تحليل يكشف وجود 1600 ممثل عن قطاع الوقود الأحفوري في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في البرازيل، يفوقون عدد وفود كل الدول تقريباً.
بحسب تحليل جديد أجراه ائتلاف "اطردوا الملوثين الكبار" (KBPO)، فإن واحداً من كل 25 مشاركاً في مؤتمر الأطراف كوب30 هو من جماعات الضغط لصناعة الوقود الأحفوري.
وتبين أن أكثر من 1.600 من جماعات الضغط في مجال الوقود الأحفوري منحوا حق الدخول إلى قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في مدينة بيليم، متجاوزين عددياً تقريباً معظم وفود الدول المشاركة. وحدها دولة الاستضافة، البرازيل، أرسلت عدداً أكبر، إذ بلغ وفدها 3.805 أشخاص.
يقول ائتلاف KBPO إن هذه زيادة بنسبة 12 في المئة مقارنة بمحادثات المناخ العام الماضي في باكو بأذربيجان، وهي أكبر كثافة لجماعات الضغط الأحفورية في مؤتمرات كوب منذ أن بدأ الائتلاف تحليل المشاركين في 2021.
إجمالي عدد ممثلي قطاع الوقود الأحفوري في كوب30 أقل مما كان عليه في كوب29 بباكو العام الماضي، لكن نسبتهم أعلى نظراً لانخفاض العدد الإجمالي للحاضرين إلى محادثات بيليم.
ما الذي يعد جماعة ضغط في مجال الوقود الأحفوري؟
في تحليله، يستخدم ائتلاف KBPO القائمة المؤقتة لمشاركي كوب30 التي نشرتها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عشرة نوفمبر، ويعتمد حصراً على المعلومات الواردة فيها لتحديد ما إذا كان لأي مندوب صلات تؤهله ليصنف ضمن جماعات الضغط لصناعة الوقود الأحفوري.
ويعرف التحليل "جماعة الضغط الأحفورية" بأنها أي مندوب يمثل منظمة أو وفداً يسعى إلى التأثير في سياسات المناخ بما يخدم صناعة الوقود الأحفوري أو شركات محددة تعمل فيه.
ويشمل ذلك ممثلين ماليين عن مؤسسات مولت شركات الوقود الأحفوري بتمويلات كبيرة منذ توقيع اتفاق باريس.
جماعات الضغط الأحفورية تفوق عدد ممثلي الدول الهشة
وجد التحليل أن جماعات الضغط الأحفورية تفوق عدد المندوبين الرسميين من الفلبين بنسبة 50 إلى واحد، رغم أن البلاد ضربتها أعاصير مدمرة أثناء المؤتمر.
"بعد أيام قليلة من الفيضانات المدمرة والأعاصير الفائقة في الفلبين، وفي ظل تفاقم الجفاف وموجات الحر وحالات النزوح في الجنوب العالمي، نرى الشركات نفسها التي تدفع هذه الأزمة تمنح منصة لفرض ذات "الحلول" الزائفة التي تغذي دوافع الربح وتقوض أي أمل في معالجة طوارئ المناخ حقاً"، قال جاكس بونبون، عضو "اطردوا الملوثين الكبار" من منظمة IBON International في الفلبين.
"يعد كوب30 بأن يكون "مؤتمر التنفيذ"، لكنه أخفق حتى الآن في تنفيذ مطلب أساسي ومتأخر منذ زمن وهو طرد الملوثين الكبار من مؤتمر يفترض أن يعالج الأزمة التي تسببوا بها."
يوجد عدد من جماعات الضغط الأحفورية يفوق حضور جامايكا بـ 40 مرة، فيما لا تزال البلاد تتعافى من الإعصار ميليسا الذي عززه تغير المناخ.
وعموماً، حصلت جماعات الضغط الأحفورية على تصاريح لحضور كوب30 أكثر بمقدار الثلثين مقارنة بجميع تصاريح ممثلي الدول العشر الأكثر هشاشة مناخياً مجتمعة.
