قال رئيس مفاوضات المناخ في الأمم المتحدة يوم الأربعاء إنّ المساعدة المالية للدول الفقيرة هي الهدف العاجل لمحادثات زعماء العالم الخريف القادم في أذربيجان.
اعلانمن الضروري أن تعجّل المفاوضات الأممية حول المناخ ببرمجة مساعدات مالية جديدة لصالح البلدان الفقيرة والمنكوبة بالكوارث، هذا ما أعلن عنه رئيس محادثات المناخ في الأمم المتحدة.
وقال مختار باباييف، وزير البيئة الأذربيجاني والرئيس المعيّن لمحادثات المناخ في نوفمبر/تشرين الثاني في باكو، أذربيجان: ”الوقت الضائع هو ضياع للأرواح ولسبل العيش وللكوكب“.
في الوقت ذاته، وجّه سيمون ستيل، كبير مسؤولي الأمم المتحدة لشؤون المناخ، نداء استغاثة من مسقط رأسه كارياكو في غرينادا، التي دمّرها الإعصار، يدعو فيه إلى تكثيف الجهود لمكافحة ”التكلفة المتزايدة للمجزرة المناخية غير الخاضعة للرقابة“.
وقال ستيل:”السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو العمل معًا... ما فعلته أزمة المناخ بمنزل جدتي يجب ألاّ يصبح الوضع الطبيعي الجديد للبشرية. لا يزال بإمكاننا منع ذلك.“
وأعلن ستيل، الأمين التنفيذي لوكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة، من بقايا منزل أحد جيرانه الذي فقد سقفه وجدرانه: ”إن إعصار بيريل دليل آخر مؤلم... في كل عام، تشكل التكاليف المناخية المرتبطة بالوقود الأحفوري ضربة اقتصادية مدمّرة تصيب مليارات الأسر والشركات الصغيرة“.
ووصف ستيل الاحتباس الحراري بأنه تهديد للأمن القومي لكل بلد. وأضاف أنّ العاصفة ”بيريل“، التي حطّمت الرقم القياسي في قوّة سرعتها، ألحقت أضرارًا بالغة بـ 98% من منازل الجزيرة.
وذكّر بحصيلة الوفيات هذا العام التي بلغت أربعة أرقام بسبب الحرّ في الهند، وأكثر من 1000 قتيل بسبب الحرّ في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج السنوي، فضلا عن ملايين الأشخاص الذين حُرموا من الكهرباء خلال موجة الحر القاسية في تكساس.
واستشهد ستيل بدراسة علمية تقول إن العالم يتعرض لخسائر اقتصادية سنوية تبلغ 38 تريليون دولار بسبب التغيّرات المناخية، قائلاً إن ذلك يضع الدول الفقيرة في دوامة من الديون التي تمنعها من توفير التعليم أو الرعاية الصحية أو الخروج من المأزق المالي الناجم عن الكوارث.
وفي رسالة وجّهها إلى قادة العالم، شدّد باباييف، الرئيس المكلف بمفاوضات المناخ ، على ضرورة أن تتفق الحكومات على هدف جديد لتحسين مبلغ الـ100 مليار دولار السنوي الذي تعهدت الدول الغنية بمنحه للدول الفقيرة لمساعدتها على الانتقال إلى اقتصادات أقل تلويثاً للكربون.
وكانت الدول قد وعدت في عام 2009 بأنها ستصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020. وقد وصلوا إليه أخيرًا في وقت سابق من هذا العام. وكتب باباييف أن الاجتماعات التي عُقدت في ألمانيا في يونيو الماضي لوضع الأساس لنوع من اتفاق مالي جديد لم تحقق ”التقدم الضروري“ المطلوب.
وعلاوة على المساعدات المالية لإزالة الكربون، هناك صندوق تم الاتفاق عليه في عام 2022 وتم تفعيله في عام 2023 يسمى ”الخسائر والأضرار“. وهو نسخة من التعويضات من الدول الغنية التي تحرق وقودًا أحفوريًا أكثر احتباسًا للحرارة من الدول الأقل تقدمًا، مثل جزيرة غرينادا، التي لا تستخدم نفس القدر من الكربون فحسب، بل تتعرض لحصة غير متناسبة من الكوارث المرتبطة بالمناخ. وقال باباييف إن الهدف الآخر هو تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" حتى يتمكن من دفع ”الأموال التي تشتد الحاجة إليها والتي طال انتظارها في أقرب وقت ممكن“.