هل يمكن أن توافق دولة ما على دواء ما، ثم لا ترفض تحمل تكاليفه؟ نعم، بالطبع. وتحديدا عندما يكون هم الدولة مواطنيها الذين تصفهم بـ"دافعي الضرائب". هذا ما حصل في بريطانيا في الآونة الأخيرة، بشأن عقار طرح لعلاج مرض الزهايمر، ترى جهات في إنجلترا أنه بحاجة لمزيد من البراهين لإثبات فاعليته، فما القصة؟
اعلان
وافقت الممكلة المتحدة على عقار جديد لمرض الزهايمر يدعى "كيسونلا"، لكن الحكومة رغم ذلك لن تدفع ثمنه بعد أن قالت وكالة رقابية مستقلة إن العلاج لا يستحق التكلفة التي يدفعها البريطانيون.
إن هذا هو ثاني دواء للزهايمر يتم التعامل معه بهذه الطريقة في غضون أشهر. ففي شهر آب/ أغسطس، أجازت الهيئة الرقابية في المملكة المتحدة عقار "ليكيمبي"، ولكن الوكالة الرقابية نفسها أصدرت إرشادات توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بعدم شرائه.
وقالت الوكالة الرقابية في بيان صدر يوم الأربعاء إن كيسونلا "أظهر بعض الأدلة على فعاليته في إبطاء تقدم (مرض الزهايمر)". ووافقت الوكالة على استخدامه لعلاج الأشخاص في المراحل المبكرة من المرض الذي ينخر المخ.
"كيسونلا" ما بين التكلفة والأعراض الجانبية
يعمل دواء "كيسونلا" المعروف كذلك باسم "دونانيماب" عن طريق إزالة بروتين لزج من الدماغ يُعتقد أنه يسبب مرض الزهايمر.
وفي الوقت نفسه، قال المعهد الوطني البريطاني للصحة والوقاية من الزهايمر (NICE)، إن هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة التي تثبت قيمة كيسونلا.
وتقول الشركة المصنعة للدواء، وتدعى إيلي ليلي إن تكلفة العلاج لمدة عام تبلغ 32000 دولار (حوالي 28,700 يورو).
وقال المعهد البريطاني إن تكلفة إعطاء كيسونلا "يعني أنه لا يمكن اعتباره حاليًا قيّما جدا"، وأوضح أنه يتطلب حقنًا وريديًا منتظمًا ومراقبة شديدة للآثار الجانبية الحادة المحتملة التي تشمل تورم الدماغ أو النزيف.
وقال خبراء في المعهد الوطني للصحة والبحوث التطبيقية إنهم "يدركون أهمية الخيارات العلاجية الجديدة" لمرض الزهايمر، وطلبوا من شركة إيلي ليلي وهيئة الخدمات الصحية الوطنية "تقديم مزيد من المعلومات لمعالجة مَواطن عدم اليقين في الأدلة".
إما دفع ثمن كيسونلا بشكل خاص أو انتظار أدوية جديدة
يتلقى معظم الناس رعاية صحية مجانية تدفعها الحكومة حسب نظام الرعاية الصحية في بريطانيا، ولكن الحصول على كيسونلا يتطلب أن يدفع الشخص ثمنه على نفقته الخاصة.
وقالت تارا سبايرز جونز مديرة مركز اكتشاف علوم الدماغ بجامعة أدنبرة: "لا شك أن الأشخاص الذين يعانون من الخرف والناس المقربين منهم سيشعرون بخيبة أمل بسبب قرار عدم تمويل هذا العلاج الجديد".
وقالت في بيان: "إن الخبر السار يتمثل في كون الأدوية الجديدة يمكن أن تبطئ المرض ولو قليلا"، مضيفة أن الأبحاث الجديدة ستجلب في نهاية المطاف أدوية أكثر أمانًا وفعالية.
وقالت فيونا كاراغر رئيسة السياسات والبحوث في جمعية الزهايمر، إن قرار المعهد الوطني للتميز الصحي كان "مخيبا للآمال"، لكنها أشارت إلى أن هناك حوالي 20 دواء لمرض الزهايمر قيد الاختبار وفي دراسات متقدمة، وتوقعت تقديم المزيد من الأدوية للموافقة عليها في غضون سنوات.
وقالت: "مع مرور الوقت، أصبحت أدوية أمراض أخرى، مثل السرطان، أكثر فاعلية وأكثر أمانًا وأقل تكلفة".
وأضافت "نأمل أن نرى تقدمًا مماثلاً في علاج مرض الخرف".