من أين تأتي جماعات الضغط الأحفورية؟
بحسب ائتلاف KBPO، تظل الاتحادات التجارية الكبرى الأداة الأهم لنفوذ قطاع الوقود الأحفوري. فقد جاءت "الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات" بـ 60 ممثلاً، بينهم مندوبون عن عمالقة النفط والغاز "إكسون موبيل" و"بي بي" و"توتال إنرجيز".
يمثل كوب30 النسخة الأولى من هذه المحادثات السنوية للمناخ التي يتوقع فيها من جميع المشاركين غير الحكوميين الإفصاح علناً عمن يمول مشاركتهم والتأكيد على أن أهدافهم الفردية تتوافق مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. غير أن هذا الشرط الجديد لا ينطبق على من يحضرون ببطاقات حكومية.
ويصف ائتلاف KBPO ذلك بأنه "تجاهل مثير للقلق"، إذ دخل 164 من جماعات الضغط الأحفورية عبر بطاقات حكومية.
ووجد بحث منفصل أجرته "الشفافية الدولية" أن 54 في المئة من المشاركين في الوفود الوطنية إما لم يكشفوا نوع الانتماء الذي لديهم أو اختاروا فئة مبهمة مثل "ضيف" أو "أخرى". وأضاف أن عدداً من الوفود الوطنية، بما فيها روسيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا والمكسيك، لم يصرح بانتماء أي من مندوبيه الحاملين لبطاقة "طرف".
"في كوب29، أظهر تحليلنا أن قرابة واحد من كل ستة مشاركين لم يفصح عن تفاصيل انتماءاتهم، وكثيرون منهم مرتبطون بمصالح الوقود الأحفوري"، تشرح مايرا مارتيني، المديرة التنفيذية لـ"الشفافية الدولية".
"ويعاد تكرار هذا النمط في كوب30، إذ إن أكثر من نصف أعضاء الوفود يمتنعون عن الإفصاح عن انتماءاتهم أو يخفونها، ما يهدد بتقويض الثقة وإمالة القرارات بعيداً عن احتياجات البشر والكوكب."
ما الدول الأوروبية التي اصطحبت ممثلين عن الوقود الأحفوري إلى كوب30؟
وجهت مجموعة "السياسة الخالية من الأحفوري" في وقت سابق من هذا العام رسالة مفتوحة إلى مفوض المناخ ووبك هوكسترا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حماية محادثات المناخ الأممية من نفوذ صناعة الوقود الأحفوري وألا يجلب أيّاً من جماعات الضغط الأحفورية إلى كوب30.
ويبدو أن الاتحاد الأوروبي أخذ ذلك في الحسبان، إذ إن الوحيدين في وفده ممن لا ينتمون إلى مؤسسة أوروبية أو مستشاريها كانوا ثلاثة صحافيين وصانعي أفلام.
"إنها إشارة قوية من المفوضية الأوروبية بعدم جلب جماعات الضغط الأحفورية إلى مؤتمرات كوب للعام الثاني على التوالي"، تقول كيم كلاس، منسقة حملة "الاستحواذ المؤسسي" في "أصدقاء الأرض أوروبا".
"حان الوقت الآن لتكريس هذا النهج في سياسات الاتحاد الأوروبي وضمان أن تتبع الوفود الوطنية في مؤتمرات كوب هذا المسار."
وبعد جهود مجموعات "السياسة الخالية من الأحفوري"، تعهدت ألمانيا والنمسا أيضاً قبل كوب30 بعدم جلب جماعات الضغط الأحفورية إلى المحادثات.
غير أن دولاً أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي أدخلت 84 من جماعات الضغط ضمن وفودها الرسمية إلى مؤتمر المناخ الأممي، وفق تحليل أكثر تفصيلاً أعدته "السياسة الخالية من الأحفوري" بالتعاون مع ائتلاف KBPO.
