قررت المملكة المتحدة إقراض أوكرانيا 2.3 مليار جنيه سترليني، كجزء من اتفاق دولي يقضي باستخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف في إعادة بناء اقتصادها.
اعلان
وأوضحت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أن ”الأرباح التي تُجنى من تلك الأصول لن يُحتفظ بها لكي تستخدمها روسيا في المستقبل، بل ستُسخدم لتمويل أوكرانيا". وقد أدلت ريفز بهذه التصريحات أثناء اجتماعها هي وزير الدفاع البريطاني جون هيلي مع الجنود الأوكرانيين الذين يتدربون في المملكة المتحدة.
في هذا السياق، أشار هيلي إلى أن بريطانيا ”ستستخدم الأموال الفاسدة من نظام بوتين نفسه ضده وتضعها في أيدي الأوكرانيين للقتال من أجل حريتهم". وقال إن من المرجح أن تنفق كييف القرض البريطاني على الذخائر التي تحتاجها.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها ”ستقدم تشريعات محلية في الأسابيع المقبلة لتحويل الأموال الجديدة إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".
وتُعدّ هذه الأموال جزءا من حزمة القروض التي اتفقت عليها مجموعة السبع في حزيران/ يونيو الماضي، والتي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار مدعومة بأرباح من الأصول الروسية المجمدة. وهي تُضاف إلى 3.9 مليار دولار من الدعم السنوي الذي تقدمه بريطانيا لأوكرانيا.
وكانت الدول الغربية قد جمدت الأصول الروسية في حسابات مصرفية ضمن مجموعة من العقوبات الاقتصادية بعد الحرب الأوكرانية الروسية.
وقد تعثرت الجهود المبذولة لتسليم كامل مبلغ الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا وسط معارضة صندوق النقد الدولي، خشية أن يقوض ذلك الثقة في النظام المالي، علاوة على مخاوف من أن يتعرض الأمر لتحديات قانونية من موسكو.
ومن المتوقع أن تسهم الولايات المتحدة بمبلغ 20 مليار دولار. وأكدت ريفز على أن توقيت إعلان المملكة المتحدة جاء قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن، أي قبل حوالي أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقد أعرب دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، عن شكوكه بشأن استمرار التمويل المستقبلي لأوكرانيا، مما أثار تساؤلات حول قدرة كييف على خوض الحرب بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تشكل المانح الأكبر للمساعدات العسكرية إلى كييف.