من تيموثي جاردنر
واشنطن (رويترز) - قال مكتب السناتور الأمريكي تشاك جراسلي إن لجنة بمجلس الشيوخ ستنظر خلال أيام في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا متحالفة معها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.
يأتي النظر المزمع في مشروع القانون، والذي يرعاه عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري جراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
يتيح مشروع قانون نوبك لوزير العدل الأمريكي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في أوبك، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.
ورغم فشل تشريع نوبك في الكونجرس الأمريكي لما يقرب من 22 عاما، يقول مؤيدوه إن هذا العام قد يكون الذي سيشهد تمريره بسبب أفعال روسيا التي كانت تنتج مؤخرا حوالي عشرة بالمئة من نفط العالم.
وقال تيلور فوي، المتحدث باسم جراسلي يوم الخميس "نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وتعاملات الإدارة مع منتجي نفط أجانب، فإن ضمان عدالة التسعير وممارسات الإنتاج لم يكن قط أكثر أهمية من الآن".
وألغت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اجتماعا يوم الخميس كانت ستنظر فيه هذا الإجراء. وستنظر اللجنة على الأرجح في الأمر يوم الخميس المقبل.
قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في وقت سابق من العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وظلت أعلى من 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى استمرار شح الإمدادات في سوق الخام العالمية التي تعاني بالفعل من ضغوط.
وترفض السعودية، أكبر منتج في أوبك، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي اتفقت عليها في إطار مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا.
وإذا لاقى التشريع موافقة كلتا غرفتي الكونجرس، فسيحتاج لتوقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعقيب حول ما إذا كان بايدن يدعم مشروع القانون.
وقالت مجموعة محللين إن التشريع يمكن أن يمضي قدما بسرعة.
وذكرت كلير فيو إنرجي بارتنرز، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، في مذكرة للعملاء "يمكن للمشرعين ببساطة ضمه في حزمة تمويل تكميلية لدعم الرد الأوكراني على الغزو الروسي".
وأضافت "إذا حدث ذلك، يمكن أن يصبح مشروع القانون قانونا في غضون أسابيع".