وجلبت فرنسا 22 شخصاً، منهم خمسة من "توتال إنرجيز"، بينهم الرئيس التنفيذي باتريك بوياني.
وفي أكتوبر من هذا العام، قضت محكمة في باريس بأن "توتال إنرجيز" ضللت المستهلكين في إعلاناتها بإيحاء أنها جزء من حل أزمة المناخ، رغم استمرارها في الترويج وبيع مزيد من الوقود الأحفوري.
فقد زعمت الشركة تحديداً أنها تضع "المناخ في صلب استراتيجيتها، بهدف توفير طاقة أنظف وأكثر أماناً وأشد إتاحة لكثير من الناس قدر الإمكان"، وأنها حددت طموحاً لبلوغ صافي صفري بحلول 2050.
وأمرت المحكمة الشركة بوقف الإعلانات غير القانونية وأن تنشر الحكم بشكل بارز على موقعها لمدة 180 يوماً. وكانت هذه أول مرة تطبق فيها قوانين فرنسا لمكافحة "الغسل الأخضر" على شركة كبيرة في قطاع الوقود الأحفوري.
وكانت السويد صاحبة ثاني أكبر وفد أحفوري بـ 18 شخصاً، فيما جلبت إيطاليا 12 من جماعات الضغط.
ومن بين وفود دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، جلبت الدنمارك 11 من جماعات الضغط، فيما جلبت بلجيكا والبرتغال ثمانية لكل منهما. وجلبت فنلندا اثنين، بينما جلبت هولندا واليونان واحداً لكل منهما.
هل تحتاج محادثات المناخ الأممية إلى محاسبة أفضل؟
تناول تقرير لـ"الشفافية الدولية" نشر في وقت سابق من هذا العام كيف يؤثر الفاعلون في قطاع الوقود الأحفوري على عملية التفاوض المناخية في الأمم المتحدة.
استند التقرير إلى 39 مقابلة مع مفاوضين مناخيين ومراقبين لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وباحثين، إلى جانب مشاهدات ميدانية من كوب29 في باكو ومن محادثات منتصف عام 2025 في بون.
وخلص التقرير إلى أن هذه المصالح تشكل كل شيء، من القواعد الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى مخرجات اجتماعات كوب، ما يضعف الجهود العالمية للتصدي لأزمة المناخ.
يقول بريسه بوهمر، المسؤول عن المناخ والبيئة في "الشفافية الدولية": إذا كان كوب30 "كوب الحقيقة"، فعلى الرئاسة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية أن "تلتزما بمراجعة قواعد إفصاح المشاركين وتعزيزها قبل القمم المقبلة، بما يضمن النزاهة والمساءلة على كل المستويات".
وبالتوازي مع إجراءات تعزيز متطلبات الإفصاح على المشاركين، تدعو "الشفافية الدولية" أيضاً إلى استبعاد ممثلي صناعة الوقود الأحفوري كلياً من الوفود الوطنية.
ويقول ائتلاف KBPO إن النتائج الأخيرة تعزز الحاجة الملحة إلى وضع سياسات واضحة لتضارب المصالح وإجراءات للمساءلة في القمة الأممية.
وتقول لين فاندام، كبيرة مسؤولي حملات حقوق الإنسان وتغير المناخ في "مركز القانون البيئي الدولي" (CIEL) وعضو الائتلاف، إننا بحاجة إلى "إصلاح عاجل لقواعد التفاوض المناخي".
وتضيف فاندام أن المحادثات ينبغي أن "تسمح بالتصويت عندما يستغل التوافق كسلاح، وأن تعتمد قواعد قابلة للتنفيذ لمنع تضارب المصالح، وأن تنشئ آليات امتثال وإنفاذ حقيقية كي تكون للوعود عواقب، وأن تحمي الفضاء المدني وحقوق الإنسان، حتى يتمكن الناس والعلم، لا الملوثون، من تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتقديم تمويل حقيقي واسع النطاق".