تختلف أسعار الكحول بشكل كبير بين دول أوروبا، وغالبا ما يعود ذلك إلى الضرائب المفروضة للحد من الأضرار الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطيه.
تشير بيانات "يوروستات" إلى أنّ متوسط ما تُنفقه الأسر في الاتحاد الأوروبي على المشروبات الكحولية يبلغ يورو واحدا و50 سنتا من كل 100 يورو تُصرف على السلع والخدمات. ومع ذلك، تختلف حصة المشروبات الكحولية من إنفاق الأسر تفاوتا كبيرا بين دولة وأخرى.
اعلان
اعلان
يُعد "مؤشر مستوى الأسعار"، الذي يقارن سعر السلة نفسها من المشروبات الكحولية في أنحاء أوروبا، أداة مفيدة لرصد الفروق في تكلفة الكحول. ويُحدد متوسط الاتحاد الأوروبي عند مستوى 100، ما يعني أنه إذا كانت هذه السلة تكلف 100 يورو على مستوى الاتحاد، فإن المؤشر يبيّن كم ستكلف في كل دولة.
ويدل مستوى أسعار يتجاوز 100 على أن البلد أغلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، في حين أن مستوى يقل عن 100 يعني أنه أرخص.
أعلى أسعار للكحول في الدول الإسكندنافية وتركيا وإيرلندا
اعتبارا من عام 2024، تُعد آيسلندا أغلى دولة للكحول عند ترتيب 36 دولة أوروبية (دول الاتحاد الأوروبي، والدول المرشحة، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة). ففي آيسلندا يدفع الناس 285 يورو ثمنا لمشروبات تكلف في المتوسط 100 يورو في الاتحاد الأوروبي، أي بزيادة قدرها 185% عن المتوسط الأوروبي.
وفي مراتب أخرى من التصنيف، يبلغ سعر هذه السلة الكحولية 226 يورو في النرويج، و210 يورو في فنلندا و203 يورو في تركيا. وهذا يعني أن المشروبات الكحولية تكلف أكثر من ضعف متوسط أسعارها في الاتحاد الأوروبي. أما في إيرلندا، فيصل السعر إلى 198 يورو، وهو مستوى يقترب كثيرا من ذلك.
وتقع الدول الثلاث الأغلى من حيث أسعار الكحول كلها في المنطقة الإسكندنافية. كما تتجاوز الدولتان الإسكندنافيتان الأخريان متوسط الاتحاد الأوروبي أيضا، إذ يبلغ هذا المؤشر 146 في السويد و125 في الدنمارك.
أرخص أسعار الكحول في إيطاليا وألمانيا والنمسا
أما أدنى أسعار الكحول فتُسجَّل في إيطاليا وألمانيا والنمسا. فالسلة من المشروبات الكحولية التي تكلف 100 يورو في الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز سعرها 84 يورو في إيطاليا، أي أن أسعار الكحول هناك تقل بنسبة 16% عن متوسط الاتحاد الأوروبي.
ويبلغ سعر هذه السلة 87 يورو في ألمانيا و90 يورو في النمسا. وفي إسبانيا يدفع المستهلكون 91 يورو للسلة نفسها من المشروبات. وهذا يعني أن الكحول أرخص عموما في الاقتصادات الأوروبية الأربعة الكبرى مقارنة بمتوسط الاتحاد. وحدها فرنسا تتجاوز المتوسط عند 102 يورو، أي أعلى بنسبة اثنين في المئة فقط.
الدخل غير مُحتسب في المقارنة
الدخل أو الأرباح لا تُدرج في مقارنات الأسعار، ما يعني أن التصنيف لا يأخذ الأجور أو غيرها من مؤشرات الدخل الفردي في الحسبان.
قال البروفيسور كولين أنغوس من جامعة شيفيلد لموقع "Euronews Business": "هناك فارق مهم بين سعر الكحول، وبين القدرة على تحمّل تكلفة الكحول".
فقد تكون الدولة ذات الأسعار المنخفضة للكحول لكن ذات الدخول المتاحة المنخفضة أيضا بلدا تتسم فيه الكحول بقدرة شرائية ضعيفة، والعكس صحيح كذلك.
أضاف أنغوس: "الضرائب عامل أساسي وراء فروق الأسعار... فارتفاع الضرائب على الكحول من أهم العوامل التي تدفع أسعار الكحول إلى الارتفاع في بعض الدول الأوروبية، ولا سيما في شمال أوروبا".
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الضرائب في مناطق شمال أوروبا مثل إسكندنافيا وإيرلندا والمملكة المتحدة يأتي عموما استجابة لمستويات مرتفعة من استهلاك الكحول والأضرار المرتبطة به.
وفي عام 2020، وهو آخر عام شُمِلت فيه المملكة المتحدة في المقارنة، بلغ مؤشرها 139، في حين كان متوسط الاتحاد الأوروبي 100.
وأضاف: "إن معظم دول البحر المتوسط تسجل اليوم مستويات أقل بكثير من استهلاك الكحول ومن الأضرار الناجمة عنه، وبالتالي تقل حاجتها إلى فرض معدلات ضرائب مرتفعة لثني الناس عن الإفراط في الشرب".
كما شدد الدكتور ياكوب مانتهي من جامعة هامبورغ على أن معدلات الضريبة الانتقائية الأعلى على بعض أنواع المشروبات الكحولية هي المحرك الرئيسي لفروق أسعار الكحول.
فعلى سبيل المثال، كانت الدول الخمس في إقليم أوروبا التابع لـ"منظمة الصحة العالمية" التي تستحوذ فيها ضرائب الكحول على أعلى حصة من سعر بيع الجعة بالتجزئة في عام 2020 هي فنلندا وتركيا والنرويج وإستونيا وآيسلندا. وقد تراوحت حصة الضرائب بين 28% و39%، وتكون هذه الحصة أعلى بالنسبة للمشروبات الروحية حيث قد تصل إلى 50% أو أكثر. أما في الدول ذات الضرائب المنخفضة، فلا تتجاوز حصة الضريبة عشرة في المئة أو تقل عن ذلك.
زيادة الضرائب تعزز إيرادات الحكومات
قال مانتهي لـ"Euronews Business": "تُظهر هذه البيانات أن جزءا كبيرا من سعر البيع بالتجزئة يمكن أن تحدده الضرائب الانتقائية".
وأشار إلى أن زيادة الضرائب لا ترتبط فقط بتراجع الاستهلاك، مضيفا: "إن رفع الضرائب يزيد أيضا إيرادات الحكومات من الضرائب".
وأوضح كولين أنغوس أيضا أن عاملا مهما آخر في تحديد معدلات الضرائب على الكحول يبدو مرتبطا بمستوى إنتاج الكحول، لا سيما النبيذ. ففي أنحاء أوروبا، تكاد الدول التي تنتج النبيذ بكميات كبيرة لا تفرض أي ضرائب على النبيذ أو تفرض عليه معدلات ضريبية متدنية جدا، في حين تميل الدول غير المنتجة للنبيذ إلى فرض ضرائب أعلى عليه.