في تطور مفاجئ، تراجعت المجر عن تهديدها باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديد العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على روسيا، مما يسمح بتمديد العقوبات لمدة ستة أشهر إضافية.
اعلان
وجاء هذا القرار بعد ضغوط دبلوماسية ومفاوضات شاقة، انتهت بتوصل المجر إلى تسوية مع بروكسل حول مخاوفها المتعلقة بإمدادات الطاقة.
فيما أصدرت المجر تهديدًا باستخدام الفيتو ضد تجديد العقوبات القطاعية، التي تشمل حظرًا شاملاً على النفط والفحم والتكنولوجيا والتمويل والنقل، بالإضافة إلى تجميد 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية هذه العقوبات في 31 يناير 2025، ما لم يتم التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الأيام التي سبقت الموعد النهائي لتجديد العقوبات ضد روسيا، شهدت العلاقة بين المجر وبقية دول الاتحاد الأوروبي توترًا ملحوظًا. وربط رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تهديده باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديد العقوبات بقضية عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وهو موضوع أثار نزاعًا طويلًا مع كييف بشأن طرق نقل الغاز.
وخلال مقابلة إذاعية، أكد أوربان أن "ما تم إغلاقه يجب إعادة فتحه". وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن تهديدات المجر كانت تؤخذ على محمل الجد، ما دفع بروكسل للعمل بسرعة أكبر للوصول إلى حل.
هذا التوتر الدبلوماسي دفع الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد توافق بين جميع الأطراف. وفي اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، تم التوصل إلى بيان يضمن استمرارية إمدادات الطاقة في أوروبا، ما يعزز استقرار المجر في ظل الظروف الحالية.
وتطرق البيان إلى "سلامة البنية التحتية للطاقة" في أوروبا، وأكد على ضرورة إجراء مشاورات إضافية مع كييف بشأن تدفقات الغاز والنفط عبر الأراضي الأوكرانية. هذا الاتفاق تم النظر إليه كحل وسط يرضي الأطراف كافة، مع ضمان تلبية احتياجات الطاقة للمجر وبقية الدول الأوروبية.
في خطوة متوازية، أعلنت المفوضية الأوروبية استعدادها لاستمرار المناقشات مع أوكرانيا بشأن إمدادات الغاز، مشيرة إلى نيتها توسيع دائرة المشاورات لتشمل المجر وسلوفاكيا أيضًا.
مع نهاية العقد طويل الأجل بين أوكرانيا وغازبروم الروسية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز استعداده لمواجهة التغيرات في سوق الطاقة، ويؤكد أنه مهيأ جيدًا للانتقال بعيدًا عن الوقود الروسي.
ورغم هذه الانفراجة الحالية، فإن التوترات قد لا تنتهي قريبًا، حيثُ أشارت التقارير إلى أن بروكسل تستعد بالفعل لإصدار الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ومن المتوقع أن يتم إعداد هذه الحزمة في أواخر فبراير 2025، في وقت يتطلب فيه الأمر توافقًا جديدًا بين الدول الأعضاء لمواصلة الضغط على روسيا.