توجه أوروبي لقوننة تجارة المعادن في مناطق النزاعات المسلحة

صوت البرلمان الأوروبي اليوم لصالح مُسودة مشروع قانون جديد يهدف إلى تقييد وقوننة تجارة المعادن المستخرجة من مناطق النزاعات المسلحة. فتجارة المعادن هذه، كما هو معروف، تشكل مصدر التمويل الأساسي للجيوش والميليشيات الخارجة عن القانون. التشريع الجديد الذي صوت عليه اليوم داخل أسوار البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أدخل تعزيزات اضافية على مشروع الإقتراح الأصلي الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية سابقاً، فهو يلزم الشركات الأوروبية باتباع قواعد أكثر شفافية تتعلق بكيفية استيراد المعادن وبعقودها المبرمة. وتقول الإحصائيات إن مئات آلاف من الشركات الأوروبية تستخدم معادن مختلفة منها القصدير والتنغستين في تصنيع المنتجات الإلكترونية مثل الحواسيب والهواتف المحمولة