الكويت (رويترز) - قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية يوم الثلاثاء إنها أحالت عددا من المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات اللوجستية إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات أجريت عقب تقدم ديوان المحاسبة ببلاغ بخصوص شبهة وجود فساد في أحد العقود.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة نزاهة محمد بوزبر في بيان صحفي "إنه وعقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم.. تبين لنزاهة أن التعاقد المباشر مع إحدى الشركات اللوجستية بشأن استغلال أراض تخزينية (تم) دون اتباع الإجراءات القانونية".
وأضاف أن هذه المخالفة ترتب عليها حرمان خزينة الدولة من مبلغ قدره 1.07 مليون دينار (3.54 مليون دولار)، "كما تضمن شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي".
وأشار إلى أن نزاهة تؤكد عزمها على مواصلة جهودها وإجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية.
ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى أو أسماء المسؤولين المحالين للنيابة أو الشركة اللوجستية.
(الدولار = 0.3023 دينار كويتي)
(رويترز)