كنا سنواجه تأثيراً قدره 5 آلاف مليون يورو في فواتيرنا". وأضافت: "لدينا سيناريوهات مختلفة، لكن ذلك سيقود، على سبيل المثال، إلى أن يدفع المستهلكون الصناعيون 25% أكثر مقابل الطاقة الكهربائية المستهلكة". وتعد هذه الأرقام توقعات من الحكومة لسيناريو افتراضي، وليست تكاليف تحققت بالفعل أو وفورات مضمونة بفضل القاعدة الجديدة.

استثمار قدره 17 ألفاً و142 مليون يورو في شبكة الكهرباء

وفي موازاة ذلك، أقرّت الحكومة تخطيطاً جديداً لشبكة الكهرباء حتى عام 2030، يتضمن استثمارات قدرها 17 ألفاً و142 مليون يورو لتوسيع وتعزيز البنى التحتية وتلبية نمو الطلب. ويتضمن المخطط قدرة مخصّصة لاستهلاكات جديدة، من بينها تلك الخاصة بمراكز البيانات، وإن لم يكن موجهاً على نحو خاص إلى هذه المنشآت.

وتسعى إسبانيا إلى ترسيخ نفسها كـوجهة رئيسية للاستثمارات الدولية في مراكز البيانات، مستندة إلى مواردها المتجددة، ومستوى الاتصال، وموقعها الاستراتيجي في أوروبا.

وتهدف اللائحة الجديدة إلى ربط هذا النمو بمستويات أعلى من الكفاءة الطاقية والبيئية، في سياق أصبحت فيه إمدادات الكهرباء والمياه وقدرة الاتصال من أبرز العوامل لتطوير هذه المنشآت. ويُذكر أن تأثيرها في المشروعات الجارية والاستثمارات المستقبلية سيتوقف على كيفية تطبيق الالتزامات الجديدة والمهل الزمنية المنصوص عليها في النص النهائي.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية