استفتاء في الدنمارك حول تبني القوانين الأمنية والعدلية المطبقة داخل الإتحاد الأوروبي

استفتاء في الدنمارك بدأ اليوم الخميس في الثالث من كانون الأول ديسمبر2015حول تبني تشريعات العدالة والأمن
المعتمدة في الإتحاد الأوروبي. الإستفتاء يسأل المواطنين الدنماركيين ما إذا كان ينبغي على البرلمان الدنماركي تبني بعض قوانينِ العدل والأمن المتبعة داخل الإتحاد الأوروبي، والبقاءُ ضمن وكالة تطبيق القانون الأوروبية يوروبول. وفيما دعت الحكومة الدانماركية وأكبر حزب معارض في الدانمارك إلى التصويت بنعم في الإستفتاء، دعا حزب الشعب، ثاني أكبرَ الأحزاب في البرلمان الدانماركي، دعا إلى التصويت بلا، لأن من شأن تبني قوانين الأمن الأوروبية أن يهدد السيادة الدانماركية فيصبحُ قرار البلاد الأمني والتشريعي بيد بروكسل. ويأتي الإستفتاء في مرحلة تشهد فيها الدانمارك نقاشاً داخليا يتعلق بأزمة اللاجئين والحرب على الإرهاب، تظهر استطلاعات الرأي الانقسامَ بالتساوي بين مؤيد ومعارض لطرح الإستفتاء، مع أفضلية بسيطة للذين سيصوتون ب “لا“، في حين ذكرت إستطلاعات أخرى إن كثيرين من الدانماركيين لم يتخذوا قرارهم بعد