تيريزا ماي تريد إنساء البريطانيين ماضيها

اعلان

الانتخابات التشريعية في بريطانيا شكلت الحدث الأوروبي الأبرز لهذا اليوم، إذ سترسم نتيجتها معالم مفاوضات بريكسيت مع المفوضية الأوروبية. هل تفوز رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالأكثرية الساحقة في البرلمان كما كانت تشير استطلاعات الرأي عند دعوتها إلى إجراء هذه الانتخابات؟

في نيسان-أبريل الفائت كان المحافظون بقيادة ماي يتفوّقون بعشرين نقطة على حزب العمال المعارض الذي يقوده جيريمي كوربين ولكن الفارق تقلّص إلى ستّ نقاط فقط بحسب آخر استطلاع للرأي. وسيطر الشقّ الأمني والنقاش في الإرهاب على الحملة الانتخابية سيطرة كبيرة خصوصاً وأن بريطانيا تعرّض لعدّة عمليات إرهابية في وقت قصير. وتوعّدت ماي “بإعادة النظر” في القوانين المتعلّقة بحقوق الإنسان إن كانت تلك القوانين تشكل خطراً على الأمن البريطاني الأمر الذي نددت به منظمات غير حكومية منها منظمة العفو الدولية. ولكن بمعزل عن “الإنتقاد الإنساني” توافقت الأحزاب المعارضة لحزب المحافظين على أن تيريزا ماي مسؤولة الآن عن الثغرات الأمنية بصفتها رئيسة للحكومة تماماً كما كانت مسؤولة لمدّة سبع سنوات في عهد ديفيد كاميرون بصفتها وزيرة للداخلية. ويلوم المعارضون ماي على موافقتها على تخفيض الميزانية المخصصة للأجهزة الأمنية

في سياق متصل، تحاول المفوضية الأوروبية دعم البحوث والصناعة العسكرية وعرضت مشروعاً جديداً سيصوت البرلمان الأوروبي عليه لاحقاً. ويهدف المشروع إلى مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز قدراتهم الدفاعية في مرحلة تزداد فيها الشكوك حول الحليف الأميركي. لقد أعلنت إدارة دونالد ترامب غير مرّة أن الولايات المتحدّة الأميركية لن تقبل بالاستمرار بلعب الدور القديم في منظمة حلف شمال الأطلسي، مطالبة جميع الأعضاء بمساهمة مالية أكبر داخل الحلف. وأندلعت على اثر تلك المطالبة حرب كلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي دعت الشركاء الأوروبيين إلى الاعتماد على أنفسهم.