أوصت المفوضية الدول الأعضاء بـ"تقييم" الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى "سحب الجنسية" الممنوحة لمواطنين روس أو من بيلاروس من المدرجين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالحرب في أوكرانيا او ممن يدعمون الغزو لروسي لأوكرانيا.
اعلانحثّت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الإلغاء الفوري لأي خطط قائمة حاليا تهدف إلى منح جوازات سفر
أو تأشيرات أو إقامات ذهبية محدودة زمنية أو دائمة مقابل الاستثمار. وجاءت التوصية بعد أن اعتمدت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي في فبراير/شباط مقترح مشروع يقضي بحظر بيع بعض دول التكتّل جوازات سفر أو تأشيرات أو إقامات ذهبية.
ولطالما اعتبرت المفوضية الأروبية أن إجراءات حصول مواطني الدول الثالثة على حقوق المواطنة مقابل الاستثمار تشوبه "شكوك من وجهة نظر أخلاقية وقانونية واقتصادية". كما اعتبرت منح "الجوازات أو الإقامات الذهبية " إجراءا ينطوي على العديد من "المخاطر الأمنية".
وفي بيان نشر على موقع المفوضية اليوم الإثنين، أكدت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن التوصية تندرج ضمن "نهج أوسع للمفوضية لاتخاذ إجراءات حازمة بشأن هذه البرامج" وبخاصة في "ظل السياق الحالي للعدوان الروسي على أوكرانيا".
برّرت المفوضية الأوروبية الإجراء بأن السّياق الحالي، في إطار الغزو الروسي لأوكرانيا، يفرض على الدول الأعضاء التحقّق من هوية المستفيدين من برامج الحصول على " التأشيرات والإقامات وجوازات السفر الذهبيّة".
موضحة أن "بعض المواطنين الروس أو البيلاروسيين الذين يخضعون لعقوبات أو يدعمون الحرب في أوكرانيا بشكل كبير قد يتمتعون بجنسية دول هي ضمن الاتحاد الأوروبي أو حصلوا على امتياز بحرية التنقل داخل فضاء شنغن".
مواطنون من روسيا و بيلاروس
ولمواجهة "هذه المخاطر المباشرة" أوصت المفوضية الدول الأعضاء بـ"تقييم" الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى "سحب الجنسية" الممنوحة لمواطنين روس أو من بيلاروس من المدرجين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالحرب في أوكرانيا او ممن يدعمون الغزو لروسي لأوكرانيا.
ويشمل الأمر حسب بيان المفوضية "سحب تصاريح الإقامة الصادرة بموجب برنامج الإقامة والجنسية الأوروبية عن طريق الاستثمار للمواطنين الروس أو البيلاروسيين الخاضعين للعقوبات بأثر فوري".
وفي هذا الصدد، قال ديدييه رايندرز، مفوض شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي "القيم الأوروبية ليست للبيع، نعتقد أن بيع الجنسية من خلال برنامج جوازات السفر الذهبية أمر غير قانوني بموجب قانون الاتحاد الأوروبي ويشكل مخاطر جسيمة على أمننا" . وتابع: " يجب على جميع الدول الأعضاء المعنية إنهاء برامج منح الجنسية عن طريق الاستثمار الخاصة بها بشكل فوري".
من جانبها، أوضحت إيلفا جوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي أن " الحق في السفر بحرية داخل منطقة شنغن هو أحد أعظم إنجازاتنا، نحن بحاجة إلى وضع ضوابط قوية لضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق" ودعت المسؤولة الأوروبية إلى ضرورة "إلغاء تصاريح الإقامة الذهبية الصادرة للروس والبيلاروسيين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي".
وجدير أن منح جنسية دولة أوروبية أو إقامات ذهبية محدودة زمنية أو دائمة مقابل الاستثمار، يمكّن حاملها من حرية التنقل داخل دول التكتّل والحق في التصويت والترشح في الانتخابات الأوروبية والمحلية.
إجراءات قضائية بحق قبرص ومالطا
في 20 أكتوبر 2020 ، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قضائية بحق قبرص ومالطا على خلفية منح ما عرف بـ"جوازات السفر الذهبية" المثيرة للجدل والتي تهدف إلى جذب المستثمرين الأثرياء ومنحهم جنسية البلد، معتبرة أن "منح حنسية الاتحاد الأوروبي مقابل دفع أموال أو استثمارات دون إظهار الأشخاص المستفيدين صلة حقيقية بالدول الأعضاء المعنية يهدد مبدأ المواطنة داخل التكتّل".