بعد توقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا في بداية العام الجديد، بدأت المخاوف تتصاعد بشأن استقرار إمدادات الغاز في أوروبا. ورغم انخفاض مستويات التخزين بشكل كبير، أكدت الجهات التنفيذية في الاتحاد الأوروبي أن التدابير التي اتخذت منذ ثلاث سنوات لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي ساهمت في تفادي أزمة وشيكة.
اعلان
وجاء توقف الإمدادات نتيجة انتهاء اتفاقية نقل الغاز الممتدة لخمسة أعوام بين شركتي "غازبروم" الروسية و"نافتوجاز" الأوكرانية. لكن الاتحاد الأوروبي، بمساعدة حكوماته الوطنية، بذل جهودًا حثيثة خلال السنوات الأخيرة لتأمين مصادر وطرق بديلة للإمداد، مما خفف من حدة التأثير.
وأظهرت البيانات الأخيرة انخفاض مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي من حوالي 95 مليار متر مكعب في بداية نوفمبر إلى 75 مليار متر مكعب فقط، وهو ما يعادل ربع الاستهلاك السنوي في المنطقة. ورغم ذلك، صرحت آنا-كايسا إيتكونن، المتحدثة باسم السلطة التنفيذية للطاقة في الاتحاد الأوروبي، أن مستويات التخزين الحالية لا تزال عند 70%، ما يجعلها أعلى من المتوسط المسجل قبل الحرب.
في المقابل، انتقدت سلوفاكيا بشدة رفض أوكرانيا تجديد عقد النقل، إذ لا تزال تعتمد، إلى جانب دول مثل المجر والنمسا، على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. وأكد رئيس الوزراء روبرت فيكو أن هذا القرار قد يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي أكثر من الكرملين، مشيرًا إلى أن القضية ستُناقش في بروكسل خلال الأيام المقبلة.
ومن جانبها، نفت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للطاقة وجود أي مشاكل في الإمدادات، مشددةً على أن المحادثات مع الأطراف المتضررة تهدف إلى تعزيز التنسيق وضمان استقرار الإمدادات. وأضافت أن المفوضية تعمل على خارطة طريق تهدف للتخلص التام من الوقود الأحفوري الروسي.
وفي سياق موازٍ، أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى مولدوفا، وهي خطوة وصفها رئيس الوزراء دورين ريسيان بأنها محاولة لزعزعة استقرار بلاده، التي تسعى، مثل أوكرانيا، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتواصل المفوضية الأوروبية جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة عبر خطط استراتيجية تركز على تنويع المصادر وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أقرب إلى هدفه بتحقيق استقلالية تامة عن الطاقة الروسية.