أعلنت وزارة العدل الروسية الجمعة أنها طلبت حظر "الحركة الاجتماعية الدولية للمجتمع الميم" بتهمة "التطرف".
اعلان
ومن المقرر عقد جلسة استماع بهذا الشأن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر في المحكمة العليا الروسية. ولا يحدّد بيان الوزارة القصير ما إذا كان يستهدف مجتمع الميم بشكل عام أو منظمة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أنّ "وزارة العدل قدّمت طلباً إدارياً إلى المحكمة العليا (...) لتصنيف الحركة الاجتماعية الدولية لمجتمع الميم على أنها متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".
وتقدّم روسيا نفسها على أنها تشكل حصناً أخلاقياً في مواجهة انحدار الغرب، وتعمل على زيادة التدابير المحافظة التي تستهدف مجتمع الميم، مؤكدةً أنها تحمي بذلك الأطفال خصوصاً، من سلوك يُعتبر منحرفًا.
ويرى مدافعون عن حقوق الإنسان أنّ نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتبع سياسة معادية للمثليين والمتحوّلين جنسياً.
وقالت مديرة جمعية "سفير" للدفاع عن حقوق مجتمع الميم في روسيا ديليا غافوروفا لوكالة فرانس برس إن "السلطات الروسية تنسى مرة أخرى أن مجتمع الميم يتألف من أشخاص ومواطنين من هذا البلد كغيرهم. وحالياً لا يريدون فقط إبعادنا عن الفضاء العام، بل حظرنا كمجموعة اجتماعية".
وتابعت "إنه إجراء معتاد للأنظمة القمعية وغير الديموقراطية: اضطهاد الفئات الأكثر ضعفًا"، وتعهّدت "النضال" من أجل حقوق مجتمع الميم في روسيا.