تسعى الحكومة البريطانية إلى خفض الأعداد التي سجلت مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تقليص الإنفاق على نظام اللجوء.
تراجعت طلبات اللجوء في بريطانيا بأكثر من الخُمس على أساس سنوي، وفقاً لأرقام حكومية صدرت الخميس، في وقت تكافح فيه الحكومة قضية سياسية شديدة الحساسية، وتسعى إلى خفض الأعداد التي سجلت مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تقليص الإنفاق على نظام اللجوء.
اعلان
اعلان
وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية، تقدم 85,891 شخصاً بطلبات لجوء في بريطانيا خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو/حزيران، بانخفاض قدره 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أدنى إجمالي يُسجل منذ السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2022.
وشكّل المهاجرون الذين عبروا القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة، وهو مسار شديد الحساسية سياسياً وأسهم في صعود اليمين المتطرف في بريطانيا، 40% من إجمالي طلبات اللجوء خلال الفترة الأخيرة.
وتراجع عدد الوافدين عبر القوارب الصغيرة بنسبة 23% خلال الفترة نفسها، فيما يؤكد حزب العمال الحاكم، المنتمي إلى يسار الوسط، أن ذلك يعكس نجاح سياسته الرامية إلى تعطيل عمليات العبور "من المنبع" في أوروبا.
وتزامن انخفاض طلبات اللجوء مع تراجع ما يُعرف بـ"تراكم طلبات اللجوء"، أي عدد الأشخاص الذين ينتظرون صدور قرار أولي بشأن طلباتهم، إضافة إلى من لديهم طعون معلقة أمام المحاكم المختصة.
وانخفض عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون قراراً أولياً بنسبة 56% خلال السنة المنتهية في يونيو/حزيران، ليصل إلى 40,168 شخصاً، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2019.
وفي الوقت نفسه، تراجع عدد طالبي اللجوء الذين يتم إيواؤهم مؤقتاً في الفنادق البريطانية، وهي قضية أخرى مثيرة للانقسام السياسي واحتجاجات متكررة، بنحو النصف على أساس سنوي إلى 16,021 شخصاً.
وتولى حزب العمال السلطة في يوليو/تموز 2024، وتعهد بإنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية، والمتوقعة في عام 2029.
وأدت هذه الانخفاضات إلى تراجع الإنفاق الحكومي على نظام اللجوء، بما يشمل المساعدات النقدية المباشرة، وتوفير أماكن الإقامة، وأجور الموظفين، وبعض أنشطة مراقبة الحدود، بنسبة 8% خلال السنة المالية 2025-2026، ليبلغ 4.36 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 5 مليارات يورو. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي يسجل فيها الإنفاق انخفاضاً.
وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود، التي أبقاها رئيس الوزراء الجديد آندي برنهام في منصبها بعد توليه رئاسة الحكومة الشهر الماضي، إن الأرقام تظهر أن الحكومة "تستعيد السيطرة" على الحدود ونظام اللجوء.
وأضافت أن الحكومة، بعد مرور ما يزيد قليلاً على عامين على توليها السلطة، تمكنت من خفض تراكم طلبات اللجوء وتقليص عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق، لكنها شددت على أن الوزراء "ليسوا في وضع يسمح لهم بالتراخي".
وفي سياق منفصل، قالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان الخميس إن الحكومة سجلت أدنى تقييم لها فيما يتعلق بسياساتها تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء.
وقالت الهيئة البريطانية المستقلة المعنية بالمساواة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن الوزراء اتخذوا "إجراءات غير متسقة"، وإن سياسات الحكومة لا تضمن احترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع توصيات الأمم المتحدة.
كما رصدت اللجنة ثغرات في نظام الضمان الاجتماعي وإخفاقات في توفير الحماية من الفقر والعوز.