دراسة رائدة: اختبارات تعدين أعماق البحار تؤثر في أكثر من ثلث حيوانات قاع البحر

تعالت الدعوات إلى فرض وقف عالمي مؤقت للتعدين في أعماق البحار بعدما كُشفت نتائج تحقيق امتد خمس سنوات.

حلّل علماء عينات من قاع المحيط في أعماق الهادئ، قبل وبعد أن عبرت آلات تعدين بحرية منطقة تمتد على 80 كيلومترا.

وأمضى باحثون من جامعة غوتنبرغ ومتحف التاريخ الطبيعي في المملكة المتحدة والمركز الوطني لعلوم المحيطات أكثر من 160 يوما في البحر، تلتها ثلاث سنوات في المختبر لاكتشاف مدى الضرر الذي تسببت فيه المسارات.

ونُشرت الدراسة في مجلة "Nature"، ومولتها شركة "The Metals Company"، عملاق التعدين في الأعماق الذي يهدف إلى أن يصبح الأول في إجراء تعدين تجاري على قاع المحيط.

ويقول العلماء إن نتائجهم أُنجزت بشكل مستقل، وإن الشركة اطلعت على النتائج قبل النشر لكنها لم تكن مخولة بتغييرها.

تأثير التعدين في أعماق البحار على التنوع الحيوي

فحص الباحثون بيانات من منطقة كلاريون-كليبرتون الواقعة بين هاواي والمكسيك، والتي تُستهدف حاليا بسبب قاعها الغني بالمعادن.

ووجدوا أكثر من 4.000 حيوان يعيش على قاع البحر وتابعوا التنوع الحيوي قبل عامين وبعد شهرين من تشغيل آلة التعدين التي استرجعت أكثر من 3.000 طن من العُقَد متعددة المعادن.

وحذّروا من أن عدد الحيوانات كبيرة الحجم المرئية بالعين المجردة داخل مسارات مركبات التعدين انخفض بنسبة 37 في المئة مقارنة بالمناطق غير المتأثرة. وهذه كائنات تُرى بالعين المجردة، مثل الديدان والقشريات والرخويات والمحار.

ولم يظهَر تأثير على وفرة الحيوانات في المناطق التي غطاها سحابة الرواسب الناتجة عن الآلة. ومع ذلك، وجد الفريق أن الاختبار تسبب في انخفاض غنى الأنواع بنسبة 32 في المئة (عدد الأنواع المختلفة في منطقة بعينها).

تقول شركة "The Metals Company" إنها "مشجَّعة" بهذه النتائج، وتجادل بأن تأثيرات التنوع الحيوي "محدودة بالمنطقة المُستخرَجة مباشرة".

لكن منظمة Greenpeace تقول إن الاختبار استخدم آلة "بنصف حجم الآلات المزمع استخدامها"، ما يعني أن الأثر الحقيقي للتعدين في الأعماق سيكون أكبر بكثير.

تقول جورجيا ويتاكر من "Greenpeace": "تحاول شركة The Metals Company تحويل الأنظار عن الأخبار السيئة، لكننا نتحدث عن إلحاق الضرر بكائنات بحرية فريدة وثمينة اكتُشفت حديثا."

"من المضلّل أن يدّعوا أن موقع التعدين نفسه فقط هو الذي سيتأثر."

لماذا ترغب الدول في إجراء التعدين في أعماق البحار؟

ينبع الإقبال المتزايد على التعدين في أعماق البحار من صخور صغيرة على قاع البحر محمّلة بمعادن حاسمة مثل النحاس والحديد والزنك وغيرها.

ويمكن استخدام هذه المعادن لبناء تكنولوجيا خضراء مثل بطاريات المركبات الكهربائية (EVs) والألواح الشمسية والهواتف المحمولة. ورغم أن هذه المعادن موجودة أيضا على اليابسة، فإن تعدينها كثيرا ما يرتبط بسلاسل إمداد محفوفة بالمخاطر وممارسات غير أخلاقية، كما كشفت تحقيقات متعددة.

ومع ذلك، وجد تقرير نُشر العام الماضي عن مؤسسة العدالة البيئية أن التعدين في الأعماق غير ضروري فعليا من أجل التحول إلى طاقة نظيفة.

ويؤكد أن مزيجا من التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير يمكن أن يخفّض الطلب على المعادن بنسبة 58 في المئة بين عامي 2022 و2050.

وإلى جانب المخاوف المثبتة الآن من أن التعدين في الأعماق يضر بالتنوع الحيوي، يحذّر خبراء أيضا من أن هذه الممارسة قد تؤثر في الكربون المُخزَّن في المحيط.

ما الدول التي تستكشف التعدين في أعماق البحار؟

في العام الماضي، أصبحت النرويج أول دولة في العالم تمنح الضوء الأخضر لممارسات التعدين في أعماق البحار، ما يسمح للبلاد بفتح 280 ألف متر مربع من مياهها الوطنية في نهاية المطاف.

وكانت تخطط لبدء إصدار تراخيص للتعدين في عام 2025، لكن الحكومة النرويجية المنتخبة حديثا أعلنت الأسبوع الماضي أن ذلك سيُ يؤجَّل لمدة لا تقل عن أربع سنوات ضمن مفاوضات تمرير موازنة عام 2026.

ورحّب ناشطون بيئيون من مجموعات مثل "Greenpeace" و"WWF" بهذه الخطوة، لكن رئيس الوزراء يوناس غار ستوره قال للصحفيين إنه ينبغي فهمها كتأجيل وليس كحظر دائم.

وأضاف أن حزب اليسار الاشتراكي، الذي عرقل اتفاقات الموازنة في الثالث من ديسمبر، لا "يحتفظ بالسلطة إلى الأبد"، مؤكدا أن تعدين قاع البحر لن يحدث خلال الفترة البرلمانية الحالية التي لا تنتهي قبل عام 2029.

وفي الشهر الماضي، أرجأت سلطات جزر كوك أيضا طلبات التعدين في أعماق البحار في مياه الدولة الواقعة بالمحيط الهادئ، مؤخرةً التعدين في المنطقة حتى ما لا يقل عن عام 2032.

وفي أبريل، وقّع دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى تكثيف التعدين في الأعماق داخل المياه الأمريكية والدولية على حد سواء، فيما تسابق بلاده الزمن لتصبح، كما تصف نفسها، "رائدا عالميا في الاستخراج المسؤول لموارد المعادن في قاع البحار".

وقد قوبلت الخطوة بانتقادات شديدة من دول مثل الصين، التي أجّلت إصدار التصاريح إلى أن تتفق الدول على إطار لكيفية تقاسم الموارد.

وفي الوقت نفسه، يكتسب الدعم لحظر مؤقت على هذه الممارسة زخما؛ إذ حظي بتأييد أكثر من 35 دولة والاتحاد الأوروبي.