أكدت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أن عمليات الإعادة خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي وتندرج ضمن المنظومة القانونية المشتركة لدوله الأعضاء.
أكدت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن جميع الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في مدينة سبتة سيُعادون إلى بلدانهم، عقب التدفق الكبير للمهاجرين الذي شهدته المدينة في أواخر يوليو.
اعلان
اعلان
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لامرت يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي: "الأولوية الآن لدى السلطات الإسبانية والمغربية هي الإبقاء على السيطرة على الوضع وضمان إعادة سريعة لجميع من يقيمون بشكل غير قانوني في سبتة".
وشدد لامرت على أن عمليات الإعادة مشمولة بقانون الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنها تنظم بموجب "توجيه العودة" وقريبا "لائحة العودة الخاصة بالاتحاد الأوروبي". وأضاف أن هناك أيضا أحكاما خاصة بإعادة المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في الأراضي، بمن فيهم القُصّر غير المصحوبين.
قدّر وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا الأسبوع الماضي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا في سبتة بنحو 5.000 شخص، بينهم 1.898 قاصرا. وتعهدت السلطات الإسبانية بإعادة كل من يوجد في سبتة بشكل غير قانوني إلى بلده الأصلي، مؤكدة أنه لن يُنقل أي منهم إلى البر الإسباني الرئيسي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات المغربية إنها مستعدة للتعاون مع إسبانيا ومع شركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إعادة المهاجرين غير المصحوبين. وأضاف لامرت أن المفوضية الأوروبية تعوّل في المرحلة المقبلة على إجراءات الوقاية والردع، من خلال العمل مع المنصات الرقمية وفرق التحقق من الأخبار "لمواجهة الشبكات الإجرامية التي تنشر المعلومات المضللة" و"تعزيز مكافحة تهريب المهاجرين". وأوضح أنه تم بالفعل إغلاق عدة حسابات مرتبطة بعمليات التهريب.
وفي الوقت نفسه، كتب المفوض الأوروبي ماغنوس برونر على منصة "X" يوم الاثنين أن إسبانيا تقوم "بعمل مهم وضروري" لحماية الحدود الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي. وجدد برونر تأكيد استعداد الاتحاد الأوروبي لنشر وكالة "Frontex" والشرطة الأوروبية "Europol".
وبحسب التقديرات الإسبانية، عبر نحو 72.000 شخص إلى سبتة في 30 يوليو، أعيد معظمهم منذ ذلك الحين إلى المغرب.