تشهد أسعار المساكن ارتفاعًا حادًا في أنحاء أوروبا مع تراجع المعروض عن تلبية الطلب. ومع بدء ثلاثة أيام من الاحتجاجات المنسقة يوم الجمعة في عدة دول، تتعرض الحكومات لضغوط متزايدة لجعل السكن أكثر قدرة على التحمّل.
ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنحو 70% منذ عام 2015، كما زادت الإيجارات بنسبة 25%، متجاوزة بكثير نمو الدخول، وذلك بحسب مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات.
وسجّلت البرتغال أكبر زيادة في التكاليف، تلتها هولندا.
وقد ساهم ارتفاع تكاليف السكن في تأجيج موجة من الاحتجاجات في أنحاء أوروبا. ودعت منظمات الدفاع عن الحق في السكن والنقابات العمالية من فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان إلى ثلاثة أيام من التحركات المنسقة اعتباراً من الجمعة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني. وتطالب هذه الجهات الحكومات بضمان الحق في السكن وخفض تكاليف السكن والغذاء والطاقة.
وأعلنت حكومات في أنحاء أوروبا إجراءات تتراوح بين وضع سقوف للإيجارات وتشديد القواعد على الإيجارات قصيرة الأجل ووصولاً إلى خطط لبناء مزيد من المساكن الميسورة الكلفة، في وقت تضغط فيه الأسعار المرتفعة ونقص المساكن على المستأجرين والمشترين.
وفي ما يلي نظرة إلى الإجراءات المتخذة لتخفيف العبء.
إسبانيا
وأدى إخلاء ماريكارمن أباسكال البالغة 87 عاماً من منزلها الذي عاشت فيه طوال حياتها في سبتمبر إلى موجة غضب على مستوى البلاد، ما دفع البرلمان إلى تمرير قوانين جديدة تحد من عمليات الإخلاء والمضاربة العقارية.
غير أن النواب رفضوا التجديد التلقائي لعقود الإيجار، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين، وتعهد حزب الشعب المحافظ، المتقدم في استطلاعات الرأي، بإلغاء هذه الإجراءات إذا تولى السلطة بعد الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت الحكومة اليسارية قد أقرت في عام 2023 قانوناً ينص على زيادة الإسكان الاجتماعي وفرض ضوابط على الإيجارات في المناطق التي بلغت فيها أزمة السكن أشدها.
لكن هذه الإجراءات طُبقت حتى الآن بصورة متقطعة فقط.
وتعهدت برشلونة، وهي من أكثر المدن الأوروبية جذباً للزوّار، بطرح مزيد من الشقق في السوق من خلال عدم تجديد نحو 10 آلاف ترخيص للإيجارات السياحية عبر منصة Airbnb ومواقع أخرى.
البرتغال
تركّز حكومة يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو على إجراءات ضريبية تشجع أصحاب المنازل أو الشقق على عرضها في سوق الإيجار.
كما رفع الضرائب على شراء العقارات من قبل غير المقيمين.
غير أن النواب أقروا في سبتمبر إصلاحاً شاملاً لسوق الإيجار يسهّل ويُسرّع إخلاء المستأجرين الذين لا يدفعون إيجاراتهم، ما أثار موجة من الاحتجاجات.
هولندا
وضعت حكومة إحدى أكثر دول أوروبا كثافة سكانية سقفاً للإيجارات في كثير من المنازل المملوكة للقطاع الخاص.
غير أن كثيراً من الملاك فضلوا بيع عقاراتهم بدلاً من تأجيرها، ما أدى إلى انخفاض عدد المنازل المتاحة للإيجار، فيما واصلت الإيجارات للعقارات غير المشمولة بالسقف الارتفاع.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة بناء المساكن، مع ضمان أن يظل ثلثا المنازل الجديدة ميسورة الكلفة للمشترين والمستأجرين.
فرنسا
ومنذ عام 2023، وعدت الحكومة الوسطية بـ"صدمة عرض" من خلال إجراءات تشجع على بناء مساكن جديدة وإدخال مزيد من المنازل إلى سوق الإيجار، بما في ذلك عبر تخفيف القواعد البيئية.
ويناقش البرلمان حالياً مشروع قانون من شأنه تخفيف القواعد التي تُلزم الملاك بتحسين عزل المنازل المتدنية الكفاءة قبل تأجيرها.
ويريد اليمين المتطرف إلغاء قواعد العزل بالكامل.
كما سيبسط المشروع قواعد بناء المساكن ويوفر حوافز ضريبية أكبر للمؤجرين من القطاع الخاص.
ألمانيا
وأدى نقص المساكن المؤجرة الميسورة الكلفة في ألمانيا إلى إحياء دور التعاونيات السكنية، وهي جمعيات مملوكة للأعضاء توفر بديلاً عن الإيجار والملكية الفردية.
ويشتري السكان حصصاً في التعاونية التي تمتلك وتدير المساكن، ويدفعون رسوماً مقابل شققهم، ما يساعد على إبقاء التكاليف منخفضة وحماية المستأجرين من المضاربة.
وتدير التعاونيات حالياً نحو 10% من مخزون المساكن المؤجرة في ألمانيا.
ومنذ عام 2010، فُرض سقف للإيجارات في العقود الجديدة في المناطق التي تشهد أشد ضيق في سوق السكن، وهو ما كبح الأسعار لكنه أدى إلى تراجع وتيرة بناء مساكن جديدة.
وجعل حزب اليسار دي لينكه أزمة السكن في برلين شعاراً رئيسياً في الانتخابات المحلية الأخيرة، متعهداً بمصادرة عشرات الآلاف من الشقق المملوكة لشركات عقارية، وهي خطوة تحاول الحكومة الاتحادية عرقلتها.
بريطانيا
وتسعى الحكومة العمالية إلى زيادة المعروض من خلال إنشاء 300 ألف مسكن اجتماعي، مع تقديم مساعدات مالية لمن يشترون منزلاً لأول مرة.
كما حظرت عمليات الإخلاء من دون سبب محدد وقيدت زيادات الإيجار لتكون مرة واحدة في السنة.
لكن ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب الأعباء الضريبية والتنظيمية، لا يزال يحد من بناء المساكن الجديدة اللازمة لتخفيف النقص المزمن.
إيطاليا
ودفعت الاحتجاجات حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى خفض الضرائب على دخل الإيجارات، في خطوة تهدف إلى تشجيع مزيد من الملاك على عرض المنازل والشقق في السوق.
وتخطط الحكومة لإتاحة نحو 100 ألف مسكن إضافي خلال الأعوام العشرة المقبلة، سواء عبر تجديد المساكن الاجتماعية القائمة أو بناء منازل جديدة، مع تبسيط الإجراءات التنظيمية.
اليونان
وتركز السلطات على كبح الارتفاع الكبير في الإيجارات قصيرة الأجل في واحدة من أبرز الوجهات السياحية في أوروبا، ولا سيما في أثينا وتسالونيكي.
كما حدّت الحكومة من برنامج "التأشيرة الذهبية" المخصص للأجانب الذين يشترون عقارات، والذي يقول منتقدوه إنه سحب مساكن من السوق المتاحة لليونانيين.
وتوفر الإعانات قروضاً عقارية بفوائد أقل للمشترين لأول مرة، كما تُتاح أموال عامة لأصحاب العقارات الذين يلتزمون بتأجيرها لفترات طويلة بعد تجديدها.