تركيا ترفع توقعاتها للتضخم، في وقت تُلقي فيه الحرب في الشرق الأوسط بثقلها على التقديرات الاقتصادية للبلاد.
أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز الأحد أنّ بلاده رفعت توقعاتها لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 28.4%، وذلك عند كشفه عن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للفترة بين 2027 و2029.
اعلان
اعلان
وقال يلماز في كلمة متلفزة: "نتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع مجدداً خلال الربع الأخير من عام 2026 وأن يصل إلى 28.4% بنهاية العام".
وتُعد هذه التوقعات الجديدة أعلى بكثير من التقديرات السابقة.
ففي البرنامج متوسط الأجل للعام الماضي، الذي شمل الفترة بين 2026 و2028، كانت الحكومة تتوقع أن يبلغ معدل التضخم بنهاية العام 16%.
وبموجب البرنامج الجديد، يُتوقع أن يتراجع التضخم إلى 21% في عام 2027، و13.5% في عام 2028، وإلى تسع في المئة في عام 2029.
وبحسب البيانات الرسمية، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 31.51% في آب/أغسطس بعد أن كان 31.75% في تموز/يوليو.
وأشار يلماز إلى أن الحرب في الشرق الأوسط لعبت دوراً محورياً في رفع توقعات التضخم.
وقال: "وفقاً لمصرفنا المركزي، قُدرت التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب على التضخم بنحو سبع نقاط مئوية".
وظل معدل التضخم السنوي فوق 30% منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، قبل أن يبلغ ذروته عند أكثر من 75% في أيار/مايو 2024 ثم يبدأ في التباطؤ.
وأوضح يلماز أن الحكومة أحرزت "تقدماً ملموساً في مكافحة التضخم"، الذي ما زال يشكل أولوية برنامجها الاقتصادي.
وأضاف: "التضخم، الذي كان قد ارتفع إلى 75.5% في أيار/مايو 2024، بدأ يُظهر اتجاهاً نزولياً واضحاً نتيجة السياسات التي طبقناها".