جعلت الحكومة البلغارية الجديدة، التي تشكلت الشهر الماضي، من عضوية منطقة اليورو أولوية رئيسية. وتريد أحزاب المعارضة إجراء استفتاء.
اعلان
تظاهر الآلاف في شوارع بلغاريا، يوم السبت، رفضًا لخطط الحكومة للانضمام إلى منطقة اليورو، مطالبين بالإبقاء على العملة الوطنية، الليف البلغاري، وعدم استبدالها باليورو.
وانطلقت المظاهرات ظهرًا في العاصمة صوفيا وعدد من المدن الأخرى، بدعوة من حزب "الإحياء" القومي المتطرف، وعدد من منظمات المجتمع المدني، في إطار حملة تطالب بإجراء استفتاء شعبي حول مسألة الانضمام إلى اتحاد العملة الأوروبية.
ويخشى المحتجون من أن يؤدي تبني اليورو إلى ارتفاع الأسعار وتآكل السيادة الاقتصادية للبلاد، معتبرين أن الحفاظ على الليف هو بمثابة حفاظ على "حرية بلغاريا".
وقال زعيم حزب الإحياء، كوستادين كوستادينوف، خلال التظاهرة: "لدينا إرادة شعبية واضحة، والناس يقولون بوضوح: لا نريد تدمير الليف البلغاري. نريد الحفاظ على عملتنا الوطنية وحريتنا، وهذا سبب مطالبتنا بالاستفتاء".
في سياق متصل، قدّم الرئيس البلغاري رومين راديف طلبًا رسميًا إلى البرلمان لإجراء استفتاء حول اعتماد اليورو كعملة رسمية للبلاد.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن في عام 2024 أن بلغاريا غير مؤهلة حاليًا للانضمام إلى منطقة اليورو، بسبب معدلات التضخم المرتفعة التي تتعارض مع معايير الانضمام. رغم ذلك، تواصل الحكومة البلغارية العمل نحو الانضمام بحلول عام 2026.
وتعد بلغاريا واحدة من سبع دول في الاتحاد الأوروبي لم تنضم بعد إلى منطقة اليورو، إلى جانب جمهورية التشيك، والدنمارك، والمجر، وبولندا، ورومانيا، والسويد. ويُذكر أن جميع هذه الدول، باستثناء الدنمارك التي حصلت على استثناء دائم، ملزمة بالانضمام إلى اليورو بمجرد استيفاء الشروط الاقتصادية المطلوبة.