عودة الطاقة النووية إلى أوروبا: التشيك تستثمر المليارات في مفاعلات لإنهاء الاعتماد على الفحم

تُشرف ثمانية أبراج تبريد عملاقة في محطة دوكوفاني على ورشة بناء لإضافة مفاعلين آخرين، فيما تمضي جمهورية التشيك قدما في خططها لتوسيع الاعتماد على الطاقة النووية.

وتقوم منصات حفر متنقلة باستخراج عينات من عمق 140 مترًا ضمن مسح جيولوجي للتأكد من ملاءمة الموقع لمشروع بقيمة 19 مليار دولار (16.4 مليار يورو)، في إطار توسعة يُفترض أن تُضاعف على الأقل إنتاج البلاد النووي وتُرسخ مكانتها بين أكثر دول أوروبا اعتمادًا على الطاقة النووية.

وقد فازت شركة "KHNP" الكورية الجنوبية على "EDF" الفرنسية في مناقصة لبناء محطة جديدة سيبلغ إنتاج كل من مفاعليها أكثر من 1.000 ميغاواط. وبعد دخولها الخدمة في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، ستكمل المفاعلات الجديدة أربعة مفاعلات دوكوفاني بقدرة 512 ميغاواط لكل منها تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وتمنح الصفقة التشيك خيار بناء وحدتين إضافيتين في محطة تيميلين النووية الأخرى، التي تضم حاليا مفاعلين بقدرة 1.000 ميغاواط لكل منهما، على أن يتبع ذلك نشر مفاعلات نووية معيارية صغيرة.

قال بيتر زافودسكي، الرئيس التنفيذي لمشروع دوكوفاني، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "ستُولِّد الطاقة النووية بين 50 في المئة و60 في المئة من الطاقة في التشيك بحلول نحو 2050، وربما أكثر قليلًا".

وأوضح زافودسكي أن التوسعة النووية ضرورية لمساعدة البلاد على التخلي عن الوقود الأحفوري، وضمان إمدادات مستقرة وموثوقة بأسعار معقولة، والوفاء بمتطلبات الانبعاثات المنخفضة، وتلبية الطلب القوي المتوقع على الكهرباء في السنوات المقبلة لتغذية مراكز البيانات والسيارات الكهربائية.

عودة النووي في أوروبا

يأتي توسع تشيكيا في وقت يسهم فيه ارتفاع الطلب على الطاقة واقتراب المهل النهائية التي حددتها الدول والشركات لـخفض التلوث الكربوني بشكل حاد في إحياء الاهتمام بالتكنولوجيا النووية.

ورغم أن الطاقة النووية تُنتج نفايات، فإنها لا تُطلق غازات دفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، وهو المحرك الرئيس لتغير المناخ. وقد قبل الاتحاد الأوروبي الطاقة النووية بإدراجها ضمن تصنيفه للأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيا، ما فتح الباب أمام التمويل، وشكل دفعة لتشيكيا وسلوفاكيا والمجر وفرنسا، الرائدة نوويا في القارة، التي تعتمد عليها بقوة.

كما ألغت بلجيكا والسويد مؤخرا خطط التخلص التدريجي من الطاقة النووية، وتعيد الدنمارك وإيطاليا النظر في استخدامها، فيما تُوشك بولندا على الانضمام إلى نادٍ يضم 12 دولة مؤيدة للطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي بعد توقيعها اتفاقا مع شركة "وستنغهاوس" الأمريكية لبناء ثلاث وحدات نووية.

وولد الاتحاد الأوروبي 24 في المئة من كهربائه من الطاقة النووية في 2024. ووقعت بريطانيا في سبتمبر اتفاق تعاون مع الولايات المتحدة قال عنه وزير الطاقة إد ميليباند إنه سيقود إلى "عصر ذهبي للطاقة النووية في هذا البلد".

وستستثمر 14.2 مليار جنيه إسترليني (16.1 مليار يورو) لبناء محطة "Sizewell C" النووية، الأولى في المملكة المتحدة منذ 1995، فيما اتفقت "CEZ"، شركة الكهرباء التشيكية المهيمنة وتمتلك الحكومة 70 في المئة من حصتها، مع "Rolls-Royce SMR" على شراكة استراتيجية لتطوير ونشر مفاعلات نووية معيارية صغيرة.

المال والتمويل

تُقدَّر تكلفة مشروع دوكوفاني بأكثر من 16 مليار يورو، وقد وافقت الحكومة على الاستحواذ على 80 في المئة كأغلبية في المحطة الجديدة.

وستؤمّن الحكومة قرضا للوحدات الجديدة تسددّه "CEZ" على مدى 30 عاما، كما ستضمن للدولة دخلا مستقرا من إنتاج الكهرباء لـ"CEZ" لمدة 40 عاما، مع توقع الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى أن يصبح "محايدًا مناخيًا" بحلول 2050. وقال زافودسكي: "نحن في موقع جيد لنجادل بأننا لن نستطيع الاستغناء عن وحدات نووية جديدة.

وقد تسبب عدم اليقين بشأن التمويل في تأخير كبير للتوسع النووي؛ ففي 2014 ألغت "CEZ" مناقصة لبناء مفاعلين في محطة تيميلين القائمة بعدما رفضت الحكومة تقديم ضمانات مالية. واستُبعدت "روساتوم" الروسية و"CNG" الصينية من مناقصة دوكوفاني لأسباب أمنية عقب غزو الكرملين لأوكرانيا. كما وقعت "CEZ" اتفاقا مع "Westinghouse" و"Framatome" لتوريد الوقود النووي لمحطتيها، منهيةً اعتماد البلاد على روسيا، فيما يؤمّن عقد "KHNP" إمدادات الوقود لعشرة أعوام.

ورغم تمتع الطاقة الذرية بدعم شعبي، تُسمَع أصوات متشككة في الداخل والخارج. وتقول جمعية "أصدقاء الأرض" إن التكلفة باهظة، وإن المال يمكن أن يُستثمر على نحو أفضل في تحسين الصناعة، كما أن البلاد لا تملك حتى الآن مرفقا دائما لتخزين الوقود المستهلك.

وتقع محطتا دوكوفاني وتيميلين قرب حدود النمسا، التي تخلت عن الطاقة النووية بعد كارثة تشيرنوبيل النووية عام 1986؛ وفي 2000 تسبب خلاف حول محطة تيميلين في أزمة سياسية وعطّل المعابر الحدودية لأسابيع. وتبقى النمسا أكثر دول الاتحاد الأوروبي تشكيكا في النووي، وقد رفض مجلس النواب لديها بالفعل خطة المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة في تشيكيا.