قال الفيدرالي الأميركي إن "التضخم ارتفع ولا يزال مرتفعاً إلى حد ما"، وأشار إلى أن "النمو تباطأ في النصف الأول من العام الجاري.
اعلان
قرّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح نطاقه الجديد بين 4% و4.25%، في أول تخفيض من نوعه منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، وأول خفض يُسجّل في العام 2025.
وجاء القرار بعد تصويت بالإجماع من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في خمسة اجتماعات متتالية سابقة، قبل أن تقرّر التحرّك استجابةً لمؤشرات تباطؤ في سوق العمل وتراجع في وتيرة النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام.
وقال الفيدرالي الأميركي في بيانه إن "التضخم ارتفع ولا يزال مرتفعاً إلى حد ما"، وأشار إلى أن "النمو تباطأ في النصف الأول من العام الجاري.
ومهّدت بيانات سلبية عن سوق العمل، إضافة إلى قراءات تضخم معتدلة في تقارير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) وإنتاج المنتجين (PPI) خلال الأسبوعين الماضيين، الطريق أمام الفيدرالي لاتخاذ قرار الخفض، ليستأنف بذلك مسار التيسير المالي.
وبحسب التوقعات الاقتصادية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، فإن البنك يُخطّط لإجراء تخفيضات إضافية بمجموع 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام الجاري، مع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في كل من العامين المقبلين، في إطار مسار تدريجي للتيسير النقدي.
وكان القرار متوافقاً مع توقّعات الأسواق المالية، التي رجّحت بنسبة تزيد على 90% خفضاً ربعيّ النقاط، مقابل احتمال ضعيف (نحو 10%) لخفض مزدوج بنصف نقطة. كما تُسعّر الأسواق حالياً إمكانية خفض إضافي لا يقل عن 75 نقطة أساس بحلول ديسمبر المقبل.
وجاء القرار في ظل ضغوط علنية مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعا، الاثنين الماضي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إلى تنفيذ "خفض أكبر" في أسعار الفائدة، مشيراً إلى تأثير ذلك على سوق الإسكان.
وكان رئيس البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) جيروم باول قال في تصريحات سابقة أن "قرارات السياسة النقدية تستند حصراً إلى البيانات الاقتصادية، وليس إلى الإملاءات السياسية"، مُضيفاً: "دورنا هو الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، وسنواصل اتخاذ قراراتنا باستقلالية تامة وبناءً على معطيات الاقتصاد".
وبحسب اقتصاديين يُنتظر أن يُحدث القرار تأثيرات مباشرة على تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، وعلى أسواق المال والسندات، في وقت يترقب فيه العالم تداعياته على الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل الترابطات المالية والتجارية العميقة بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات.