من سارة الصفتي
القاهرة (رويترز) - قال وزير التموين المصري علي مصيلحي يوم الاثنين إن اتفاق شراء القمح من الهند لا يزال قائما رغم قيود على الصادرات الهندية في الآونة الأخيرة لكن لم يتضح بعد متى سيتم شحنه.
واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في السنوات الماضية معظم وارداتها من القمح من منطقة البحر الأسود لكنها سعت إلى تنويع مصادر الاستيراد في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي يونيو حزيران، قال مصيلحي إن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن من القمح من الهند بعد أن وافقت في البداية على شراء 500 ألف طن.
وقال يوم الاثنين للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي إن مصر اتفقت على شراء 180 ألف طن من القمح بسعر 400 دولار للطن، مضيفا أن القمح لم يغادر الهند بعد. وهذه هي المرة الأولى التي يفصح فيها عن السعر.
وحظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، الشركات الخاصة من تصدير القمح في 14 مايو أيار بعد موجة شديدة الحرارة أدت إلى تقليص الإنتاج ودفعت الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية مرتفعة.
وكان مصيلحي قال في مايو أيار إن قيود التصدير لن تنطبق على اتفاق مصر مع نيودلهي.
وتسببت موجة من الارتفاع الحاد في درجات الحرارة في تقليص محصول الهند هذا العام.
وقال مصيلحي إن الهند واجهت موجة حرارة شديدة أثرت على محصولها للعام المقبل. وأضاف أن من الطبيعي أن يرغبوا في الاحتفاظ بمحصولهم وأن هذا من حقهم، مشيرا إلى أن الشحنة الموجهة إلى مصر لا تزال بأحد الموانئ.
وفي إطار محاولات لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، قال مصيلحي إن الحكومة المصرية اشترت 1.8 مليون طن تقريبا من القمح منذ بداية العام المالي الجاري، وأبرمت صفقات شراء من دول من بينها فرنسا وروسيا منذ الإعلان عن الصفقة الهندية.
وأضاف مصيلحي أن المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي حاليا لنحو سبعة أشهر.