صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم، الخميس، لصالح مقترح يحاول تكريس الإجهاض كحق دستوري، وهي الخطوة الأولى من عملية تشريعية طويلة، لا تزال نتائجها غير واضحة.
اعلانصوتت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم، الخميس، لصالح مقترح يكرس الإجهاض كحق دستوري، وهي الخطوة الأولى من عملية تشريعية طويلة، لا تزال نتائجها غير واضحة.
وصوت 337 نائباً لصالح القرار بينما عاضه 32 فقط.
وكان حزب فرنسا الأبية تقدم بالمشروع وقال إنه يهدف إلى "حماية وضمان الحق الأساسي في الإنهاء الطوعي للحمل وفي منع الحمل من خلال إدراجه في الدستور".
وكان الإجهاض رفع من قانون العقوبات في فرنسا عام 1975 ولكن منذ ذلك الحين ليس هناك من بنود في الدستور تكفله كالحقوق الأخرى.
وقالت ماتيلد بانو رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي في الجمعية بعد التصويت "تأثرت كثيراً بهذا التصويت والإشارة التاريخية التي أرسلتها الجمعية الوطنية لجميع النساء في بلادنا ولكن أيضاً إلى جميع نساء العالم".
وسيرفع القرار الآن إلى مجلس الشيوخ ويمكن طرحه للاستفتاء على مستوى البلاد.
وأظهر استطلاع حديث للرأي أن أكثر من 80 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون الحق في الإجهاض.
ويمتلك الجناح اليميني الجمهوري أغلبية في مجلس الشيوخ حالياً وكانت كتلته رفضت مقترحاً مماثلاً في أيلول/سبتمبر الماضي.