تستعد محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، لإصدار رأي حاسم بشأن الالتزامات القانونية المترتبة على الدول في ما يتعلق بمكافحة تغيّر المناخ.
اعلان
وقد تجمّع العشرات من مؤيدي العمل المناخي خارج المحكمة، حاملين لافتات مكتوبة عليها: "العدالة المناخية الآن!" و"أوقفوا الوقود الأحفوري".وردّد المتظاهرون هتافات: "ماذا نريد؟ العدالة المناخية! متى نريدها؟ الآن!"
ويأتي القرار المرتقب للمحكمة بعد سلسلة مداولات أجراها 15 قاضيًا في لاهاي. ورغم أن الرأي الاستشاري الذي ستصدره لن يكون ملزمًا قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنه يحمل وزنًا سياسيًا وتشريعيًا كبيرًا، ويُعتقد أنه سيحدد المسار الذي ستسلكه الدول في تعاملها مع قضايا المناخ مستقبلًا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة النظر في سؤالين رئيسيين لتحديد رأيها: ما هي الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول بموجب القانون الدولي لحماية المناخ من انبعاثات الغازات الدفيئة؟ وما هي العواقب القانونية التي تتحملها الدول التي تتسبب في الإضرار بالنظام المناخي؟
وفي هذا السياق، قال بَيَام أخوان، أستاذ القانون الدولي، إن الرأي الاستشاري: "ربما يكون الأهم في تاريخ المحكمة، لأنه يوضح الالتزامات القانونية الدولية الهادفة إلى تفادي أضرار كارثية تهدد بقاء البشرية".
وكانت أكثر من مئة دولة ومنظمة دولية قد قدمت وجهات نظرها أمام المحكمة فيما يتعلق بالمسألة، كما دعت الدول الغنية في الشمال العالمي القضاة إلى اعتبار المعاهدات المناخية الحالية، مثل اتفاق باريس لعام 2015، أساسًا لتحديد المسؤوليات، رغم أنها غير ملزمة إلى حد كبير.
في المقابل، طالبت الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بعضها ملزم قانونيًا، للحد من الانبعاثات، وبأن يتحمل كبار الملوّثين مسؤولية تقديم الدعم المالي.