انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6% بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الثالث من عام 2024، ليصل إجمالي الانبعاثات إلى 767 مليون طن، وفقًا للمكتب الإحصائي الأوروبي (يوروستات).
اعلان
ومع ذلك، لم تحقق جميع الدول الأعضاء نفس المستوى من النجاح، إذ تمكنت 16 دولة فقط من خفض انبعاثاتها، بينما شهدت بعض الدول الأخرى ارتفاعًا واضحًا.
فقد سجلت النمسا أكبر انخفاض بنسبة 7.8%، تليها المجر بـ 3.3%، والدنمارك بـ 2.8%. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الانبعاثات بشكل ملحوظ في ليتوانيا بنسبة 7.8%، تليها لوكسمبورغ بـ 6.6% والسويد بـ 6%.
ورغم هذا التباين، كان تراجع الانبعاثات مدفوعًا بانخفاض كبير في قطاع الكهرباء والغاز بنسبة 6.7%، إلى جانب تراجع طفيف في قطاع النقل والتخزين بنسبة 0.9%.
لكن هذا التقدم واجه تحديات من قطاعات أخرى، حيث ارتفعت انبعاثات قطاع إمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة 2.1%، كما زادت انبعاثات قطاع الخدمات العامة بنسبة 1.7%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.1%.
كيف أثرت هذه التغيرات على الاقتصاد؟
وفقًا للبيانات، لم يكن خفض الانبعاثات مرتبطًا دائمًا بانكماش اقتصادي، حيث شهدت أربع دول فقط من بين الـ 16 التي خفضت انبعاثاتها – وهي المجر والنمسا وإستونيا ورومانيا – تراجعًا في ناتجها المحلي الإجمالي.
أما الدول الـ 12 الأخرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبولندا، فقد تمكنت من تقليل الانبعاثات مع تحقيق نمو اقتصادي، مما يفتح المجال للنقاش حول الاستراتيجيات التي سمحت لهذه الدول بالنجاح، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات في تحقيق هذا التوازن.