قد تؤدي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي إلى رد غير متوقع من بروكسل، ليس عبر فرض ضرائب على السلع الأمريكية كما جرت العادة، بل من خلال استهداف الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد الرقمي الأوروبي، وهو قطاع يدر إيرادات بمليارات اليوروهات.
اعلان
وتوقع اقتصاديون في غولدمان ساكس أن تتخذ الولايات المتحدة خطوة برفع الرسوم على صادرات السيارات الأوروبية بنسبة 25% ، إلى جانب فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على مجموعة واسعة من الواردات، تشمل المعادن والفلزات والأدوية. وقد تؤثر هذه الإجراءات على صادرات أوروبية بقيمة 190 مليار يورو، ما يعادل نحو 40% من إجمالي الشحنات المتجهة إلى الأسواق الأمريكية.
في حال تم تنفيذ هذه الرسوم، من المرجح أن يعتمد الاتحاد الأوروبي استراتيجية مشابهة لما حدث عام 2018، عندما فرض ترامب تعريفات على الصلب والألومنيوم الأوروبي. وردّت بروكسل وقتها بفرض رسوم على عدد من المنتجات الأمريكية البارزة، مثل ويسكي البوربون والدراجات النارية، في خطوة استهدفت قطاعات حساسة في الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من أن جولة ثانية من الرسوم كانت جاهزة للتنفيذ، فإنها لم تُطبق بانتظار قرار منظمة التجارة العالمية.
لكن الوضع الحالي يختلف عن 2018، فالاتحاد الأوروبي يمتلك اليوم أداة جديدة قد تشكل عنصر ضغط فعالًا على واشنطن. تمنح أداة مكافحة الإكراه (ACI)، التي استحدثها التكتل مؤخرًا، بروكسل صلاحيات أوسع لفرض تعريفات جمركية وتقييد الوصول إلى الأسواق الأوروبية ردًا على أي ضغوط اقتصادية تمارسها دول أخرى.
ومع تصاعد العجز التجاري السنوي في قطاع الخدمات، والذي يقدر بحوالي 150 مليار يورو، بات من الواضح أن أحد الأهداف المحتملة للرد الأوروبي سيكون قطاع التكنولوجيا الأمريكي، حيث تحقق شركاته العملاقة إيرادات ضخمة من الأسواق الأوروبية، قبل أن تعيد أرباحها إلى الولايات المتحدة عبر ولايات ذات ضرائب منخفضة مثل أيرلندا.
وفقًا لتقرير غولدمان ساكس، فإن توجيه القيود نحو هذه التدفقات المالية قد يكون خيارًا فعالًا لبروكسل بدل الدخول في معركة رسوم جمركية متبادلة. كما أشار التقرير إلى أن معظم الخدمات التي يستوردها الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة تتركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث تُصدر الفواتير كإتاوات يتم تحويلها إلى الولايات المتحدة عبر أيرلندا. وأي تعديل على هذه المعاملات قد يكون له تأثير واضح على الميزان التجاري للخدمات، وهو ما قد تستخدمه بروكسل كوسيلة ضغط دون إثارة تصعيد مباشر على صعيد السلع المادية.
ورغم أن فرض رسوم جمركية على البضائع يمكن تطبيقه بسرعة نسبية، فإن استهداف الاقتصاد الرقمي يظل خيارًا أكثر تعقيدًا، حيث يتطلب موافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 داخل الاتحاد الأوروبي. وقد تبطئ هذه العملية اتخاذ القرار، لكنها في الوقت ذاته تتيح فرصة لتنسيق استجابة أوروبية موحدة، ما قد يمنح بروكسل ورقة ضغط قوية في أي مفاوضات مستقبلية مع واشنطن.
في الوقت الحالي، تترقب العواصم الأوروبية خطوة ترامب التالية بحذر. فإذا مضى قدمًا في تنفيذ تعهداته، سيكون على التكتل اتخاذ قرار استراتيجي حاسم: إما الرد بالمثل عبر فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، أو توجيه ضربة مختلفة عبر استهداف قطاع التكنولوجيا، الذي يظل حتى الآن بعيدًا عن نيران المواجهات التجارية المباشرة.